Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 943281 · 14/10/2015

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 943281, arrêt du 14 octobre 2015

هبة

Mots-clés: تراجع عن الهبة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يشترط، في التراجع عن عقد الهبة، أن يكون أمام القضاء فقط

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة: 211 من قانون الأسرة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0943281 قرار بتاريخ ⁦2015/10/14⁩

قضية (ل. س) ومن معه ضد (ل. م) بحضور أرملة ( ل. ع)

الموضوع: هبة

الكلمات الأساسية: تراجع عن الهبة المرجع القانوني: المادة: 211 من قانون الأسرة.

المبدأ : لا يشترط، في التراجع عن عقد الهبة، أن يكون أمام القضاء فقط.

عن الوقائع والإجراءات:

- تملك المطعون ضده عقارا ، عن طريق عقد هبة من والده، محرر بتاريخ ⁦2006/03/16⁩ مشهر بتاريخ ⁦2006/05/29⁩، إلا أن والده الواهب تراجع عن مساحة 315 م من الهبة بموجب عقد تراجع عن الهبة محرر بتاريخ ⁦2006/09/07⁩ ومشهر بتاريخ ⁦2007/01/16⁩، مع أن المطعون ضده كان قد تصرف في العقار الموهوب له وأحدث به تغييرات.

- بعد وفاة والده الواهب، رفع المطعون ضده دعوى أمام القضاء العقاري ضد الطاعنين الورثة، المالكين معه في الشيوع، لإبطال عقد التراجع عن الهبة، فصدر حكم بتاريخ ⁦2012/05/09⁩، قضى في الشكل: بقبول الدعوى، وفي الموضوع: بإبطال عقد العدول عن الهبة من الواهب لفائدة المطعون ضده الموهوب له، فقط في الشق المتصرف فيه، بموجب عقد الهبة، والمنصب على حقوق عقارية مشاعة، تقدر تسعة وستين متر مربع 69 م وقبل الفصل في الموضوع، بتعيين خبير عقاري، من أجل معاينة العقار والجزء المتصرف فيه، ومعاينة إن كان المطعون ضده غير من طبيعته أم لا، وتحديد نوع التغيير بدقة.

- استأنف الطاعنان الحكم المذكور، طالبين إلغاء الحكه المستأنف برمته، والتصدي من جديد بالتصريح برفض الدعوى الأصلية، لعدم التأسيس القانوني، وإلزام المطعون ضده بدفع لكل واحد من المستأنفين الطاعنين تعويضا قدره ⁦100.000⁩ دج، فصدر القرار، محل الطعن بالنقض الحالي، بتاريخ ⁦2012/12/30⁩، الذي قضى في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وفي الموضوع:

بإلغاء الحكم المستأنف، الصادر بتاريخ ⁦2012/05/09⁩ والقضاء من جديد بإبطال عقد التراجع عن الهبة، المحرر أمام الموثق بتاريخ ⁦2006/09/07⁩ والمشهر بالمحافظة العقارية، بتاريخ ⁦2007/01/16⁩.

- طعن الطاعنان الحاليان في القرار المذكور أعلاه بالنقض، فأصدرت المحكمة العليا القرار المنشور أدناه:

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/05/30⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده، بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنين ورثة المرحوم (ل.م) و(ل.س) بتاريخ ⁦2013/05/30⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو - الغرفة العقارية - بتاريخ ⁦2012/12/30⁩، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإبطال عقد التراجع عن الهبة المحرر بتاريخ ⁦2006/09/07⁩، والمشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ ⁦2007/01/16⁩ حجم 1326 رقم 70.

حيث إن الطاعنون قد أودعوا عريضة طعن بالنقض بواسطة وكيلهم الأستاذ عمر صدوق المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، وأثاروا ثلاثة أوجه للطعن بالنقض.

حيث إن المدعى عليه في الطعن (ل.م) المدعو (ل)، قد أودع عريضة رد بواسطة وكيله الأستاذ بوتوشنت عبد القادر متمسكا برفض الطعن.

عن الأوجه المثارة من الطاعنين بواسطة وكيلهم:

الوجه الأول: والمأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، ومفاده أن قضاة المجلس قد طبقوا قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر بالقانون رقم ⁦09/08⁩ بأثر رجعي على وقائع تمت بتاريخ ⁦2006/09/07⁩، والمتمثل في عقد التراجع عن الهبة، وأن ذلك غير جائز قانونا.

الوجه الثاني: والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني، ومفاده أن قضاة الموضوع طبقوا قانون الإجراءات المدنية والإدارية بأثر رجعي، وبذلك فإن القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني.

الوجه الثالث: والمأخوذ من القصور في التسبيب، ومفاده أنه إذا كان المدعى عليه في الطعن يزعم بإحداث تغييرات في العقار محل الهبة، وأن الواهب كان قد طلب من الموثق العدول عن الهبة، وأن المحكمة الابتدائية لو أمرت بتعيين خبير للتأكد من مدى وجود أية تغييرات، وأن قضاة المجلس لم يناقشوا هاته المسألة، وهذا يعد قصورا في الأسباب، يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنين قد استوفى شروطه الشكلية فهو مقبول.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الأول المثار من الطاعنين: والمأخوذ من مخالفة القانون،

حيث يستخلص من القرار المطعون فيه، أن قضاة المجلس قد اعتبروا أنه لا يجوز للواهب الرجوع في الهبة لولده، إلا أمام القضاء المختص نوعيا دون سواه، وأن الموثقة قد تم تحديد مهامها طبقا لقانون التوثيق، وأن الاختصاص في التراجع عن عقد الهبة يؤول للمحاكم دون سواها، ولما تم التراجع عن الهبة بموجب عقد التراجع المحرر من قبل الموثقة وذلك بتاريخ ⁦2006/09/07⁩، فإن هذا التراجع يعتبر باطلا.

لكن ما استقر عليه العمل القضائي وقرار المحكمة العليا بهيئة الغرف مجتمعة والمؤرخ في ⁦2009/02/23⁩ ملف رقم 444499، أنه لا يشترط للأبوين الرجوع عن الهبة لولديهما متى توافرت الشروط الواردة بأحكام

المادة 211 من قانون الأسرة، على أن يكون هذا التراجع أمام القضاء دون سواه، وأنه يسوغ لهما الرجوع في الهبة بالمثول أمام الموثق وإفراغ إرادتهما الحرة في الرجوع عن الهبة متى توافرت شروط الرجوع فيها، ولما قضاة الموضوع اعتبروا أن عقد الرجوع في الهبة المحرر من طرف الموثق أن ذلك مخالف للقانون، فإنهم بذلك قد أشابوا قضاءهم بمخالفة القانون المؤدي وحده للنقض، ممّا يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا ، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2012/12/30⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس شكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، تحميل المدعى عليه في الطعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الرابع.