Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 276924 · 01/07/2003

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 276924, arrêt du 1er juillet 2003

معارضة - قبولها شكلا - إلغاء القرار المعارض وقبول الاستئناف شكلا - أعتبار المعارضة كأن لم تكن في الموضوع - خطأ

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن القضاء بقبول المعارضة شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه الذي أصبح منعدما، ثم اعتبار المعارضة في نفس القرار كأنها لم تكن هو قضاء مشوب بالتناقض ذلك أن القضاة أرجعوا الحالة إلى ما قبل الفصل في القرار الغيابي أي إلى نقطة الاستئناف وتركوا الاستئناف معلقا بدون فصل وهو ما يشكل مخالفة للقواعد الجوهرية للإجراءات

Texte de l’arrêt

ملف رقم 276924 قرار بتاريخ ⁦2003/07/01⁩

قضية (ح.ك) ضد (ب.ص). ... .

الموضوع: معارضة - قبولها شكلا - إلغاء القرار المعارض وقبول الاستئناف شكلا - أعتبار المعارضة كأن لم تكن في الموضوع

- خطأ .

المبدأ : إن القضاء بقبول المعارضة شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه الذي أصبح منعدما، ثم اعتبار المعارضة في نفس القرار كأنها لم تكن هو قضاء مشوب بالتناقض ذلك أن القضاة أرجعوا الحالة إلى ما قبل الفصل في القرار الغيابي أي إلى نقطة الاستئناف وتركوا الاستئناف معلقا بدون فصل وهو ما يشكل مخالفة للقواعد الجوهرية للإجراءات.

إن المحكمة العليا بعد الاتسماع إلى السيد حجاج بن عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد ملاك عبدالله المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ح.ك) بتاريخ 05 ⁦2000/121⁩ ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2000/02/01⁩ والقاضي بقبول.. المعارضة .. شكلا والغاء القرار...

المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع اعتبار المعارضة كأن لم تكن لغياب المتهم بالتكرار، وذلك على اثر المعارضة التي رفعها المتهم ضد القرار الصادر عن نفس الجهة بتاريخ ⁦1997/07/21⁩ والقاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة برج بوعريرج بتاريخ ⁦1996/03/06⁩ والقاضي بإدانة المتهم بجنحة أصدار شيك بدون رصيد •..

طبقا للمادة 374 من قانون العقويات ومعاقبته بعام حبسا نافذا و 5000 د.ج غرامة، وفي الدعوى المدنية إلزامه بأن يدفع للطرف المدني قيمة الشيك المقدرة ب ⁦140.602.27⁩ د.ج و ⁦10.000⁩ د.ج تعويضا.

حيث أن الطاعن معفي من دفع الرسوم القضائية طبقا للمادة 1506 4 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن الأستاذ أحمد ساعي أودع مذكرة تأييدا لطعن المتهم.

حيث أن الأستاذ بوفليح سالم أودع مذكرة جوابية لفائدة المطعون ضده خلص فيها إلى طلب رفض الطعن.

حيث أن الطعن جاء وفقا للقانون فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن أثار بواسطة محاميه ثلاثة أوجه للنقض.

عن الفرع الثاني من الوجه الأول والوجه الثاني المؤديان والمأخوذين من مخالفة المادة 353 من قانون الإجراءات الجزائية وانعدام الأساس القانوني: وذلك بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى طلبات النيابة رغم أنها مستأنفة، كما أن منطوق القرار المطعون فيه ألغي القرار الغيابي المعارض فيه، ولم يتصدى بعد ذلك للدعوى العمومية بالتأييد ولا بالإلغاء الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه غير قابل للتنفيذ.

........... وحيث أنه بالفعل فبتلاوة القرار المطعون فيه يتبين أنه . لم يشير إلى أن النيابة العامة مكنت من تقديم طلباتها أو أنها قدمت هذه الطلبات رغم أنها مستأنفة.

وحيث أنه من جهة ثانية قان منطوق القراز جاء على الشكل التالي: "في الشكل قبول المعارضة وإلغاء القرار المعارض فيه وقبول الاستئناف، وفي الموضوع اعتبار المعارضة كان لم تكن لغياب المتهم بالتكرار".

حيث أنه يتبين من هذا المنطوق بأنه من جهة ألغى القرار المعارض فيه فصار غير موجود ومنعدم، ثم اعتبر معارضة المتهم في نفس القرار كأنها لم تكن، وبهذا الشكل يكون قضاة المجلس قد أرجعوا الحالة إلى ما قبل الفصل في القرار الغيابي أي إلى نقطة الاستئناف وتركوا الاستئناف معلقا بدون فصل ما دام أنهم من جهة ألغوا القرار الغيابي الفاصل في الاستئناف ثم أعتبروا المعارضة كأن لم تكن، هذا من جهة الموضوع.

وحيث أنه من جهة أخرى وفيما يتعلق بالإجراءات الجوهرية فإنه يتبين الخلط الجلي والغريب الذي جاء به قضاة الجلس في منطوق القرار المطعون فيه إذ جاءوا في الشكل بقبول المعارضة وإلغاء القرار المعارض فيه ثم قبول الاستئناف شكلا.

وحيث أن الذي لا خلاف فيه أن الإلغاء أو التأييد يكونا في الموضوع إذ هو صلب الموضوع وليس في الشكل كما فعل قضاة المجلس.

وحيث أنه من جهة أخرى فإنه في حالة الإلغاء يجب التصدي من جديد للفصل في القضية وإلا بقيت معلقة غير مفصول فيها كما فعل قضاة المجلس في هذه القضية.

وحيث أن الإلغاء أو التأييد لا يتفق مع اعتبار المعارضة كأن لم تكن ولا يجتمعان أبدا.

وحيث أنه يتعين التنبيه في مثل هذا القضاء أنه كان على قضاة المجلس لما رأوا بأن المتهم المعارض بلغ ولم يحضر الجلسة لنظر قضيته وقرروا اعتبار معارضته كأن لم تكن أن يصرحوا بهذا مباشرة قبل التصدي للشكل وذلك لأن التصريح باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو جزاء قرره القانون لمن سجل معارضة وبلغ بتاريخ نظر معارضته ورغم ذلك تخلف عن الحضور، ومعنى ذلك أن الجهة التي رفع معارضته أمامها لا تنظر في هذه المعارضة أصلا لا في الشكل ولا في الموضوع فهي معارضة اعتبرها القانون غير موجودة وقرر لها هذا الجزاء أي التصريح باعتبارها كأن لم لكن

حيث أن بمخالفة قضاة المجلس لكل هذه القواعد الجوهرية في الإجراءات يكونوا قد عرضوا قضاءهم للنقض وذلك دون التعرض لباقي الأوجه.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا تششكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة الآتية أسماؤهم:

قاتح تحمّد التيجاني حجاج بن عيسى بوقصيصة عبد القادر باروك الشريف لعساكر محمد ملاك الهاشمي

بحضور السيد: ملاك عبدالله المحامي العام.

وبمساعدة السيدة: وهيبة صادلي أمينة قسم الضبط.

. تح....

.......

الرئيش المستشار المقرر المستشار . المستشار المستشار ..... المستشار: ...