Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 238944 · 06/02/2001
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 238944, arrêt du 6 février 2001
الضرب والجرح العمدي - فقدان البصر إدانة - عدم إبراز عناصر التهمة - عدم إبراز العلاقة السببية - قصور في التسبيب
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن القضاء بإدانة المتهم بجنحة الضرب والجرح العمدي دون تحديد عناصر هذه الجريمة المؤدية إلى فقدان البصر ودون إبراز العلاقة السببية بين الإصابة التي تعرض لها الضحية وفقد أبصار عينه اليسرى يعد قصورا في التسبيب ومخالفة القانون
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 238944 قرار بتاريخ 2001/02/06
قضية (ه_م) ضد (م-ب/ النيابة العامة)
الموضوع : الضرب والجرح العمدي - فقدان البصر إدانة - عدم إبراز عناصر التهمة - عدم إبراز العلاقة السببية - قصور في التسبيب.
المرجع : المادة 3/264 قانون العقوبات.
المبدأ :
إن القضاء بإدانة المتهم بجنحة الضرب والجرح العمدي دون تحديد عناصر هذه الجريمة المؤدية إلى فقدان البصر ودون إبراز العلاقة السببية بين الإصابة التي تعرض لها الضحية وفقد أبصار عينه اليسرى يعد قصورا في التسبيب ومخالفة القانون.
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد أحمد الشافعي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.
وإلى السيد حبيش محمد المحامي العام في طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعه المسؤول المدني (ه-م) في حق ابنه الحدث (ه - ع) في 1999/02/28 ضد القرار الصادر عن غرفة الأحداث بمجلس قضاء المسيلة القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بالمصادقة على الخبرة الطبية المحررة بتاريخ 1997/12/23 من طرف الأستاذ العيدلي المقيم بمستشفى باب الوادى بالجزائر العاصمة المودعة بكتابة ضبط المجلس بتاريخ 1998/02/07 تحت رقم 98/23 وتبعا لذلك وفي الدعوى العمومية إدانة المتهم الحدث (ه-ع) بجنحة الضرب والجرح العمدي المؤدي الى فقد أبصار إحدى 372 المجلة القضائية
- العينين الفعل المنصوص والمعاقب عليه - بالعتادة 3/264- من قانون....
العقوبات والحكم عليه بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ.
وفي الدعوى المدنية : إلزام المدان تحت ضمان مسؤوله المدني بأن .. .
يدفع للطرف المدني مبلغ مائة وعشرين ألف ديناز (120000 دج) تعويضا عن كل الأضرار اللاحقة بالضحية.
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه
حيث أن الطعن بالنقض استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أنه دعما لطعنه أودع الطاعن بواسطة الأستاذ محمد عطوي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها أربعة أوجه للطعن.
حيث أن المدعي عليه في الطعن (مد) في حق ابنه القاصر (مب) أودع بواسطة الأستاذ محمد بوضياف المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.
عن الوجهين الأول والثالث : المؤديين وحدهما للنقض المأخوذين من انعدام الأسباب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وانعدام الأساس القانوني بدعوى أن الحدث (ه -ع) قد أنكر كل الوقائع المنسوبة إليه بأركانها المادية والمعنوية ولا توجد إلا تصريحات الضحية (م- ب) الذي أكد أنه قد أصابه في عينه اليسرى أثناء اللعب معه بالأيدي وهوما أكده الشاهدان (طع) و(بدع) اللذان استمعت إليهما المحكمة على سبيل الاستدلال وقد صرحا أن الضحية قد عرض المتهم الحدث (ه-ع) اللعب معه لعبة الكراتي وقد نتج عن ذلك إصابة الضحية في عينها اليسرى وأن القرار المطعون فيه قد ألغى الحكم المستأنف الصادر في 1997/06/28 الذي قضى ببراءة الحدث (ه - ع) دون أن يناقش ركن العمد للضرب والجرح المنصوص عليه بالمادة 3/264 من قانون العقوبات وفيما إذا كان الحدث قد تعمد إصابة الضحية في عينه اليسرى أم أنها أصيبت خطأ أثناء اللعب كما جاء في تصريحات الضحية والشاهدين وأن المادة 264 من قانون العقوبات لا تعاقب إلا على الضرب والجرح الذي ارتكب عمدا حتى وإن لم يكن يقصد الفاعل نتيجتها على عكس الحال في القضية المجلة القضانية 373 إذ أن الجاني لم يقصد الضرب والجرح والنتيجة إنما أصاب الضحية....
خطأ أثناء اللعب معه.
حيث أنه من جهة أخرى فإن الثابت من الملف أن الضحية قد أجرت عملية جراحية على عينها بتاريخ 1992/02/21 ثم أدعت أن المتهم الحدث قد أصابها بتاريخ 1994/05/26 في عينها وكانت لها بعد ذلك ثماني مواعيد للعلاج خلال سنة 1994 وكذلك خلال سنة 1995 وقد تحصلت بتاريخ 1995/04/26 على شهادة طبية تثبت أنها قد أصيبت في عينها اليسرى بتاريخ 1994/05/26 غير أن الخبرة الأولى المؤرخة في 1996/02/12 قد اثبتت أن الضحية مكفوقة منذ الولادة ولم تتعرض لأي عنف يكون قد أفقدها البصر كما أن الخبرة الثانية المعدة في 1996/12/27 قد أثبتت آثار إجراء عملية جراحية وأن العين اليسرى هشة لذلك فإن إصابتها قد تسبب في فقدان البصر وهو ما اثبته الخبير الأخير في تقرير خبرته المؤرخة في 1997/12 /23 .
حيث أنه يتبين فعلا من دراسة أوراق الإجراءات وقراءة القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف قضوا بإدانة المتهم الحدث (ه - ع) بجناية الضرب والجرح العمدي المؤدي الى فقد أبصار إحدى العينين الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 3/264 من قانون العقوبات والحكم عليه بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ ومنح تعويض للطرف المدني عن الأضرار اللاحقة به دون أن يسببوا قرارهم هذا تسبيبا كافيا.
حيث أن قضاة الاستئناف لم يشيروا في القرار محل الطعن الى أركان جريمة الضرب والجرح العمدي المؤدي الى فقد أبصار إحدى العينين طبقا للمادة 3/264 من قانون العقوبات ولم يوضحوا بدقة العلاقة السببية بين الإصابة التي تعرض لها الضحية (م-ب) وفقد أبصار عينه اليسرى كما أنهم لم يبرزوا في قرارهم المنتقد فيما إذا كانت الإصابة التي تعرض لها الضحية هي السبب الوحيد والمباشر الذي أدى الى فقده إبصار عينه اليسرى.
374 المجلة القضائية
حيث أن قضاة الاستئناف اكتفوا بالقول أن تقرير الخبير العيد لي أكد أن سبب الإصابة يعود الى الاعتداء الذي تم على الضحية في 1994/05/25 .
لكن حيث أنه بالرجوع لتقرير الخبرة المعد من طرف الأستاذ العيدلي العامل بالمستشفى الجامعي بباب الوادي المعين بموجب قرار صادر من غرفة الأحداث بمجلس قضاء المسيلة في 1997/09/24 للقيام بمهمة فحص الضحية (م - ب) ومهام أخرى دقيقة حددها القضاة في قرارهم للطبيب الخبير فإنه يتبين منه أنه لم يحدد بوضوح لا يترك أي لبس بأن سبب الضرب أو الإصابة تعرض لها الحدث (م - ب) من طرف المتهم الحدث (ه - ع) هي السبب التي أدت الى فقد ابصار عينه اليسرى.
ام تر الوي المياضي لية السوى اساك في لرية الف أجريت ثلاث عمليات على جروح العين اليسرى التي أدت في النهاية الى فقد البصر نهائيا للعين اليسرى غير أنه لم يحدد فيما إذا كان فقدان ابصار العين اليسرى راجعا للإصابة التي تعرض لها من طرف (ه-ع) أم أن السبب هو المرض الوراثي الذي يؤدي حتما الى فقد البصر حسب المصطلع العلمي الطبي للكلمة المركبة لهذا المرض.
حيث أنه كان يجب على قضاة الاستئناف أن يدققوا هذه النقطة مع الخبير المعين لإجراء الخبرة وإن اقتضى الحال استفساره شفاهيا أمام المجلس.
حيث أنه يتبين من دراسة أوراق الإجراءات وقراءة القرار المطعون فيه أن جناية الضرب والجرح العمدي المؤدي الى فقد ابصار إحدى العينين المتابع بها الحدث (ه - ع) قد وقعت خلال شهر أفريل 1995 ني حين أن الخبير العيدلي المعين بموجب قرار من المجلس قد انطلق في خبرته على أساس أن وقائع الضرب قد تمت في 1994/05/25 وهو ما يتناقض مع ما جاء في أوراق الإجراءات والقرار المطعون فيه ذاته وهو ما يعطي إنطلاقة خاطئة للخبرة تكون لها نتائج سلبية على الخبرة بأكملها وما يترتب عنها من خلاصة.
حيث أنه كان على قضاة الاستئناف بناء على ما طرح أمامهم للمناقشة من أطراف وأوراق إجرائية أن يحددوا ويشيروا الى توفر عناصر جناية الضرب والجرح العمدي المؤدي لفقد ابصار إحدى العينين المتابع بها الحدث (ه- ع) وإبراز العلاقة السببية بين الإصابة التي تعرض لها الضحية (م- ب) وفقد أبصاره عينه اليسرى.
حيث أن قضاة الاستئناف عندما لم يبرزوا هذه العناصر ولم يذكروها بالدقة الكافية في قرارهم المطعون فيه فإن قرارهم هذا يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعرضه للنقض
حيث أنه متى كان كذلك فالوجهين مؤسسين ويفتحان المجال للنقض.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع نقض وابطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع والمتركبة من السادة :
مبطوش أحمد رئيس القسم الشافعي أحمد المستشار المقرر حلوان رابح المستشار فراح محمد المستشار وبحضور السيد : حبيش محمد المحامي العام وبمساعدة الآنسة : إزري سامية أمينة الضبط.
رئيس القسم المستشار المقرر أمينة الضبط 376 المجلة القضائية