Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 197974 · 26/01/2000
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 197974, arrêt du 26 janvier 2000
عصيان - عدم توافر شروطه - نقض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه لتطبيق مقتضيات المادة 187 ق.ع ينبغي أن يكون الإعتراض على أعمال متعلقة بمنفعة عامة أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية وأن يعاين هذا الإعتراض بمحضر يذكر في القرار. ولما ثبت من القرار المطعون فيه أن الاعتراض على التنفيذ انصب على أعمال خاصة فإنه يتعين معه التصريح بأن قضاة المجلس أخطأوا لما أدانوا المتهم على أساس المادة المذكورة
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 197974 قرار بتاريخ 2000/01/26
قضية (ج-ع/ج-م) ضد (ز - أ) و(النيابة العامة)
الموضوع: عصيان - عدم توافر شروطه - نقض.
المرجع : المادة 187 من قانون العقوبات.
المبدأ :.
من المقرر قانونا أنه لتطبيق مقتضيات المادة 187 ق.ع ينبغي أن يكون الإعتراض على أعمال متعلقة بمنفعة عامة أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية وأن يعاين هذا الإعتراض بمحضر يذكر في القرار.
ولما ثبت من القرار المطعون فيه أن الاعتراض على التنفيذ انصب على أعمال خاصة فإنه يتعين معه التصريح بأن قضاة المجلس أخطأوا لما أدانوا المتهم على أساس المادة المذكورة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع الى السيد المستشار المقرر كريد سعد الدين في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد المحامي العام حبيش محمد في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعون بالنقض المرفوعة من طرف (ج - ع)، (ج - ع)، (ج-م) بتاريخ 1997/09/21 على القرار الصادر عن مجلس قضاء الجلفة بتاريخ 1997/09/14 الذي الغى الحكم المستأنف الذي قضى ببراءتهم من تهمتي الاعتراض على تنفيذ أعمال امرت بها السلطة العمومية وتخريب اموال الغير طبقا للمادتين 187 و407 من قانون العقوبات وفصلا من جديد صرح بادانتهم بالاعتراض على تنفيذ اعمال امرت بها السلطة العمومية فقط وبالنتيجة عاقبهم بثلاثة اشهر حبسا مع وقف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 1000 دج لكل واحد منهم.
366 المجلة القضائية
حيث انهم دفعوا الرسم القضائي وأودعوا مذكرة بواسطة الاستاذ خالد تريكي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا اثاروا بموجبها وجها وجيدا للنقض مأخوذا من الخطأ في تطبيق القانون.
حيث أن المدعي عليه في الطعن اودع بدوره مذكرة جوابية بواسطة الاستاذ جباري احمد، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس بموجبها رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.
حيث أن الطعون بالنقض الثلاثة استوفت الاشكال القانونية فهي بالتالي مقبولة شكلا.
في الموضوع :
عن الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :
من حيث ان القرار المطعون فيه تمسك بادانة المدعين في الطعن بالاعتراض على تنفيذ اعمال امرت بها السلطة العمومية، طبقا للمادة 187 من قانون العقوبات دون اثبات وجود ركن استعمال الاعتداء الذي تستوجبه هذه المادة، وانه ومن جهة اخرى فان الامر يتعلق باعمال خاصة وليس بأعمال عمومية وان الموظف البلدي تصرف من تلقاء نفسه وليس بأمر من رؤسائه.
حيث انه يستخلص من قراءة القرار المطعون فيه انه ألغى الحكم المستأنف الذي نطق ببراءة المدعين في الطعن من تهمة الاعتراض على أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية وفصلا من جديد صرح بادانتهم بهذه الجنحة طبقا للمادة 187 من قانون العقوبات.
حيث أنه أسس قراره على كون أن المتهمين منعوا الطرف المدني الذي استفاد من مساعدة لبناء مسكن ريفي من الشروع في القيام بالاشغال الضرورية في القطعة الارضية المتنازع عليها.
ولكن حيث ان المادة 187 من قانون العقوبات تتعلق بأعمال ذات منفعة عمومية أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية وليس بأعمال خاصة كما هو الأمر في قضية الحال، وأن الاعتراض يجب ان يعاين بمحضر ويذكر في القرار، وانه يتعين بالتالي القول بانه يوجد فعلا خطأ في تطبيق المادة 187 من قانون العقوبات يؤدي الى النقض.
وانه يتعين بالنتيجة القول بان الوجه مؤسس وبالتالي نقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضية والاطراف الى نفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
نقضي المحكمة العليا بقبول طعون بالنقض شكل وبصحتها موضوعا.
وبنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضية والاطراف امام نفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
تحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الاول والمتركبة من السادة :
فاتح محمد التيجاني كريد سعد الدين يعلى نجاة خنشول احسن بوزرتيني جمال براح منيرة وبحضور السيد : المحامي العام وبمساعدة السيد : اقرقيقى عبد النور أمين الضبط.
الرئيس المستشار المقرر لهذه الاسباب الرئيس المستشار المقرر السمتشارة المستشار المستشار المستشارة حبيش محمد أمين الضبط