Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 174639 · 11/11/1998
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 174639, arrêt du 11 novembre 1998
تحطيم ملك الغير- تحطيم حائط- تطبيق المادة 407
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن الأموال التي يمكن أن تتعرض للتخريب أو التلف قد حصرها المشرع في المادة 396 من قانون العقوبات والتي تكون محل متابعة طبقا للمادة 407 من قانون العقوبات. ومتى ثبت من أوراق الطعن أن تحطيم حائط غير وارد ضمن الأموال المذكورة في المادة 396 فإن إخضاعها لمقتضيات المادة 407 هو خطأ في تطبيق القانون بل أنها تخضع لأحكام المادة 406 من نفس القانون في حالة ثبوتها مما يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون العقوبات بدل المادة 406 قانون العقوبات - الخطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة
Texte de l’arrêt
ملف رقم 174639 قرار بتاريخ 1998/11/11
قضية (ب-س) ضد (ب - م / النيابة العامة)
الموضوع : تحطيم ملك الغير- تحطيم حائط- تطبيق المادة 407 قانون العقوبات بدل المادة 406 قانون العقوبات - الخطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة.
المبدأ : من المقرر قانونا أن الأموال التي يمكن أن تتعرض للتخريب أو التلف قد حصرها المشرع في المادة 396 من قانون العقوبات والتي تكون محل متابعة طبقا للمادة 407 من قانون العقوبات.
ومتى ثبت من أوراق الطعن أن تحطيم حائط غير وارد ضمن الأموال المذكورة في المادة 396 فإن إخضاعها لمقتضيات المادة 407 هو خطأ في تطبيق القانون بل أنها تخضع لأحكام المادة 406 من نفس القانون في حالة ثبوتها مما يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه كل من المتهمين (ب- س) (ب-ع) و(ب-أ) في 1996/10/19 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء أدرار في 1996/10/14 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المتهمين بجنحة تحطيم ملك الغير طبقا للمادة 407 من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهم ب 06 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ وتعديلا له في الدعوى المدنية قضى المجلس برفع مبلغ التعويض للطرف المدني الى 10.000 دج.
المبلة القضائية 235
حيث أن الأستاذ خميستي محمد فريد المحامي المقبول لدى المحكمة العليا قد وضع عريضة أثار فيها ثلاثة أوجه للطعن.
عن الوجه الثاني : المثار مسبقا والمأخوذ من سوء تطبيق القانون وهو منقسم الى فرعين :
الفرع الأول : المأخوذ من الخطأ في تطبيق المادة 396 و407 من قانون العقوبات بدعوى أن القرار المطعون فيه طبق على المتهمين
المادة 407 من قانون العقوبات التي تحيل على المادة 396 من نفس القانون لمعرفة الأموال التي تدخل في مجال تحطيم ملك الغير، وأن المتهمين متابعين بتحطيم حائط ولم يرد في المادة المذكورة هذا النوع من الأموال ولذلك يجب نقض وابطال القرار المطعون فيه.
حيث أنه يثبت فعلا من الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع أدانوا الطاعنين على أساس المادة 407 من قانون العقوبات التي تحيل على المادة 396 من نفس القانون التي ذكرت على سبيل الحصر الأموال التي يمكن أن تتعرض للتخريب أو للتلف ولم يرد في هذه المادة أو ضمن هذه الاموال التي نُص عليها، وهو ما نسب الى الطاعنين تحطيمه، فكان على القضاة تطبيق المادة 406 من قانون العقوبات التي تنطبق على الوقائع في حالة ثبوتها وعليه فهناك خطأ في تطبيق القانون وبالتالي فان الفرع المشار مؤسس ويؤدي الى النقض بدون التطرق لبقية الأوجه.
لهذه الأسهاب
تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.
236 المجلة القضائية