Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1677356 · 25/05/2023
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1677356, arrêt du 25 mai 2023
Mots-clés: حكم · تحكيم دولي · صيغة تنفيذية · إيداع
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يخضع حكم التحكيم الدولي لإجراء الإيداع إلا بعد إمهاره بالصيغة التنفيذية
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 1035 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1677356 قرار بتاريخ 2023/05/25
قضية الشركة ذ.م.م "ت.موتور" ضد الشركة ذات الأسهم "بوسكو انترناشيونال كوربورايشن" الموضوع 1 : تحكيم
الكلمات الأساسية: حكم - تحكيم دولي - صيغة تنفيذية- إيداع.
المرجع القانوني: المادة 1035 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : لا يخضع حكم التحكيم الدولي لإجراء الإيداع إلا بعد إمهاره بالصيغة التنفيذية.
الموضوع 2: تحكيم
الكلمات الأساسية: أمر - اتفاقية تحكيم - استئناف.
المرجع القانوني: المادة 1056 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لبدأ: لا يعد الأمر القاضي بتنفيذ حكم التحكيم قابا لاستئناف بسبب وجود اتفاقية التحكيم
إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية ، أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الغرفة المدنية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2022/11/17 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة بكرلاص صبرينة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد عبد الكريم تمزي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن لوروده خارج الأجل القانوني.
حيث أنّ المدعية شركة ذات المسؤولية المحدودة ت موتور الجزائر ممثلة في شخص مسيرها طعنت بطريق النقض بتاريخ 2022/11/17 في القرار الصادر عن الغرفة الإستعجالية لمجلس قضاء بجاية بتاريخ 2021/10/03 تحت رقم فهرس 21/2698 القاضي:
في الشكل: عدم قبول الاستئناف لعدم جوازه وتحميل المستأنفة المصاريف القضائية.
حيث أنّه وتدعيما لطعنها ، أودعت الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ بلمهدي محمد المعتمد لدى المحكمة العليا عريضة تتضمن أربعة أوجه للطعن.
حيث أنّ المطعون ضدها - شركة ذات الأسهم المسماة بوسكو أنترناشيونال كوربورايش وسابقا بوسكودايو كوربورايش ممثلة من طرف مديرها، بلغت بعريضة الطعن وأودعت مذكرة جواب بواسطة دفاعها الأستاذة ليندة بن الشيخ المعتمدة لدى المحكمة العليا ملتمسة فيها في الشكل عدم قبول الطعن لمخالفته المادة 406 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أساس أن عنوان موطنها الأصلي يقع بكوريا وكذا لوروده خارج الآجال القانونية وفي الموضوع رفض الطعن.
الغرفة المدنية
حيث أنّ الأستاذ بلمهدي محمد أثارت في حق الطاعنة الأوجه التالية:
الوجه الأول: مأخوذ من تجاوز السلطة الفقرة 04 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن اتفاقية التحكيم المأخوذ بها في أمر الاعتراف بحكم التحكيم الدولي وفي قرار محل هذه الدعوى ما هي إلا وثيقة جديدة في النزاع نتيجة خلط في الأوراق من طرف المدعى عليه في الطعن. إن حكم التحكيم لم يشر إطلاقا إلى الاتفاقية المؤرخة في 2017/01/04 والمبرمة بين الطرفين والمأخوذ بها في أمر الاعتراف بحكم التحكيم الدولي والقرار محل الطعن. هذه الاتفاقية تتعلق بعقود وعمليات تجارية أخرى والتي تم تنفيذها وتصفية حساباتها دون أن يصدر عنها أي نزاع. يسري مفعولها من يوم إبرامها وتنتهي فورا. وعليه فإن الاتفاقية ليس لها أي أثر اليوم نتيجة انقضائها بعد مرور سنة أي مند 2018 وأن مجلس بجاية غير مختص في تفسير النزاع القائم بين الطرفين وباعتماده واستناده في القرار المطعون فيه على وثيقة جديدة هي الاتفاق المؤرخ بتاريخ 2017/01/04 والذي لا وجود لها في حكم التحكيم الدولي واعتماده وتسبيبه كبند تحكيمي متعلق بحكم التحكيم الدولي الصادر في 2019/01/29 تحت رقم 234-17 قد جانب الصواب وتجاوز السلطة.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي الفقرة 05 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
1 - مخالفة القانون الداخلي بعدم إيداع حكم التحكيم الدولي أمام رئيس محكمة بجاية كما تنص عليه المواد 1052 ،1035 و1053 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
ذلك أن المدعى عليها في الطعن لم تودع حكم التحكيم بأصله لدى أمانة كتابة ضبط محكمة بجاية ولم يتم تسجيله في سجل الإيداع المختص. هذا الحكم لا يحتوى على رقم تسجيل يثبت الإيداع مع أن الإيداع يعد إجراء ملزم تحت طائلة البطلان مما يجعل أمر الاعتراف الغرفة المدنية بحكم التحكيم الدولي مخالف للمواد المذكورة أعلاه وكذا المادة 04 فقرة 1 من اتفاقية نيويورك المؤرخة فى 1958/06/10 والمصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية.
2 - مخالفة القانون الداخلي ونص المادتين 105 و1056 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
ذلك أنّ القرار المطعون فيه بقضائه في الشكل بعدم قبول الاستئناف لعدم جوازه خالف القانون الداخلي.
الوجه الثالث: مأخوذ من انعدام التسبيب الفقرة 09 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن المدعية في الطعن التمست أمام المجلس إلغاء أمر بالاعتراف الصادر عن رئيس محكمة بجاية على أساس عدم وجود عقد المهمة مبرم بين الأطراف لمعرفة إذا فصلت محكمة التحكيم أم لا بما يخالف المادة 1056 فقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وأن عقد المهمة لم يتم تقديمه في قضية الحال للتعرف عما إذا كانت محكمة التحكيم قد حكمت وفقا لمهمتها أم لا, مؤكدا أن القرار محل الطعن في الصفحة الأخيرة منه أشار إلى عدم وجود أي دفع مثار من طرف المدعية في الطعن ماعدا الوجه الأول من نص المادة 1056 من ق إ م إ المتعلق ببند اتفاقية التحكيم وهذا يعد تحريفا.
الوجه الرابع: مأخوذ من القصور في التسبيب الفقرة 10 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن حكم التحكيم الدولي أسس حكمه واختصاصه تبعا للعقد التجاري المبرم بين الطرفين بتاريخ 2017/03/22 ولم يأخذ بأي عقد آخر أو اتفاق بين الأطراف.
الغرفة المدنية مع أن الملاحظ أن هذا العقد التجاري لا يحتوي على أي بند يعلن بإحالة الطرفين نزاعهما إلى هيئة تحكيم فإذا كان شرط التحكيم أو الاتفاق موجود على مستوى العقد التجاري فيجب تقديمه لمعرفة ما إذا كانت قواعده تتوافق مع البند 27 من العقد النموذجي رقم 48.
رئيس المحكمة كان عليه أن يتأكد من وجود اتفاقية التحكيم الدولي ما بين الطرفين وفقا للقانون الجزائري. لأنّ العقد التجاري المؤرخ في 2017/03/22 مطابق للعقد النموذجي رقم 48 بما في ذلك بند التحكيم 125 والذي لم يوقع عليه الطرفان ولا وجود لأي علاقة ما بين العقدين ولا يمكن تفسير هذه الفقرة المأخوذة من الشروط العامة للعقد التجاري بأنها بند تحكيمي، أنه ثابت من تسبيب المجلس، أنه لا وجود في العقد المبرم بين الطرفين لاتفاق التحكيم وأن ما جاء في القرار المطعون فيه في تسبيبه باعتبار أن العقد التجاري المبرم بين الطرفين والذي أحال إلى نموذج التحكيم لاتحاد الحبوب الأعراف وهو نظام عام ويقوم مقام اتفاقية التحكيم مخالف للقانون الداخلي ونص المواد 1040 فقرة 2 و1007 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والى تلزم تحت طائلة البطلان أن تبرم اتفاقية التحكيم كتابة وان لا يحل محلها نموذج غير ممضي بين الطرفين وبالتالي يكون المجلس قد قصر فى تسبيب قراره مما يجعله قابل للطعن أيضا.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث وعن الدفع المثار من المطعون ضدها بعدم قبول عريضة الطعن لعدم تبليغها لها في عنوان موطنها الأصلي بكوريا فإنه يتعيّن استبعاده لأنه مردود عليه ذلك أن المطعون ضدها لها مقر في الجزائر كائن ب 16 شارع .. تعاونية .. حيدرة وهو ذاته المقر الذي بلغت فيه بعريضة الطعن بالنقض واستلمت الغرفة المدنية التبليغ عن طريق مدير مكتب الربط بتاريخ 2022 /11/19 بالمحضر الذي يحمل المحضر ختم المطعون ضدها. يضاف لذلك، أن هذه الأخيرة قدمت مذكرة جوابية بتاريخ 2022/01/29 مما يثبت أن الغاية من التبليغ قد نحققت وأن الطاعنة احترمت شروط المادة 406 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في طريقة تبليغ عريضة الطعن.
عن الدفع المثار بعدم قبول الطعن لوقوعه خارج الأجل القانوني: فهو مردود عليه، لأنه يتبيّن بالرجوع لمحضر التبليغ المؤرخ في 2021/12/15 المحرر من طرف المحضر القضائي بوعوينة أمين شعيب المستند إليه للمطالبة بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا أن الطاعنة بلغت في العنوان الكائن ببلدية واد غير بجاية مخاطبين مصلحة المنازعات التي رفضت التوقيع والاستلام وصرحت أن الختم ليس متواجد بحوزتها وهو متواجد على مستوى الجزائر العاصمة، ليلجأ المحضر القضائي مباشرة لإجراءات التعليق بتاريخ 2021/12/19 مع أنّه بالرجوع للمادة 411 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإنّه في حالة رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا استلام محضر التبليغ الرسمي أو رفض التوقيع عليه أن يدوّن ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي وترسل نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام ويعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة تبليغ شخصي ويحسب الأجل من تاريخ ختم البريد وعليه يكون توجهه للتعليق إجراء زائد بدون أي تأثير ما دام أن المشرع في حالة رفض الاستلام وبصريح المادة 411 المذكورة أعلاه استلزم اللجوء للتبليغ عن طريق الرسالة المضمنة وبما أن هذا الإجراء لم يتم اتخاذه من طرف المطعون ضدها، فإن التبليغ جاء ناقص ويترتب عن ذلك بقاء الآجال مفتوحة أمام الطاعنة.
حيث وعليه فإن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا .
الغرفة المدنية
في الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من تجاوز السلطة، لكن، حيث أنه بالرجوع لمضمون الوجه الأول المنصب حول مناقشة مدى قبول الطاعنة لشرط التحكيم ومنازعتها لما ذهب له قضاة المجلس من خلال استخلاصهم من معطيات الملف أنها قبلت بهذا الشرط، فهو لا يدخل في مفهوم الحالة المنصوص عليها فى المادة 358 فقرة 04 التي تتعلق بتجاوز القضاة لسلطتهم في النظر في المنازعات المعروضة عليهم والحال أن قضاة المجلس عند مناقشتهم لبنود أحكام حكم التحكيم الدولي ومختلف الاتفاقيات الرابطة بين الأطراف. لم يخرجوا عن حدود سلطتهم، بل فعلوا ذلك من أجل الفصل في الطلب القضائي الرامي لتنفيذ حكم التحكيم في التراب الجزائري وهو ما يدخل في صميم اختصاصهم بصريح المادة 1035 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. لذا يكون هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي بفرعيه لتكاملهما في المحتوى، لكن، حيث أنه بالنسبة للفرع الأول، فإنّه من المقرر قانونا بموجب
المادة 1035 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنّ "حكم التحكيم يكون قابلا للتنفيذ بأمر رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها ، ويودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطرف الذي يهمه التعجيل" : فإنّ قضاة المجلس لم يخالفوا أحكام هاتين المادتين طالما أنها تدخلان في القسم المتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم بيد أنّ الطلب القضائي الحالي يتعلق بإمهار حكم تحكيم دولي بالصيغة التنفيذية وبالتالي فإنّه لا يخضع لإجراءات الإيداع الذي يعد إجراء لاحق وطالما أن هذا السند لم يحصل بعد على الصيغة التنفيذية ولم يصل بعد إلى مرحلة التنفيذ.
الغرفة المدنية بعد مقول حيت انه الر ليوا التاحي ال ضاة 05 ف عنه تطيوا صحيحا، ذلك أن المشرع حصر فيها الحالات التي يكون فيها الأمر القاضي بالاعتراف أو بتنفيذ حكم التحكيم قابل للاستئناف واستثنى منها حالة الأمر الصادر بناء على اتفاقية تحكيم كما هو الحال عليه بالنسبة للأمر المستأنف، فجعله غير قابل للاستئناف، مما يجعل الوجه بفرعيه غير سديد ويتعين رفضه.
عن الوجه الثالث والرابع: المأخوذين من انعدام التسبيب ومن قصور في التسبيب لتكاملهما في المحتوى،
حيث أنه وخلافا لما تعيبه الطاعنة على القرار محل الطعن فإن قضاة المجلس سببوا قضاءهم بعدم قبول الاستئناف مستبعدين جميع الدفوع المثارة من الطاعنة والرد عليها بالقول:
أنها قبلت بشرط التحكيم عند توقيعها من طرف مديرها العام اتفاقية التحكيم المحررة بتاريخ 2017/01/04 والعقد التجاري المحرر في 2017/03/22 ليستخلصوا عدم إمكانية تنصلها من التزاماتها التعاقدية بعد حضورها الإجراءات المؤدية إلى صدور حكم التحكيم وبعد أن قدمت عن طريق محاميها دفوعها مستكملة مسار التحكيم لغاية صدور حكم التحكيم، مما جعلهم يتوصلون إلى أن الأمر القاضي بتنفيذ هذا الحكم لا يقبل الاستئناف بسبب وجود اتفاقية تحكيم وعليه ما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه بالوجهين في غير محله لأنه مسبب تسبيبا كافيا لتبرير النتيجة التي توصل لها. لذا يكون الوجهين غير مؤسسين ويتعين رفضهما.
حيث أنه وبناء على ما تقدم, يتعين التصريح بعدم تأسيس الطعن ومن ثمة القضاء برفضه.
حيث أن المصاريف القضائية تتحملها خاسرة الطعن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الغرفة المدنية
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرون من شهر ماي سنة ألفين وثلاثة وعشرين من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثاني، والمتركبة من السادة:
حسبلاوي فاطمة الزهراء رئيس القسم رئيسا بكرلاص صبرينا مستشارة مقررة شايب سعيا مستشارا دنياوي زهي مستث ارة طلحي مالك مستشارا بوضياف سامية مستش ارة
بحضور السيد : تمزي عبد الكريم - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: قبي باية - أمين الضبط.
الغرفة المدنية