Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 927345 · 16/07/2015

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 927345, arrêt du 16 juillet 2015

هبة

Mots-clés: تراجع عن هبة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يشترط ، في التراجع عن الهبة أن يكون أمام القضاء فقط

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 211 من قانون الأسرة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0927345 قرار بتاريخ ⁦16-07-2015⁩ رقم القرار: 927345 تاريخ القرار: ⁦2015/07/16⁩

الموضوع: هبة الأطراف: الطاعن: ( ص . م ) / المطعون ضده: ( ص . ج )

الكلمات الأساسية: تراجع عن هبة.

المرجع القانوني: المادة 211 من قانون الأسرة.

المبدأ:

لا يشترط ، في التراجع عن الهبة أن يكون أمام القضاء فقط.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون :

بدعوى أن القرار المطعون فيه خالف قانون التوثيق ⁦06/02⁩ عندما اعتبر أن الموثق غير مختص في تحرير عقود الرجوع عن الهبة ،وكذا المادة 211 من قانون الأسرة وكذا قرار المحكمة العليا المؤرخ في ⁦23-02-2009⁩ الغرف المجتمعة.

حيث إنه بالفعل يتضح من مراجعة القرار المطعون فيه ومن الإطلاع على سائر أوراق الملف أن النزاع في دعوى الحال ينصب على إبطال عقد الرجوع عن الهبة المؤرخ في ⁦09-10-2011⁩ .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني: والذي ينعي فيه الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفة القانون وبدون حاجة إلى مناقشة الوجهين الآخرين .

حيث إن قضاة مجلس قضاء تيزي وزو عند فصلهم في الاستئناف المرفوع ضد الحكم المؤرخ في ⁦26-04-2012⁩ القاضي برفض دعوى إبطال عقد الرجوع عن الهبة لعدم التأسيس .

اعتبروا بأن الموثق غير مختص في تحرير عقد الرجوع عن الهبة لكون ذلك يدخل ضمن اختصاص القضاء العقاري للمحاكم .

حيث إن ما ذهب إليه قضاة المجلس مخالف لقرار المحكمة العليا المذكور أعلاه، وكذلك قانون التوثيق الذي أعطى للموثق اختصاص تحرير كل العقود كما يعتبر تفسيرا خاطئا للمادة 211 من قانون الأسرة الآمر الذي يجعل هذا الوجه مؤسس ويتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس الواحد علي المستشار المقرر الواحد علي أمين الضبط قندوز عمر