Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 263941 · 02/09/2002
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 263941, arrêt du 2 septembre 2002
غرفة الاتهام - انتفاء وجه الدعوى - عدم ثبوت التهمة - المساس بالموضوع - لا - البحث في الأدلة - نعم
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يجوز لغرفة الاتهام الفصل في عدم ثبوت التهمة لأن هذه النتيجة والبحث فيها هي من اختصاص جهة الحكم التي تبت في الموضوع وبفصلها على هذه الصورة فإنها قد عرضت قرارها للنقض
Texte de l’arrêt
قرار رقم 263941 بتاريخ 2002/9/2
قضية (إ-ج) ضد (س-أ) (النيابة العامة)
الموضوع : غرفة الاتهام - انتفاء وجه الدعوى - عدم ثبوت التهمة - المساس بالموضوع - لا - البحث في الأدلة - نعم.
المبدأ : لا يجوز لغرفة الاتهام الفصل في عدم ثبوت التهمة لأن هذه النتيجة والبحث فيها هي من اختصاص جهة الحكم التي تبت في الموضوع وبفصلها على هذه الصورة فإنها قد عرضت قرارها للنقض.
.-.
أصدرت المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث في جلستها العلانية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر سبتمبر سنة ألفين واثنين وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
بعد الاستماع إلى السيد حجاج بن عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ملاك عبد الله المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بتاريخ 30 جويلية 2000 ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء البليدة بتاريخ 2000.07.03 والقاضي بتأييد أمر قاضي التحقيق الصادر بتاريخ 2000.05.27 والقاضي بانتفاء وجه الدعوى ضد المتهم (س-أ) وذلك لعدم ثبوت التهمة في مواجهته وهي تهمة استيراد سيارة أجنبية بدون تصريح.
حيث أن الطاعنة معفاة من دفع الرسوم القضائية.
حيث أن الأستاذ عبد القادر بودربال أودع مذكرة تأييدا لطعن إدارة الجمارك.
حيث أن الطعن جاء وفقا للقانون فهو مقبول شكلا.
حيث أن الطاعنة أثارت بواسطة محاميها وجها وحيدا للنقض مأخوذ من خرق المواد 13/330 ،324 ،303 ،272 ،259 ،257 ،254 من قانون الجمارك وذلك بدعوى أن المخالفة الجمركية المرتكبة من قبل المتهم ثابتة بموجب محضر ذي قوة اثباتية غير محتج ضده وغير مناقش فيه والمتابعة مؤسسة ومبررة وفقا للمادتين 257 ، 254 وأن المتهم استورد سيارة بواسطة وثائق مزورة مخالفا بذلك المادة 13/330 من قانون الجمارك ويعد مسؤولا عن المخالفة طبقا للمادة 303 من قانون الجمارك وأن حق إدارة الجمارك في التأسيس كطرف مدني مقرر قانونا حسب
المادة 259 من قانون الجمارك وقد طالبت بغرامة جمركية مع المصادرة طبقا للمادة 324 من قانون الجمارك.
وحيث أنه يتبين من الوجه المثار وكأن القضية عرضت على جهة الحكم في حين أن القرار المطعون فيه صادر عن غرفة الاتهام.
وحيث أنه ومع ذلك فإنه بتلاوة القرار المطعون فيه يتبين أنه أسس قضاءه بتأييد الأمر المستأنف على أساس أن المتهم لم يقم باستيراد السيارة بنفسه بالإضافة إلى التعليمة الوزارية المشتركة التي كانت 530 المجلة القضائية . تسمح باستيراد هذا النوع من السيارات، وهو نفس التعليل الذي اعتمده قاضي التحقيق لتأسيس أمره بانتفاء وجه الدعوى.
وحيث أنه يتبين من هذا التعليل أنه جاء مخالفا لأحكام قانون الجمارك الذي يجعل المستفيد من الغش الجمركي يخضع لنفس العقوبات التي تطبق على مرتكبي المخالفة المباشرين وعليه فكان على قضاة المجلس مناقشة هذه المسألة ولا يكتفوا بالقول أن المتهم لم يستورد هو شخصيا السيارة محل الجريمة.
وحيث أنه فيما يتعلق بالتعليمة الوزارية كذلك كان على قضاة المجلس أن يناقشوا هذه التعليمة ويوضحوا فيها إذا كانوا قد أطلعوا عليها وهي موجودة فعلا. وكانت مازالت سارية المفعول وقت الأفعال ولا يكتفوا بالقول أن ممثل إدارة الجمارك أخبرهم بأن هناك تعليمة وزارية وكانت تسمح باستيراد مثل هذه السيارات.
وحيث أنه من جهة أخرى فإن قاضي التحقيق وغرفة الاتهام ليس من اختصاصهما تقييم أدلة الاثبات والقول بثبوت التهمة أو عدم ثبوتها كما جاء في أمر انتفاء وجه الدعوى الذي أيدته غرفة الاتهام من أن انتفاء وجه الدعوى لعدم ثبوت التهمة، لأن هذه النتيجة والبحث فيها من اختصاص جهة الحكم التي تبت في الموضوع، في حين أن جهة التحقيق تبحث في الأدلة المقدمة إليها وتستنتج منها كفاية الأعباء ضد المتهم من أجل إحالته على جهة الحكم أو عدم كفاية هذه الأعباء ولا يجوز لها التصدي للموضوع كما هو الشأن في هذه القضية والفصل في عدم ثبوت التهمة، وبفصل غرفة الاتهام على هذه الصورة تكون قد عرضت قضاءها للنقض.
قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وتحميل المتهم المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة :
فاتح محمد التيجاني حجاج بن عيسى لعساكر محمد باروك الشريف وبحضور السيد ملاك عبد الله وبمساعدة الآنسة صادلي وهيبة المستشار المقرر الرئيس
لهذه الأسباب رئيسا مستشار مقرر مستشار مستشار المحامي العام أمينة الضبط.
أمينة الضبط المبلة القضائية