Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 229680 · 18/01/2000

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 229680, arrêt du 18 janvier 2000

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن القضاء بإدانة المتهم بدفع النفقة الغذائية للمطعون ضدها دون توافر محضري الإلزام بالدفع وعدم الامتثال بالملف يعد خطأ في تطبيق القانون

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 229680 قرار بتاريخ ⁦2000/01/18⁩

قضية :ب.ص. ضد : ز.ف.ون.ع.

... إهمال عائلي - عدم وجود محضر الإنذار بالدفع - عدم وجود.

محضر الامتثال - إدانة - خطأ في تطبيق القانون.

إن القضاء بإدانة المتهم بدفع النفقة الغذائية للمطعون ضدها دون توافر محضري الإلزام بالدفع وعدم الامتثال بالملف يعد خطأ في تطبيق القانون.

إن المحكمة العليا -- بعد الاستماع إلى السيد حلوان رابح المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.

وإلى السيد ملاك عبد الله المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض الذي قدمه المتهم (ب.ص) بتاريخ ⁦1999/01/17⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦1999/01/13⁩ من مجلس قضاء قالمة القاضي عليه بستة (06) أشهر حبس نافذة ودفع مبلغ 10000 دج كتعويض، من أجل : عدم دفع النفقة خلال سنة 1997.

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أودع الأستاذ براهمية علي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة للطعن في حق الطاعن أثار فيها وجهين.

حيث أودع الأستاذ سعدان سليمان المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة رد في حق المدعي عليها في الطّعن أثار الرفض.

عن الوجه الأول لوحده الرامي الى الطعن/ والمأخوذ من مخالفة الأشكال الجوهرية في الإجراءات بدعوى أن القرار المطعون فيه 364 المجلة القضائية أدان المتهم بدفع النفقة الغذائية للطرف المدني على أساس أحكام

المادة 331 من قانون العقوبات في حين أن الملف خالي من محضري الإلزام بالدفع - وعدم الامتثال.

فعلا حيث لم يتبين من تلاوة القرار المطعون فيه أن الشاكية بلغت المتهم وأنذرته بالدفع ولم يمتثل، لكي يكون الطاعن متابع جزائيا بتهمة الإهمال العائلي المعاقب عليها بموجب أحكام المادة 331/ من قانون العقوبات. ..

حيث أن المجلس بتأييده الحكم المستأنف فيه، وقع في خطأ تطبيق القانون، مما يستوجب حتما نقض القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا نقض وإبطال القرار المطعون فيه إحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر ليفصل فيها طبقا للقانون.

ترك المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع المتركبة من السادة :

بن ويس مصطفى رئيس القسم حلوان رابح المستشار المقرر الشافعي أحمد .. المستشار صنوبر أحمد المستشار وبحضور السيد : ملاك عبد الله ٠٠: - المحامي العام وبمساعدة الآنسة : أزري سامية أمينة الضبط رئيس القسم المستشار المقرر أمينة الضبط