Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 202444 · 09/11/1999

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 202444, arrêt du 9 novembre 1999

إحالة بعد النقض - قرار تمهيدي - خبرة - قرار المحكمة العليا بإبطاله - الفصل فيه بعد الإحالة - خرق القانون - نقض دون إحالة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يعرض للنقض دون إحالة القرار الذي يفصل في الدعوى بعد إعادة السير فيها على أساس قرار تمهيدي باطل سبق للمحكمة العليا أن حكمت بنقضه وإبطاله

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 202444 قرار بتاريخ ⁦999/11/09⁩....

قضية : ل.ح. ضد : ش. ذ.م. ل. ب.

الموضوع : إحالة بعد النقض - قرار تمهيدي - خبرة - قرار المحكمة العليا بإبطاله - الفصل فيه بعد الإحالة - خرق القانون - نقض دون إحالة.

المبدأ :

يعرض للنقض دون إحالة القرار الذي يفصل في الدعوى بعد إعادة السير فيها على أساس قرار تمهيدي باطل سبق للمحكمة العليا أن حكمت بنقضه وإبطاله.

المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيارين عكنون - الجزائر.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكرة الرد.

بعد الإستماع إلى السيد / بوعروج حسان نائب رئيس المحكمة العليا المقرر في تلاوة تقريره وإلى المحامي العام السيد باليط إسماعيل في تقديم طلباته الرامية إلى نقض القرار المنتقد

حيث أن المسمى (ل.ح) طعن بطريق النقض بتاريخ 22 مارس 1998 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة في 10 جانفي 1998 القاضي عليه بدفعه لشركة مصبرات البحر الأبيض 212 المبلة القضائية المتوسط-ما قدرة خمسة وثلاثون مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون ألف ومائة وستة (10652535) دينار يمثل قيمة الخشب

وحيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ فوزي بوذراع عريضة تتضمن أربعة أوجه.

حيث أن الأستاذ عيسوس عبد الله أودع مذكرة جواب في حق شركة مصبرات البحر الأبيض المتوسط مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات.

الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام أو قصور في التسبيب.

الوجه الرابع : مأخوذ من تجاوز السلطة وعدم الاختصاص.

عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا : والمأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات ذلك أن القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة في 10 جانفي 1998 قد صادق على محضر خبرة أمر بها قرار تمهيدي صادر عن نفس المجلس في 16 زكتوبر 1996 إلا أن ذلك القرار المؤرخ في 16 اكتوبر 1996 قد تم نقضه وإبطاله بموجب القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 8 جوان 1999 ملف رقم 189344.

وعليه إنه يتعين نقض وإبطال القرار المنتقد لكن بدون إحالة على أساس أن حقوق وطلبات الطرفين المتنازعين سيفصل فيها مجلس الإحالة بعد القرار بالنقض المؤرخ في 8 جوان 1999...

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا! .

بقبول الطعن شكلا وموضوعا. وبنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 10 جانفي 1998 لكن بدون إحالة.

المجلة القضانية 213

- وبإبقاء المساريف على الشركة المطعون ضدها.

بذاصدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر نوفمبر سنة تسعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية.

والمتركبة من السادة :

حسان بوعروج صالح عب الرزاق شريفي فاطمة قريني احمد مجبر محمد

بحضور السيد:

باليط اسماعيل وبمساعدة السيد :

حمدي عبد الحميد نائب الرئيس المقرر ... . .......... . . .. . . . .

الرئيس المقرر رئيس قسم المستشارة المستشار المستشار المحامي العام.

كاتب الضبط.

.أمين الضبط .......

..... ... . ....