Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 283095 · 29/01/2003
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 283095, arrêt du 29 janvier 2003
إجراءات التداعي - مباشرتها من محامي - عدم تفويض من الموكل - إنكارها - تغيير وجه الدعوى - ضرر - الحكم بالتحقيق في الإنكار
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
متّى ثبت أن إجراءات التقاضي المباشرة من محامي المدعي في الطعن دون تفويض منه والمتضمن دعوى رجوع بعد الخبرة أنها قد أفضت إلى تغيير وجهة الفصل في الدعوى فإنه يستلزم الحكم بإجراء تحقيق في هذا الإنكار طبقا للمادة 298 من ق ١ م بما يضمن للطاعن حقوقة الواردة في الدعوى الأصلية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 283095 قرار بتاريخ 2003/01/29 قضية: (م-ل). ضد: (م-خ).
الموضوع : إجراءات التداعي - مباشرتها من محامي - عدم تفويض من الموكل - إنكارها - تغيير وجه الدعوى - ضرر - الحكم بالتحقيق في الإنكار.
المبدأ : متّى ثبت أن إجراءات التقاضي المباشرة من محامي المدعي في الطعن دون تفويض منه والمتضمن دعوى رجوع بعد الخبرة أنها قد أفضت إلى تغيير وجهة الفصل في الدعوى فإنه يستلزم الحكم بإجراء تحقيق في هذا الإنكار طبقا للمادة 298 من ق ١ م بما يضمن للطاعن حقوقة الواردة في الدعوى الأصلية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار محافظة الجزائر الكبرى.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
وبناء على المواد (257 .244 .239 .234 .233 .231) وما يليها وخاصة أحكام المادة 298 إجراءات مدنية المتضمنة إنكار إجراء من إجراءات التداعي من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 2001/07/23 وعلى مذكرتي الجواب التي تقدما بها محتميا المطعون ضدهما.
256 المطة القضائية
- وبعد الاستماع إلى السيد مقراني حمادي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وعلى السيد جبيش محمد المجامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
. حيث طلب المسمى (م-ل). التنصل من إجراءات التداعي التي قام بها الأستاذ محمود خليلي دون تفويض منه وأدت إلى تغيير وجه الحكم في القضية المنشورة بينه وبين خصمه المسمى (م-ع). المدعى عليه في المخاصمة الأصلية.
. وحيث يتمحور النزاع الأصلي حسب العريضة المذكورة أعلاه في محورين:
الأول: مطالبة المدعى (م-ل). المدعى عليه (م-ع. ) أمام محكمة حسين داي بهدم البناية الجديدة التي أقامها بصورة فوضوية وملاصقة لمبناه.
الثاني: إلزامه بدفع تعويض جبرا للضرر الجسيم الذي الحقه ببنايته من جراء ذلك.
وقد أجريت خبرة من طرق الخبير بوعروة محمد بتاريخ 1998/10/21 قدم على إثرها الأستاذ خليلي مذكرة رجوع بعد الخبرة بتاريخ:
1992/02/03 رقم 99/374 ضمنها: طلب الهدم والتعويض حسب الدعوى الأصلية.
غير أن المحكمة حكمت يوم: 2000/02/15 بعدم قبول الدعوى شكلاً بحجة وأن الأستاذ خليلي لم يقدم أصل تقرير الخبرة.
وتبعا لذلك قدم الأستاذ خليلي من جديد مذكرة رجوع بعد الخبرة بتاريخ: 2000/03/11 رقم 2000/1073 دون تفويض من المدعى الأصلي (م-ل). واقتصر في مذكرته هذه على طلب التعويض فقط خلافا للمطلب الأساسي المعتاد عليه في الدعوى الأولى والمتمثل في طلب الهدم أولا ثم التعويض ثانيا . وهو الإجراء الذي أنكره صاحب هذه العريضة السيد (م-ل). لأنه أجرى بإسمه ومن غير تفويض منه وأدى إلى تغيير وجه الحكم في الدعوى المرفوعة حسب الحكم الصادر عن محكمة حسين داي بتاريخ:
2000/11/28 الذي صادق على خبرة الخبير محمد بوعروة وعين خبيرا آخر لتقدير قيمة الضرر دون التطرق للطلب الأصلي والأساسي الذي هو هدم البناية الملاصقة لمبناه والمتسببة في إلحاق ضرر جسيم به أما التعويض فهو مسألة ثانوية تأتي بعد مسألة الهدم الداعي الذي أدى بالمدعى (م-ل).
إلى تقديم هذه العريضة ينكر فيها هذا الإجراء جملة وتفصيلا ويلتمس إبطاله وإبطال الحكم المبني عليه والمؤرخ في 2000/11/28.
وحيث ترى المحكمة العليا في غرفتها المدنية وأن الإجراء الذي قام به الأستاذ خليلي في حق موكله (ل-م). ودون تفويض منه والمتمثل في مذكرة رجوع بعد الخبرة محررة بتاريخ: 2000/03/11 رقم 2000/1073 يضفي حتما إلى تغيير وجهة الفصل في الدعوى وهو ما لمسناه في الحكم الصادر عن محكمة حسين داي بتاريخ 2000/11/28 والذي جاء كنتيجة لهذا الإجراء يستلزم إجراء تحقيق في هذا الإنكار من قبل محكمة حسين داي طبقا لأحكام المادة 298 من قانون الإجراءات المدنية والحكم بما يضمن للمتقاضي (م-ل). حقه في الطلب الأصلي لدى رفعه الدعوى أول مرة الا وهو الهدم ثم التعويض حسب ما يثبت لها من وسائل الإثبات المدلى بها من الأطراف.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
أولا: بإحالة ملف القضية على محكمة حسين داي لإجراء تحقيق على ضوء عريضة الإنكار المقدمة من المتقاضي (م-ل). بتاريخ:
2001/07/23 والمبينة أعلاه والحكم تبعا لذلك بما يحقق العدل فيها.
258 المجلة القضائية ثانيا: بإنجاز عملية التحقيق وإصدار الحكم في مهلة أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ تبليغها بملف القضية.
ثالثا: ابقاء المصاريف على عاتق الخصم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرون من شهر جانفي سنة ألفين وثلاثة من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية المتركبة من السادة :
- مقراني حمادي
- مزيان عمر
- مكناسي بلحرثي
- زودة عمر
- زبيري فضيلة
- مختاري جلول
- بحضور السيد لعروسي محمد صادق
- وبمساعدة السيدة براهيمي مليكة الرئيس رئيس قسم المجلة القضائية الرئيس المقرّر رئيس قسم المستشار المستشار المستشارة المستشار المحامي العام كاتبة ضبط رئيسية كاتبة ضبط رئيسية .:..
. .: .
. . .:
.....
. ...
: : ....
.'".
:..
:: : :
.: .:
.: . ٠:
2 - الغرفة الإجتماعية .: i-i.i