Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 250770 · 16/07/2002

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 250770, arrêt du 16 juillet 2002

تزوير واستعماله - جريمة مرتكبة في فرنسا - الدليل - إنابية قضائية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

القضاء بالبراءة من جنحتي التزوير واستعماله المرتكبتين في فرنسا دون اللجوء إلى الإنابة القضائية طبقا للمادة 27 من الاتفاقية القضائية الجزائرية الفرنسية لإجراء خبرة مضاهاة الخطوط يعد مخالفة للقانون

Texte de l’arrêt

ملف رقم 250770 قرار بتاريخ ⁦2002/07/16⁩

قضية (النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو) ضد (غ-ف ) و(ش-٤)

الموضوع : تزوير واستعماله - جريمة مرتكبة في فرنسا - الدليل - إنابية قضائية.

المبدأ : القضاء بالبراءة من جنحتي التزوير واستعماله المرتكبتين في فرنسا دون اللجوء إلى الإنابة القضائية طبقا للمادة 27 من الاتفاقية القضائية الجزائرية الفرنسية لإجراء خبرة مضاهاة الخطوط يعد مخالفة للقانون.

إن الحكمة العليا بعد الإستماع إلى الرئيس المقرر السيد بالرزوق خالد في تلاوة نقريره المكتوب وإلى المحامي العام السيد حبيش محمد في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين في 24 و 25 أكتوبر 1999 من قبل الطرف المدني (د-ح) وكذا النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو ضد القرار الذي أصدره هذا المجلس (الغرفة الجزائية) في 20 أكتوبر 1999 القاضي بتأييد حكم محكمة ذراع الميزان المؤرخ في 02 فبراير 1999 الذي كان صرح ببراءة المتهمتين (ع-ف) و(ش-ع) من أفعال التزوير واستعماله والاستلاء على التركة قبل قسمتها المنسوبة اليهما.

من حيث الشكل :

حيث أن الطعنين بالنقض استوفيا أوضاعهما الشكلية فهما مقبولين شكلا.

371 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩

من حيث الموضوع:..

حيث..أن -دعما لطعنهما-قدم الطاعتان -كل على حدى مذكرة أثارا فيها أوجها للنقض.

حيث ردت المتهمتان المدعي عليهما في الطعن بإيداع مذكرة جوابية طلبتا بواسطة وكيلهما الأستاذ قاصد علي رفض الطعن.

عن طعن النيابة العامة:

الوجه الوحيد: المأخوذ من القصور في التسبيب:

حيث تجدر الإشارة أن وقائع القضية الراهنة تفيد أن الطرف المدني قدم شكوى يشكو فيها من المتهمتين وهما (ش-ع) زوجة والده وأبنتها (ع-ف) ذلك أن والد الطرف المدني المتوف كان له حساب بنكي بفرنسا في البنك "كريدي ليوني" " وإنه إثر وفاته قامت المتهمتين بسحب مبالغ مالية من هذا الحساب وذلك بتقليد توقيع المرحوم على شيكاته.

حيث أنه أثناء التحقيق القضائي أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة فنية على توقيع المتهمتين إلا أن هذه الخبرة لم يكن لها صدى وجدوى في غياب اصل الشيكات موضوع السحب ولذا قضي قضاة الموضوع ببراءة المتهمتين العدم ثبوت التهمة .....

حيث أن الشيكات موضوع الشكوى قد تم سحبهما من حساب المرحوم بالبنك الفرنسي وهي موجودة لدى هذا البنك فكان في وسع قضاة الموضوع القيام بإجراء خبرة فنية على التوقيعات الموجودة على تلك الشيكات بفرنسا ومقارنتها مع توقيعات المتهمتين وذلك من خلال إنابة قضائية على أساس الاتفاقية القضائية بين الجزائر وفرنسا ولا سيما المادة 27 منها .

حيث أنه لما لم يفعل قضاة الموضوع ذلك وقضوا ببراءة المتهمتين على أساس عدم تمكن مصالح الشرطة الفنية بإجراء الخبرة الفنية المطلوبة منهم لعدم إحضار لهم اصل الشيكات يكون القرار المنتقد فعلا غير مسبب معرضا 362 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩ بذلك للنقض مما يتعين اعتبار الوجه صحيحا ينبغي قبوله ولذا وبدون حاجة للتطرق لأوجه دفاع الطرف المدني يتعين التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا أخرا للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

تقضي المحكمة العليا قبول الطعنين شكلا .

التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه موضوعا وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا أخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وجعل المصاريف على المدعي عليهما في الطعن.

وبذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني والمتركب من السادة :

بالرزوق خالد زمور محمد العيد دراقي بنينة أحساين ايدير .

صافية بن عيسى زيتوني خالد هواري طايي رشيدة بحضور المحامي العام السيد حبيش محمد، بمساعدة أمين الضبط السيد براهمي بوبكر.

363 المجلة القضائية العدد 2003 /2

لهذه الأسباب