Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 187959 · 22/11/1999

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 187959, arrêt du 22 novembre 1999

مخالفة السهو عن قيد عمليات جمركية في الدفتر - مضاعفة المخالفة - مخالفة شكلية - تطبيق صحيح للقانون

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

في حالة تعدد المخالفات الجمركية تصدر العقوبات المالية على كل مخالفة يثبت ارتكابها قانونا. وإن قضاة المجلس لما قضوا على الطاعن المرتكب لمخالفة السهو عن قيد عمليات جمركية في الفهرس المخصص لها بمضاعفة المخالفة قد طبقوا صحيح القانون. إن المخالفة الراهنة هي مخالفة شكلية تقوم بمجرد عدم قيد العمليات الجمركية في الدفتر ولا يهم إحداثها لأي ضرر للخزينة

Articles appliqués

  • Article 339 — Code des douanes
  • Article 319 — Code des douanes

Texte de l’arrêt

ملف رقم 187959 قرار بتاريخ ⁦1999/11/22⁩ قضنية (ش-ا) ضد (مجلس قضاء الجزائر-إدارة الجمارك)-

الموضوع : مخالفة السهو عن قيد عمليات جمركية في الدفتر - مضاعفة المخالفة - مخالفة شكلية - تطبيق صحيح للقانون.

المرجع : المادتان 2 / 339 و319 من قانون الجمارك.

المبداً : في حالة تعدد المخالفات الجمركية تصدر العقوبات المالية على كل مخالفة يثبت ارتكابها قانونا.

وإن قضاة المجلس لما قضوا على الطاعن المرتكب لمخالفة السهو عن قيد عمليات جمركية في الفهرس المخصص لها بمضاعفة المخالفة قد طبقوا صحيح القانون.

إن المخالفة الراهنة هي مخالفة شكلية تقوم بمجرد عدم قيد العمليات الجمركية في الدفتر ولا يهم إحداثها لأي ضرر للخزينة.

إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المقدم من طرف المتهم (ش-أ) بتاريخ ⁦1997/06/10⁩ في القرار الصادر يوم ⁦1997/06/03⁩ عن مجلس قضاء الجزائر القاضي بإدانته بمخالفة عدم تسجيل وقيد عمليات على سجل وكيل العبور المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 319 ق.ج والحكم عليه ب 1000 دج غرامة نافذة و⁦1.662.000⁩ دج لصالح الجمارك.

282 المجلة القضائية

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ بن ديمراد محمد كبير المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض :

- عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات : باعتبار أن المجلس خرق أحكام المادة 5 من ق.اج التي بموجبها لا يجوز لمن رفع دعواه أمام جهة مدنية أن يقدم نفس الدعوى أمام جهة جزائية، والحال أن إدارة الجمارك سبق لها أن رفعت دعوى ضد العارض في ⁦1995/03/20⁩ أمام الجهة القضائية المدنية ثم رفعت شكوى ضده أمام الجهة الجزائية.

لكن حيث أن الوجه المثار يتعلق بالاجراءات فكان على المدعي في الطعن أن يثيره أولا أمام قضاة الموضوع حتى يتسنى لهم مناقشته والرد عليه.

وحيث أنه ما دام لا يوجد في القرار المطعون فيه ما يفيد بأن هذه المسألة سبق إثارتها أمام قضاة الموضوع كما أن المدعي في الطعن لم يقدم أيضا ما يفيد يقينا بأن المدعى عليه في الطعن قد سبق له أن رفع دعوى الحال نفسها أمام جهة قضائية مدنية قبل رفعها أمام القضاء الجزائي، فإنه يتعين رفض الوجه المثار لعدم التأسيس.

- عن الوجه الثاني المأخوذ من سوء تطبيق القانون : باعتبار أن قضاة المجلس أساءوا تطبيق نص المادة 319 ق.ج عندما ضاعفوا المجلة القضانية 283 المخالفة المرتكبة من طرف الطاعن 1975 مرة، في حين أنه لم يرتكب إلا مخالفة واحدة لم تسبب أي ضرر الخزينة العمومية بحيث أن الرسوم والأتوات تسدد دوما منذ استعمال جهاز الإعلام الآلي وذلك قبل أن تسحب البضاعة.

لكن حيث أن الفعل المنسوب للمدعي في الطعن يتمثل في كونه بصفته وكيلا لدى الجمارك أهمل قيد عمليات جمركية في الفهرس الخاص بها وذلك خلال سنوات 1992 إلى 1994 حيث عاين أعوان الجمارك السهو عن تسجيل 1975 عملية وبذلك يصبح عدد المخالفات المرتكبة 1975 مخالفة.

وحيث أن الفعل المنسوب للمدعي في الطعن يشكل مخالفة السهو عن قيد عمليات جمركية في الفهرس المخصص لها، وهي المخالفة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة ⁦1/319⁩ (قبل تعديلها بموجب القانون رقم ⁦08-98⁩)

وحيث أنه بمقتضى أحكام المادة 339 الفقرة الثانية ق ج، في حالة تعدد المخالفات الجمركية تصدر العقوبات المالية على كل مخالفة ارتكبها قانونا، ومن ثم فإن قضاة المجلس لم يخالفوا

- القانون عندما قضوا على الطاعن بغرامة -مالية قدرها ⁦2.926.000⁩ دج.

أي على أساس ارتكابه 1975 مخالفة -

وحيث أنه علاوة على ذلك فإن المخالفة المتابع من أجلها الطاعن هي مخالفة شكلية تقوم بمجرد عدم قيد العمليات الجمركية 284 المجلة القضائية في الدفتر ولا يهم إن كانت لم تحدث أي ضرر للخزينة العامة، مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس.

عن الوجه الثالث المأخوذ من تناقض قرارات صادرة من جهات قضائية مختلفة باعتبار أن نفس المخالفة ارتكبها وسيط بوهران وقد استفاد من الإفراج.

لكن حيث أن الوجه المثار لا ينطبق على قضية الحال لكونه استند إلى قرار قضائي صدر عن جهة قضائية أخرى في حق شخص آخر غير الطاعن، في حين أن الوجه الخاص بتناقض القرارات يعني القرارات التي تصدر بشأن نفس الشخص من جهات قضائية مختلفة.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا برفض الطعن