Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 220978 · 29/01/2001
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 220978, arrêt du 29 janvier 2001
إصدار شيك بدون رصيد - قرض بفائدة - عدم وجود
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
متى صدر الشيك وطرح للتداول وتبين أن الرصيد لا يغطي قيمته اعتبر عنصر سوء النية متوفرا ولا يجوز للساحب الدفع بعدم علمه بانعدام أو نقص الرصيد في الحساب. وأن قضاة المجلس لما قضوا ببراءة المتهم المصدر للشيك كقرض لتموين مشروع قد أساؤا تطبيق القانون وخالفوا المادة 374 من قانون العقوبات
Texte de l’arrêt
قرار رقم 220978 بتاريخ 2001/01/29
قضية (النيابة العامة) ضد (ل - و)
الموضوع : إصدار شيك بدون رصيد - قرض بفائدة - عدم وجود رصيد في الحساب - براءة - انعدام سوء نية - سوء تطبيق القانون.
.المبدأ : متى صدر الشيك وطرح للتداول وتبين أن الرصيد لا يغطي قيمته اعتبر عنصر سوء النية متوفرا ولا يجوز للساحب الدفع بعدم علمه بانعدام أو نقص الرصيد في الحساب.
وأن قضاة المجلس لما قضوا ببراءة المتهم المصدر للشيك كقرض لتموين مشروع قد أساؤا تطبيق القانون وخالفوا المادة 374 من قانون العقوبات.
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد حجاج بن عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ملاك عبد الله المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من الطرف المدني (ش-م) بتاريخ 1998/07/19 ومن طرف النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 1998/07/21 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس المبلة القضائية 399 قضاء سكيكدة بتازيخ 1998/07/13 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد القضاء ببراءة المتهم وفي الجانب المدني التصريح بعدم.
الاختصاص، وذلك على إثر استئناف النيابة والمتهم والطرف المدني للحكم الصادر عن محكمة سكيكدة بتاريخ 1998/02/07 والقاضي بإدانة المتهم بجنحة إصدار شيك بدون رصيد ومعاقبته بستة (06) أشهر حبسا موقوف التنفيذ و50.000 دج غرامة نافذة وفي الدعوى المدنية الحكم للطرف المدني بقيمة الشيك المقدر ب 1397500 دج مع تعويض قدره 100.000 دج.
حيث أن الطرف المدني دفع الرسوم القضائية.
حيث أن الأستاذ : محمود اسكندر أودع مذكرة تأييدا لطعن الطرف المدني.
حيث أن النائب العام أودع تقريرا ضمنه أوجه طعنه.
حيث أن الأستاذ : رمضاني محمد أرزقي أودع مذكرة جوابية لصالح .
المطعون ضده خلص فيها إلى طلب رفض الطعنين.
حيث أن الطعنين جاءاً وفقا للقانون فهما مقبولان شكلا
حيث أن النائب العام أثار وجها وحيدا للنقض مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، كما أثار الطرف المدني بواسطة محاميه وجها مأخوذا من الخطأ في تطبيق القانون.
عن الوجهين معا المثارين من النائب العام والطرف المدني لترابطهم : والمأخوذين من الخطأ في تطبيق القانون وذلك بدعوى أن قضاة المجلس لما قضوا ببراءة المتهم رغم اعترافه أثناء مراحل التحقيق 400 المجلة القضائية.
بتقديمه للضحية شيكا ينكيا على سبيل الضمان وهذا مخالف لأحكام
المادة 3/374 من قانون العقوبات، كما أن سوء النية متوافرة لدي المتهم بإصداره للشيك دون أن يقابله رصيد في حسابه.
حيث أنه بالفعل فبتلاوة القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس قد أسسوا قضاءهم ببراءة المتهم على أساس التعليل التالي : « ... أن الضحية أكد في جميع المراحل أنه سلم المبلغ المالي للمتهم كقرض لتموين مشروع لة بقائدة قدرها 40% من الربح أو 30% كما جاء في تصريح المتهم، وحيث أنه بالرجوع إلى المادة 454 من القانون المدني التي دفع بها المتهم نجد أنها قد جعلت القرض بين الأفراد دائما بدون أجر، ويقع باطلا كل نص مخالف لذلك، فيكون تصرف الضحية مخالف لنص هذه المادة، كما في هذه القضية لا توجد سوء النية المنصوص عليها بالمادة 374 من قانون العقوبات لأن الضحية نفسه يؤكد بأنه سلم المبلغ للمتهم كقرض لكي يرده بعد إنجاز المشروع بفائدة»، هذه هي .الأسباب التي اعتمدها قضاة المجلس كأساس لقضائهم وعللوا بها تبرئتهم للمتهم من جنحة إصدار شيك بدون رصيد. .
ولكن حيث بالتمحص في ماجاء به قضاة المجلس من تعليل لقضائهم يتبين بأنهم أساءوا فعلا تطبيق نص المادة 374 من قانون العقوبات التي تنص على «معاقبة كل من أصدر بسوء نية شيكا لايقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك...)) فإن نص هذه
المادة كما هو واضح قرر عقوبة لكل من أصدر شيكا كامل المواصفات القانونية وطرحه للتداول دون أن يقابلة رصيد كاف في حسابه وذلك دون النظر أو البحث في سبب إصداره أو سبب نشوء الالتزام الذي أدى المبلة القضانية 401 إلى سحبه وطرحه للتداول، أي أن الشيك الصحيح المستوفي لبياناته القانونية متى تم طرحه للتداول فلا يجوز لمصدره الاحتجاج بفساد المعاملة التي نشأ عنها أو بطلانها، وذلك لأن الشيك متى صدر صحيحا وطرح للتداول انقطعت الصلة بينه وبين الواقعة التي كانت سببا في إصداره، ولذلك فإن المشرع إذ أضفى هذه الحماية للشيك والتعامل به فلأنه اعتبره وسيلة دفع شأنه شأن النقود سواء، كما أن اعتماد قضاة
- المجلس حكم المادة 454 من القانون المدنى في هذه القضية هو سوء تطبيق للقانون، فإذا كان بالفعل أن القانون بموجب هذه المادة يحضر الفوائد على القرض المدني بين الأشخاص فإن قضية النزاع حول جواز الفوائد من عدمه لا تخص الدعوى العمومية في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد طبقا للمادة 374 من قانون العقوبات، ولكن النزاع حول ذلك إذا ما أثير فإنه يتعلق بالدعوى المدنية فقط، إذ أن هذه الجريمة تنحصر في واقعة محددة هي إصدار وطرح شيك صحيح للتداول دون أن يقابله رصيد كاف في حساب مصدره دون النظر إلى سبب إنشائه كما سبقت الإشارة إلى ذلك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن قضاة المجلس قد أساءوا تفسير سوء النية المنصوص عليها بالمادة 374 من قانون العقوبات والتي تعتبر عنصرا لقيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد، إذ أن سوء النية المقصود هو عنصر العلم أي علم الساحب بأن رصيده في الحساب لا يغطي قيمة الشيك سواء كليا أو جزئيا، وهذا العلم كما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا هو علم مفترض في جائب الساحب الذي يتوجب عليه تتبع حركة رصيده في الحساب والتأكد من وجود الرصيد الكافي لتغطية قيمة الشيك الذي أصدره قبل طرحه للتداول، فمتى أصدر الشيك وطرح للتداول وتبين أن الرصيد لا يغطي قيمته أعتبر عنصر سوء 402 المجلة القضانية "النية متوفرا ولا يجوز للساحب الدفع بعدم علمه بانعدام أو نقص الرصيد في الحساب، وبمخالفة قضاة المجلس لهذه الأحكام يكونوا قد عرضوا قرارهم للنقض.
قررت المحكمة العليا -قبول طعني النائب العام والطرف المدني شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون
- وبتحميل المطعون ضده المتهم المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة الآتية أسماؤهم:
فاتح محمد التيجاني حجاج بن عيسي باروك الشريف لعساكر محمد وبحضور السيد .. ...٪. ملاك عبد الله وبمساعدة السيدة صادلي وهيبة المجلة القضائية
لهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار ي المحامي العام م a om.
أمينة الضبط.