Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 184584 · 26/05/1999

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 184584, arrêt du 26 mai 1999

تزوير - متهم - رئيس مجلس شعبي بلدي - وجوب مراعاة إجراءات جوهرية في امتياز التقاضي - نقض بدون احالة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

الواضع من القرار المطعون فيه أن المتهم هو أحد ضباط الشرطة القضائية، فكان على المجلس قبل الحكم عليه بالإدانة أن يراعى الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 577 - 576 من قانون الاجراءات الجزائية. وإن إغفال هذه الأشكال الجوهرية في التقاضي يعد خرقا للإجراءات ويؤدي إلى النقض

Texte de l’arrêt

ملف رقم 184584 قرار بتاريخ ⁦1999/05/26⁩

قضية ( س - س) / (م - ب) ضد ( النيابة العامة)

الموضوع : تزوير - متهم - رئيس مجلس شعبي بلدي - وجوب مراعاة إجراءات جوهرية في امتياز التقاضي - نقض بدون احالة.

المبدأ : الواضع من القرار المطعون فيه أن المتهم هو أحد ضباط الشرطة القضائية، فكان على المجلس قبل الحكم عليه بالإدانة أن يراعى الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 577 - 576 من قانون الاجراءات الجزائية.

وإن إغفال هذه الأشكال الجوهرية في التقاضي يعد خرقا للإجراءات ويؤدي إلى النقض.

........

إن المحكمة العليا فصلا في الطعنين بالنقض المرفرعين من طرف المدعوين (س-س-أ) و(م"ب) في 20 و⁦1997104/23⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان الغرفة الجزائية في ⁦1997104/16⁩ التي حكمت عليهما بستة أشهر (06) حبسا مع ايقاف التنفيذ و 2000 دج غرامة وهذا من أجل التزوير واستعمال المزور الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 228 من قانون العقوبات.

118 المجلة القضانية

حيث أنه اودع تدعيما لطعنه بواسطة وكيله الأستاذ بوستة عباس المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة يثير فيها وجهين للنقض.

عن الفرع الأول من الوجه الأول المبرر وحده للنقض: مأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات معا خرق مقتضيات المادتين 576و577 من قانون الإجراءات الجزائية.

من حيث أن المتهم (م-ب) بصفته رئيس المجلس الشعبي البلدي لتلمسان في الوقت الذي وقع فيه على العقد الإداري موضوع المتابعات، كان يجب أن يخضع إلى الإجراء الخاص المنصوص عليه في المادتين السالفتين الذكر، بما أنه في هذا الإطار، فإنه يعد بمثابة ضابط في الضبطية القضائية.

حيث بالفعل، فإنه يستخلص من قراءة القرار محل الطعن أن المدعي قد تصرف بصفته رئيسا للمجلس الشعبي البلدي لتلمسان، وأنه بصفته هذه فإنه يعد بمثابة ضابط في الضبطية القضائية، وأنه طبقا لمقتضيات المادتين 576 و577 من قانون الاجراءات الجزائية يخضع للإجراء التالي : "يقوم وكيل الجمهورية بمجرد إخطاره بالدعوى بارسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس، فإذا ما رأى أن ثمة محلا للمتابعة عرض الأمر على رئيس ذلك المجلس الذي يأمر بتحقيق القضية بمعرفة أحد قضاة التحقيق يختار من خارج دائرة الاختصاص القضائية التي يباشر فيها المتهم أعمال وظيفته".

حيث أن قضاة الموضوع باغفالهم عن القيام بهذا الاجراء قد خرقوا الأشكال الجوهرية للإجراءات وأنه يتعين نتيجة لذلك القول بأن هذا الفرع مؤسس.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض بدون إحالة.