Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 261135 · 02/09/2002
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 261135, arrêt du 2 septembre 2002
مخالفة جمركية - دعوى عمومية - انقضاؤها - صلح - انعدام محضر الصلح - مخالفة القانون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن المصالحة تثبت بمحضر وأن التعهد المبرم أمام الموثق من طرف المتهم بأن يدفع دوريا مبلغا ماليا هو تصرف شخصي لم تكن إدارة الجمارك طرفا فيه وبالتالي لا يجوز الاحتجاج به في مواجهتها ولا يمكن أن يعوض محضر الصلح الذي لا يظهر من القرار المطعون فيه أنه موجود مما يتبين عليه أن قضاء المجلس بانقضاء الدعوى لوقوع صلح جاء مخالف للقانون
Texte de l’arrêt
قرار رقم 261135 بتاريخ 2002/9/2
قضية (إ.ج) ضد (ش.ن) (النيابة العامة)
الموضوع : مخالفة جمركية - دعوى عمومية - انقضاؤها - صلح - انعدام محضر الصلح - مخالفة القانون.
المبدأ : من المقرر قانونا أن المصالحة تثبت بمحضر وأن التعهد المبرم أمام الموثق من طرف المتهم بأن يدفع دوريا مبلغا ماليا هو تصرف شخصي لم تكن إدارة الجمارك طرفا فيه وبالتالي لا يجوز الاحتجاج به في مواجهتها ولا يمكن أن يعوض محضر الصلح الذي لا يظهر من القرار المطعون فيه أنه موجود مما يتبين عليه أن قضاء المجلس بانقضاء الدعوى لوقوع صلح جاء مخالف للقانون.
أصدرت المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث في جلستها العلانية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر سبتمبر سنة ألفين واثنين وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
بعد الاستماع إلى السيد حجاج بن عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ملاك عبد الله المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بتاريخ 2000/03/18 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تبسة بتاريخ 2000/03/12 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بانقضاء الدعوى لوقوع الصلح طبقا للمادة 06 من قانون الاجراءات الجزائية والمادة 265 من قانون الجمارك، وذلك على اثر استئناف المتهم للحكم الصادر عن محكمة تبسة بتاريخ 1998/11/29 والقاضي بإدانة المتهم بجنحة حيازة بضاعة أجنبية عن طريق التهريب طبقا للمواد 327 و326 من قانون الجمارك ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وألفي دينار غرامة نافذة.
وفي الدعوى الجبائية بإلزام المحكوم عليه بأن يدفع للطرف المدني إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 740000 دج مع مصادرة البضاعة ووسيلة النقل محل الغش.
حيث أن الطاعنة معفاة من دفع الرسوم القضائية.
حيث أن الأستاذ بومعزة رشيد أودع مذكرة تأييدا لطعن الجمارك.
حيث أن الطعن جاء وفقا للقانون فهو مقبول شكلا.
حيث أن الطاعنة أثارت بواسطة محاميها وجها وحيدا للنقض مأخوذ من القصور في الأسباب المادة 4/500 من قانون الاجراءات الجزائية وذلك بدعوى أن المجلس أسس قضاءه بانقضاء الدعوى لوقوع الصلح مستندا في ذلك إلى وثيقة لا تدل على أن المصالحة نهائية ومصادق عليها من طرف السلطة العليا، وأن لجوء إدارة الجمارك إلى القضاء دليل على أن المصالحة لم تكن نهائية.
وحيث أنه بالفعل فبتلاوة القرار المطعون فيه يتبين أنه علل قضاءه بما يلي «حيث أن المتهم حضر الجلسة وصرح بأنه قام بإجراءات الصلح مع الجمارك وقدم وثيقة تثبت أن القيمة المطلوبة هي 215000 دج كما قام بإبرام تعهد أمام الموثق بأن يدفع كل شهر 10 000 دج كما قدم شهادة 522 المجلة القضائية تثبت دفعه مائة ألف دينار للجمارك... ) ثم أضاف المجلس بأن إدارة الجمارك قدمت طلبات مكتوبة تتمثل في مصادرة السيارة والبضاعة وغرامة قدرها 7 400 000 دج.
وحيث أنه يتبين بوضوح من تعليل المجلس نفسه لما قضى به أنه تعليل يناقض آخره أوله وذلك لأن عبارة الصلح أو المصالحة تفترض رضا الطرفين ولا يتصور وجود صلح دون رضا الطرفين أو الأطراف معا.
وحيث أنه ما جاء في آخر أسباب القرار من أن إدارة الجمارك قدمت طلبات مكتوبة متمثلة في المصادرة والغرامة الجبائية يدل على أن هذه الأخيرة لم تقم بالمصالحة أو لم ترض بها.
وحيث أنه من جهة أخرى فإن المصالحة تثبت بمحضر المصالحة الذي لم يتطرق إليه المجلس في أسبابه إذا ما كان فعلا هناك محضر مصالحة، وبدون هذا المحضر فلا يمكن إثبات المصالحة.
وحيث أن ما قدمه المطعون ضده أمام المجلس من وثائق تثبت دفعه لمبالغ مالية لإدارة الجمارك لا يمكن أن تثبت وقوع المصالحة في غياب المحضر المثبت لها.
وحيث أن التعهد المبرم أمام الموثق من طرف المتهم هو تصرف شخصي لم تكن إدارة الجمارك طرفا فيه وبالتالي فلا يجوز الاحتجاج به في مواجهتها.
وحيث أنه ما جاء في تعليل المجلس هو مجرد تصريحات من طرف المتهم ووثائق من صنعه وحده لا يمكن لها أن تعوض محضر الصلح الذي لا يظهر من القرار المطعون فيه أنه موجود، مما يجعل الوجه المثار مؤسس ويؤدي للنقض.
قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه في الدعوى الجبائية وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وتحميل المتهم المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة.
فاتح محمد التيجاني حجاج بن عيسى لعساكر محمد باروك الشريف وبحضور السيد ملاك عبد اللّه وبمساعدة الآنسة صادلي وهيبة المستشار المقرر الرئيس
لهذه الأسباب رئيسا مستشار مقرر مستشار مستشار المحامي العام أمينة الضبط.
أمينة الضبط