Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 17628 · 18/12/1984
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 17628, arrêt du 18 décembre 1984
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
متى كان من المقرر قانونا ان لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية فيما يقدم اليها من بيانات وادلة وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن اليه منى أقامت قضاءها على اسباب سائغة تؤدى الى النتيجة التي انتهت اليها ولها أصلها الثابت من وثائق الملف ، فان الوجه المؤسس على القضاء بالبراءة من تهمة الفرار من الجيش يتعلق بتقدير الوقائع وادلة الاثبات التي هي من اختصاص قضاة الموضوع دون رقابة عليهم من المجلس الاعلى في ذلك . - إذا كان الثابت ان الاسئلة المطروحة والاجوبة المعطاة عنها في القضية تعتبر بمثابة تعليل قد وقعت بصفة قانونية وان اعضاء المحكمة اجابوا بالنفي على السؤال المتعلق بالادانة ومتى كان كذلك استوجب رفض طعن وكيل الجمهورية العسكرى
Texte de l’arrêt
ملف رقم 17628 قرار بتاريخ 1984/12/18
قضية (و . ج . ع) ضد (الجندي م . ج . د) وقائع - ادلة اثبات - تقديرها - محكمة عسكرية - سلطة مطلقة لقضاة الموضوع .
(المادة 212 وما بعدها ق . ١ . ج .)
- متى كان من المقرر قانونا ان لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية فيما يقدم اليها من بيانات وادلة وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن اليه منى أقامت قضاءها على اسباب سائغة تؤدى الى النتيجة التي انتهت اليها ولها أصلها الثابت من وثائق الملف ، فان الوجه المؤسس على القضاء بالبراءة من تهمة الفرار من الجيش يتعلق بتقدير الوقائع وادلة الاثبات التي هي من اختصاص قضاة الموضوع دون رقابة عليهم من المجلس الاعلى في ذلك .
- إذا كان الثابت ان الاسئلة المطروحة والاجوبة المعطاة عنها في القضية تعتبر بمثابة تعليل قد وقعت بصفة قانونية وان اعضاء المحكمة اجابوا بالنفي على السؤال المتعلق بالادانة ومتى كان كذلك استوجب رفض طعن وكيل الجمهورية العسكرى .
المجلس الأعلى بعد الاستماع الى رئيس الغرفة السيد جلالي بغدادى في تلاوة تقريره والى الحامي العام السيد بلحاج عمر في طلباته .
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذى رفعه وكيل الجمهورية العسكرى ضد الحكم الصادر في 29 سبتمبر 1983 من المحكمة العسكرية بوهران فرع بشار القاضي براءة الجندى (م ج د) من تهمة الفرار من الجيش .
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية .
وحيث أن الطاعن اودع تقريرا ضمنه وجها وحيداً للنقض مأخوذاً من انعدام او قصور الاسباب بدعوى ان تهمة الفرار من الجيش ثابتة في حق الجندى ( م ج د ) كما ان الخبرة الطبية اثبتت بان المتهم يتمتع بكامل قواه العقلية .
وحيث ان النائب العام لدى المجلس الاعلى قدم طلبات كتابية ترمي الى رفض الطعن لعدم تأسيسه موضوعا .
. وحيث ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه يتعلق فعلا بتقدير الوقائع وادلة الاثبات الذى يدخل في اختصاص قضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة المجلس الاعلى متى كانت الاسئلة المطروحة والاجوبة المعطاة عنها التي تعتبر بمثابة تعليل قد وقعت بصفة قانونية .
. وحيث ان في الدعوى الحالية اجاب أعضاء المحكمة بالنفي على السؤال المتعلق بالادانة الذى طرح بصفة قانونية .
وحيث أن اقتناعهم هذا لا يخضع لرقابة المجلس الاعلى .
لهذه الإسباب يقضي المجلس الاعلى بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا كما يبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الاعلى الغرفة الجنائية الاولى المتركبة من السادة :
بغدادى جيلالي الرئيس المقرر ماندى امحمد المستشار معطاوى امحمد المستشار بمساعدة السيد امخيلف احمد كاتب الضبط ، وبمحضر السيد بلحاج عمر المحامي العام .