Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 222960 · 27/02/2000

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 222960, arrêt du 27 février 2000

شيك بدون رصيد - عدم وجود أصل الشيك - براءة - الأخذ بالصورة الشمسية - نعم

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المستقر فقها وقضاء، أن عدم وجود أصل الشيك بالملف لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 374 من قانون العقوبات. وأنه يحق لجهة الحكم أن تأخذ بالصورة الشمسية للشيك محل المتابعة كدليل للاثبات، وأنها غير مقيدة بالقواعد المقررة في القانون المدني أو التجاري. وعليه فإن القضاء ببراءة المتهم على أساس عدم وجود أصل الشيك عرض القرار المطعون فيه للبطلان

Texte de l’arrêt

ملف رقم 222960 بتاريخ ⁦2000/02/27⁩

قضية (التائب العام) ضدار-ل).

الموضوع : شيك بدون رصيد - عدم وجود أصل الشيك - براءة - الأخذ بالصورة الشمسية - نعم.

المبدأ : من المستقر فقها وقضاء، أن عدم وجود أصل الشيك بالملف لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 374 من قانون العقوبات.

وأنه يحق لجهة الحكم أن تأخذ بالصورة الشمسية للشيك محل المتابعة كدليل للاثبات، وأنها غير مقيدة بالقواعد المقررة في القانون المدني أو التجاري.

وعليه فإن القضاء ببراءة المتهم على أساس عدم وجود أصل الشيك عرض القرار المطعون فيه للبطلان.

إن المحكمة العليا بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة ضد القرار الصادر في ⁦1998/04/19⁩ عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة والقاضي ببراءة المتهم.

حيث أن الطاعن المذكور أودع تقريرا مكتوبا أثار فيه وجها وحيدا للنقض مبنيا على انعدام أو قصور الأسباب باعتبار أن قضاة الاستئناف جانبهم الصواب عندما تصدوا للحكم الابتدائي بالالغاء 152 المجلة القضائية ومنحوا المتهم المدان البراءة من جرم إصدار شيك بدون رصيد طبقا للمادة 374 من قانون العقوبات بحجة أن أصل جريمة الشيك غير...

موجودة بملف القضية رغم اعتراف المتهم الضريح بتسليمه شيكا للمؤسسة ولا يقابله رصيد حسب إشعار البنك.

حيث أن ما يأخذ هنا على القرار المطعون فيه هو سديد لأنه من المستقر فقها وقضائيا أن عدم وجود أصل الشيك بالملف عند المحاكمة لا ينفي بتاتا وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 374 من قانون العقوبات، وذلك متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفيا جميع شرائطه القانونية، كما هو الشأن في قضية الحال إذ أنه من الثابت أن المتهم المطعون ضده (ر-ل) قد أصدر صكا بتاريخ ⁦1996/12/31⁩ يحمل رقم 0716228 بقيمة ⁦183317.64⁩ دج لفائدة مؤسسة المواد الحمراء بالشرق وأنه عند تقديمه للمخالصة أعيد للضحية بدون رصيد بناء على الإشعار الصادر عن البنك المسحوب عليه.

حيث متى كان ذلك فانه يحق لجهة الحكم أن تأخذ بالصورة الشمسية للشيك محل المتابعة كدليل في الدعوى الجزائية المقامة في حق الساحب، وأن تكون عقيدتها فيها بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بالقواعد المقررة في القانون المدني أو القانون التجاري، مثل مسألة تقديم الاحتجاج من طرف المتضرر، ضف إلى هذا كون أن المتهم نفسه لم ينازع في إصداره للشيك الذي لوحق من أجله في قضية الحال وأنه لم يطالب بضم الأصل مما يجعل ما ذهب إليه المجلس تلقائيا في قراره المنتقد غير مؤسس وبالتالي قابلا للبطلان.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة .