Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 292327 · 29/01/2003

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 292327, arrêt du 29 janvier 2003

طعن بالنقص بيع بالمزاد العلني -- حكم رسو المزاد - اعتباره قرار قضائي - لا - قزار ولائي- عدم جواز الطعن فيه بالثقص

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يعد حكم رسو المزاد العلني حكما قضائيا بل قرارا ولائيا صادر في شكل حكم قضائي وتبعا لذلك يجوز لصاحب المصلحة أن يتظلم من هذا القرار بدعوى البطلان المبتدأة أمام الحكمة التي وقع فيها البيع بالمزاد ومن ثم فلا يجوز أن يطعن فيه بالتقص مباشرة لان الطعن بالنقص لا يكون إلا في الأحكام القضائية الفاصلة في المنازعة والصادرة نهائيا وهي الشروط التي لا تتوفر في الحكم المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 292327 قرار بتاريخ ⁦2003/01/29⁩

قضية (ب-ي) ضد (غ-م و من معها)

الموضوع: طعن بالنقص بيع بالمزاد العلني -- حكم رسو المزاد - اعتباره قرار قضائي - لا - قزار ولائي- عدم جواز الطعن فيه بالثقص.

المبدأ: لا يعد حكم رسو المزاد العلني حكما قضائيا بل قرارا ولائيا صادر في شكل حكم قضائي وتبعا لذلك يجوز لصاحب المصلحة أن يتظلم من هذا القرار بدعوى البطلان المبتدأة أمام الحكمة التي وقع فيها البيع بالمزاد ومن ثم فلا يجوز أن يطعن فيه بالتقص مباشرة لان الطعن بالنقص لا يكون إلا في الأحكام القضائية الفاصلة في المنازعة والصادرة نهائيا وهي الشروط التي لا تتوفر في الحكم المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

وبناء على المواد (⁦257.244⁩. 239. 235. 233. 231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية. . ... . ٠٥ :٠ ٠ .... / ..! . .. : .:

.. .. .. . بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 24 نوفمبر 2001.

206.

وبعد الإستماع إلى السيد زودة عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب الطاعن نقض الحكم الصادر بتاريخ ⁦2000/06/05⁩ عن محكمة وهران المتضمن بيع العقار بالمزاد العلني.

حول عدم القبول:

حيث أنه كما هو ثابت من وقائع القضية، أنه صدر بتاريخ ⁦2000/06/05⁩ حكم عن محكمة وهران الذي يتضمن بيع العقار بالمزاد العلني، قام الطاعن بتوجيه طعن بالنقض ضد هذا الحكم.

وحيث أن القاضي يقوم أثناء المزايدة ببيان ما تم من الإجراءات في جلسة البيع، وإثبات إيقاعه لمن رسا عليه المزاد، ومن ثمة فإنه وعند قيامه بإجراءات المزايدة، فهو لا يفصل في أية منازعة، بل يتولى إيقاع البيع للرأسي عليه المزاد.

ذلك أن المشرع أراد - عند نزع ملكية العقار جبرا عن المدين - أن تتم إجراءات المزايدة، تحت إشراف ومراقبة القضاء لرعاية مصالح ....

الأطراف، وبالتالي لا يعد حكم مرسى المزاد حكما قضائيا بالمعنى الفني بل يعد قرارا ولائيا صادرا في شكل الحكم القضائي.

وحيث أنه وما دام لم ينص المشرع على وسيلة خاصة للتظلم من هذا الحكم ولم يحدد حجية هذا العمل الذي يقوم به القضاء، ومن ثمة يبقى خاضعا لأحكام القواعد العامة التي تخضع لها الأعمال الولائية، وإستنادا أيضا إلى المبدأ الذي يقضي بأن كل الأعمال القانونية تخضع للطعن فيها أمام القضاء بدعوى البطلان المبتدأة، ولا يوجد عمل قانوني محصن لا يقبل الطعن فيه أمام القضاء، إلا في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك، وتبعا لذلك يحق لصاحب المصلحة أن يتظلم من هذا العمل بدعوى البطلان المبتدأة أمام الحكمة التي وقع البيع بالمزاد أمامها.

ومن ثمة لا يجوز أن يطعن بالنقض مباشرة في هذا العمل لأن الطعن بالنقض لا يكون إلا في الأحكام القضائية الفاصلة في المنازعة، والصادرة نهائيا وهي الشروط التي لا تتوافر في الحكم المطعون فيه.

لذا يتعين التصريح بعدم قبول هذا الطعن.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا.

بعدم قبول الطعن شكلا.

وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من شهر جانفي سنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة:

مقراني حمادي الرئيس زودة عمر المستشار المقرر مكناسي بلحرثي المستشار مختاري جلول المستشار زبيري فضيلة المستشارة مزيان عمر المستشار

بحضور السيد: لعروسي المحامي العام.

وبمساعدة السيدة: مليكة ابراهيمي أمينة ضبط رئيسية.