Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 238051 · 20/02/2001

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 238051, arrêt du 20 février 2001

حكم - النطق به - عدم إخبار الأطراف بتاريخه - حكم حضوري غير وجاهي - عدم التبليغ - سريان أجال الاستئناف - لا - نقض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه يتعين على رئيس الجلسة أن يخبر أطراف الدعوى الحاضرين باليوم الذي سينطق فيه بالحكم وفي غياب ذلك يعد الحكم قد صدر حضوريا غير وجاهي ويستوجب التبليغ لسريان آجال الاستئناف. وعليه فالقضاء بخلاف ذلك يؤدي إلى النقض

Texte de l’arrêt

قرار رقم 238051 بتاريخ ⁦2001/2/20⁩

قضية (أ- ع) ضد (ش - ع)

الموضوع : حكم - النطق به - عدم إخبار الأطراف بتاريخه - حكم حضوري غير وجاهي - عدم التبليغ - سريان أجال الاستئناف - لا - نقض.

المبدأ : من المقرر قانونا أنه يتعين على رئيس الجلسة أن يخبر أطراف الدعوى الحاضرين باليوم الذي سينطق فيه بالحكم وفي غياب ذلك يعد الحكم قد صدر حضوريا غير وجاهي ويستوجب التبليغ لسريان آجال الاستئناف.

وعليه فالقضاء بخلاف ذلك يؤدي إلى النقض.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد صنوبر أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.

وإلى السيد ملاك عبد الله المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المقدم من طرف المتهم (أ.ع) بتاريخ .

⁦1999/05/08⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦1999/05/02⁩ عن مجلس قضاء بجاية المقضي بعدم قبول استئناف المتهم شكلا علما وأن المتهم مدان من طرف المحكمة قسم الجنح بحكم صادر بتاريخ ⁦1998/04/20⁩ بتهمتي الجروح الخطأ والفرار، الفعلين المنصوص والمعاقب عليهما بالمادتين 442 من قانون العقوبات و 26 من قانون المرور.

408 المجلة القضائية

* حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه

- حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

- حيث أن الأستاذ إجحنين عبد المجيد المحامي المقبول لدى المحكمة العليا أودع بتاريخ ⁦2000/01/26⁩ مذكرة في حق المدعي في الطعن أثار فيها : وجهين للنقض

- عن الوجه الأول : المأخوذة من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات والمؤدي وحده للنقض. .

- بحيث وبالرجوع إلى الحكم المستأنف فإنه صدر في ⁦1998/04/20⁩ وأن جلسة المرافعات كانت يوم ⁦1998/04/13⁩ إذن أن يوم النطق بالحكم لم يكن الطاعن حاضراً وهذا ما يؤدي إلى خرق أحكام المادة 355 الفقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية.

- وحيث أن هذا الدفع أثير أمام قضاة المجلس إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا الطلب.

- حيث يستخلص من ملف الدعوى ومن الحكم المستأنف أن القضية كانت مقيدة لجلسة ⁦1998/04/13⁩ ووضعت في المداولة لإصدار الحكم فيها يوم ⁦1998/04/20⁩ هذا بدون التأكد من حضور أو عدم حضور المتهم الطاعن يوم النطق بالحكم طبقا لما تنص عليه المادة 355 من قانون الإجراءات .الجزائية من طرف رئيس الجلسة، وفي غياب ذلك يعد الحكم حضوريا غير وجاهي وعليه وعملا بالمادة ⁦2/418⁩ من قانون الإجراءات الجزائية فإن الاستئناف المرفوع من طرف المتهم الطاعن بتاريخ ⁦1998/05/20⁩ هو في الآجال القانوني. هذا في غياب شهادة التبايغ المنصوص عليها في المادة المجلة القضانية . 409 -- السالف ذكرها. وبالتالي وبعدم مراعات هذا الإجراء فإن قضاة المجلس قد ..

خرقوا أحكام المواد المذكورة أعلاه معرضين بذلك قرارهم للنقض والإبطال هذا دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.

تقضي المحكمة العليا....

- بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

- بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

- مع تحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع المتركبة من السادة :

بن ويس مصطفى صنوبر أحمد معلم رشيد صوافي إدريس بليدي محمد وبحضور السيد وبمساعدة السيد سايح رضوان

لهذه الأسباب رئيس القسم المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار ا المحامي العام//-c.- أمين الضبط المبلة القضائية ............ ... .. ....