Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 178215 · 06/04/1999
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 178215, arrêt du 6 avril 1999
شيك بدون رصيد - اختصاص محلي - العبرة بمكان الإصدار وليس بمكان تقديم الشيك للصرف - تطبيق صحيح للقانون - رفض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من الثابت قانونا أن العبرة في قيام جريمة إصدار شيك دون رصيد هي بإصداره أي وضعه في التداول من خلال التسليم المادي والنهائي للشيك الحامل للبيانات الضرورية وليس عند تقديمه للصرف. وبما أن الإصدار تم في مدينة المسيلة فتكون محكمة مسيلة هي المختصة محليا للفصل في القضية
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 178215 قرار بتاريخ 1999/04/06
- قضية (ب - ش) ضد (د-ط/النيابة العامة)
الموضوع : شيك بدون رصيد - اختصاص محلي - العبرة بمكان الإصدار وليس بمكان تقديم الشيك للصرف - تطبيق صحيح للقانون - رفض - المرجع : المادة 329 قانون الاجراءات الجزائية
المادة 374 قانون العقوبات المبداً : من الثابت قانونا أن العبرة في قيام جريمة إصدار شيك دون رصيد هي بإصداره أي وضعه في التداول من خلال التسليم المادي والنهائي للشيك الحامل للبيانات الضرورية وليس عند تقديمه للصرف.
وبما أن الإصدار تم في مدينة المسيلة فتكون محكمة مسيلة هي المختصة محليا للفصل في القضية.
إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المرفوع يوم 1996/11/10 من طرف المدعو (ب-ش) في القرار الصادر في 1996/11/03 عن مجلس قضاء مسيلة الذي حكم عليه بسنة حبسا مع وقف التنفيذ و 10000 دج غرامة وبتعويضات مدنية من أجل إصدار شيك بدون رصيد عملا بنص
المادة 374 من قانون العقوبات.
108 المجلة القضائية
حيث أنه قدم عن طريق محاميه الأستاذ جغرود عمار مذكرة يثير فيها دعما لطعنه وجها وحيدا.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من خرق قواعد الاختصاص المحلي :
من حيث أن المجلس خرق مقتضيات نص المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية والمتعلقة بقواعد الاختصاص المحلي التي هي من النظام العام.
حيث أن المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه في قضايا الجنح فإن المحكمة المختصة هي محكمة محل الجريمة.
حيث أنه وبناء على ادعاءات الطاعن فإن المتهم يسكن في الميلية وأن الجريمة قد اقترفت في الميلية مكان تقديم الشيك لصرفه أي في مكان التوطين الذاتي.
ولكن حيث أنه وعملا بنص المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية التي تحدد الاختصاص في قضايا الجنح بمكان اقتراف الجريمة كذلك فإن الطاعن بالتالي اخطأ في تفسير نص المادة 374 من قانون العقوبات.
وبالفعل، وخلافا لادعاءات الطاعن، لم تقترف الجريمة عند تقديم الشيك للصرف أي في الميلية وإنما عند إصدار الشيك أي في المسيلة.
المبلة القضائية 109 . حيث أنه وعملا بمقتضيات نص المادة 374 من قانون العقوبات تعد جريمة إصدار شيك بدون رصيد مسبق وكاف، ومن ثم فإن الإصدار هو وضع الشيك في التداول من خلال التسليم المادي والنهائي للشيك المعد مسبقا والحامل للبيانات الضرورية، وأنه يستخلص من الشيك المتنازع عليه بأنه يحمل تاريخ 1993/02/25 وأشير فيه بأنه وضع في التداول في المسيلة.
حيث أن المادة 374 تنص على أن الجريمة قائمة بمجرد الإصدار أي الوضع في التداول وليس عند تقديم الشيك للصرف، وأن الاصدار تم في مسيلة حسب ما هو وارد في الشيك فبالتالي محكمة مسيلة هي المختصة لقمع الجنحة المتمسك بها، ومن ثم فإن الوجه غير مؤسس.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالرفض 110 المبلة القضانية