Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 1491729 · 24/06/2021
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 1491729, arrêt du 24 juin 2021
أعذار مخففة
Mots-clés: مخدرات · حيازة بغرض البيع · تخفيض عقوبة الحبس
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يشترط لتطبيق أحكام المادة 31 من القانون 04-18 المتعلقة بتخفيض العقوبة، تبيان الأفعال التي مكن من خلالها المتهم إيقاف الفاعلين الأصليين أو الشركاء، بعد تحريك الدعوى العمومية
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المواد 17 ،12 و31 من القانون 18-04، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار الغير مشروعين بهما
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1491729 قرار بتاريخ 2021/06/24
قضية النيابة العامة ضد (س.م)
الموضوع: أعذار مخففة
الكلمات الأساسية: مخدرات - حيازة بغرض البيع - تخفيض عقوبة الحبس.
المرجع القانوني: المواد 17 ،12 و31 من القانون 18-04، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار الغير مشروعين بهما.
المبدأ : يشترط لتطبيق أحكام المادة 31 من القانون 04-18 المتعلقة بتخفيض العقوبة، تبيان الأفعال التي مكن من خلالها المتهم إيقاف الفاعلين الأصليين أو الشركاء، بعد تحريك الدعوى العمومية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد شرقي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة علالو بهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 2020/08/12 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 2020/08/12 فهرس 20/03697 والذي قضى حضوريا وجاهيا ونهائيا :
في الشكل: قبول الاستئنافين ورفض الدفع الشكلي.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له خفض عقوبة الحبس المحكوم بها إلى خمسة سنوات حبس نافذ.
غرفة الجنح والمخالفات
حيث يستخلص من ملف القضية وأنه وصلت إلى مصالح الدرك الوطني بعزابة الفرقة الإقليمية بالمرسى معلومات تفيد لفظ أمواج البحر لكمية من المخدرات تم إخفاؤها بالأماكن القريبة من الشاطئ من طرف مجهولين, أين تم مباشرة عملية البحث والتي أسفرت على العثور على 14 كلغ من الكيف المعالج تحمل علامة MH2, فقامت فرقة مكافحة المخدرات للأمن الوطني بقسنطينة بتفتيش مسكن المطعون ضده (س.م) أين عثر على 64 غرام من الكيف المعالج تحمل نفس المواصفات. وقد صرح لهم بأنه تحصل عليها من عند المدعو (ب) وأن المدعو (م.م) هو من قام بالوساطة وربط الاتصال بينهما.
حيث أنه صدر حكم عن قسم الجنح بمحكمة عزابة بتاريخ 2019/08/04 قضى غيابيا بإدانة المطعون ضده بجنحة حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة بغرض البيع طبقا للمادة 17 من القانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما وعقابا له الحكم عليه ب 15 سنة حبسا نافذا و5.000.000 دج غرامة نافذة مع الأمر بالقبض عليه والأمر بمصادرة المحجوزات.
حيث أنه وعلى إثر معارضة من طرف المطعون ضده صدر حكم عن نفس القسم بتاريخ 2020/06/16 قضى بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع إدانة المطعون ضده بالجنحة المتابع بها والحكم عليه ب10 سنوات حبس نافذ و5.000.000 دج غرامة نافذة مع مصادرة المحجوزات وهو الحكم المستأنف من طرف النيابة والمطعون ضده والذي على إثره صدر القرار محل الطعن بالنقض.
حيث أن الطاعن النائب العام وتدعيما لطعنه قدم مذكرة طعن بالنقض أودعت بتاريخ 2020/10/08 والذي أثار بموجبها وجها وحيدا للطعن بالنقض لتأسيس طعنه والمأخوذ من مخالفة القصور في التسبيب.
غرفة الجنح والمخالفات
حيث أن المطعون ضده (س.م) والمبلغ بمذكرة الطعن بالنقض بتاريخ 2020/10/12 لم يقدم مذكرة جوابية.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات مكتوبة التمس بموجبها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانونا مما يتعين قبوله شكلا.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الوحيد: والمأخوذ من القصور في التسبيب، والذي جاء فيه وأن قضاة المجلس قد خفضوا العقوبة المحكوم بها على المتهم إلى النصف طبقا للمادة 31 من القانون 18/04 معللين قرارهم أن المتهم قد عاون وساعد فعلا بعد قيام المتابعة الجزائية في القبض على الفاعلين الأصليين والشركاء في هذه القضية ولكن قضاة الاستئناف لم يبينوا ما هي الأفعال التي قام بها المتهم والتي ساعدت في القبض على الفاعلين والشركاء, وجاء تعليلهم بصيغة العموم وعدم الدقة حتى يتسنى لقضاة المحكمة العليا بسط رقابتهم على التطبيق السليم للقانون.
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة المجلس وبعد تأييدهم الحكم المستأنف فيما قضى به بإدانة المطعون ضده (س.م) بجنحة حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة طبقا للمادة 17 من القانون 04-18 أفادوا المطعون ضده بأحكام نص المادة 31 من القانون 04-18 وقضوا بتخفيض عقوبة الحبس المحكوم بها عليه إلى 05 سنوات حبس نافذ على أساس أنه عاون وساعد فعلا بعد قيام المتابعة الجزائية في القبض على الفاعلين الأصليين والشركاء في هذه القضية دون أن يوضحوا ويبينوا الأفعال التي قام بها المطعون ضده ومن خلالها قد عاون وساعد فعلا على القبض على الفاعلين الأصليين والشركاء بعد قيام غرفة الجنح والمخالفات المتابعة الجزائية، وهذا حتى يتسنى للمحكمة العليا بسط رقابتها على التطبيق السليم للمادة 31 من القانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها, لأن المادة 31 من القانون 04-18 نصت على تخفيض العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الجريمة أو شريكه المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 17 من نفس القانون إلى النصف إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء من نفس الجريمة أو الجرائم الأخرى من نفس الطبيعة أو مساوية لها في الخطورة, وبالتالي فإن التسبيب الذي جاؤوا به قضاة المجلس, يعد تسبيبا غير كافيا لتطبيق أحكام نص المادة 31 من القانون 18-04, مما يجعل الوجه مؤسس.
حيث أنه بذلك يصبح الوجه الوحيد مؤسس, ويتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على المطعون ضده.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا وبتأسيسه موضوعا وبنقض القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 2020/08/12 فهرس 20/03697 وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
والمصاريف القضائية على المطعون ضده.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكما العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم السادس، المتركبة من السادة :
غرفة الجنح والمخالفات مزهود رشيد رئيس القسم رئيسا شرقي عبد القادر مستشارا مقررا ابراهيمي فتيحة مستش ارة معبوط جميلة مستش ارة جباري مريم مستث ارة قازم زهية مستشارة بن يمينة منور مستش ارا
بحضور السيدة: علالو بهية - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: درياسي صبيحة - أمين الضبط.
غرفة الجنح والمخالفات