Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 274456 · 01/07/2003
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 274456, arrêt du 1er juillet 2003
مخالفة جمركية - إثابتها - طلبات إدارة الجمارك - حفظ الحقوق - تناقض بين التعليل والنتيجة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن القضاء بحفظ الحقوق لا يعد فصلا في الدعوى الجبائية ويكون مخالفا لحكم المادة 272 من قانون الجمارك التي تلزم الجهة القضائية الفاصلة في القضايا الجزائية النظر في الدعوى الجبائية والفصل في طلبات إدارة الجمارك بالرفض أو بالقبول مع التعليل
Articles appliqués
- Article 272 — Code des douanes
Texte de l’arrêt
ملف رقم 274456 قرار بتاريخ 2003/07/01
قضية (م. إ.م) ضد (النيابة العامة)
الموضوع: مخالفة جمركية - إثابتها - طلبات إدارة الجمارك - حفظ الحقوق - تناقض بين التعليل والنتيجة.
المبدأ : إن القضاء بحفظ الحقوق لا يعد فصلا في الدعوى الجبائية ويكون مخالفا لحكم المادة 272 من قانون الجمارك التي تلزم الجهة القضائية الفاصلة في القضايا الجزائية النظر في الدعوى الجبائية والفصل في طلبات إدارة الجمارك بالرفض أو بالقبول مع التعليل.
بعد الاستماع إلى السيد حجاج بن عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد ملاك عبد اللّه المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية.
قصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف إدارة الجمارك بتاريخ 2000.10.15 ومن طرف المتهم (م.س) بتاريخ 17 أكتوبر 2000 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة بتاريخ 11 أكتوبر 2000 والقاضي في الدعوى الجزائية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإدانة المتهم (م.س) بالجرم المنسوب إليه ومعاقبته بأربعة (04) أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وفي الدعوى الجبائية حفظ حقوق الطرف المدني وذلك على اثر استئناف النيابة وإدارة الجمارك للحكم الصادر عن محكمة القالة بتاريخ 14 فيفري 2000 والقاضي بانقضاء الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه.
حيث أن إدارة الجمارك معفاة من دفع الرسوم القضائية.
حيث أن المتهم الطاعن دفع الرسوم القضائية.
حيث أن الأستاذ عبد القادر بودربال أودع مذكرة تأييدا لطعن إدارة الجمارك.
حيث أن الطعن إدارة الجمارك جاء وفقا للقانون فهو مقبول شكلا.
حيث أن المتهم الطاعن (م.س) قد أنذر بموجب رسالة مضمنة لايداع مذكرة طبقا للمادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية وقد رجع الوصل باستلام الإنذار ممضى من طرفه بتاريخ 2001.07.03 ولم يودع المذكرة في الآجال المحددة له مما يجعل طعنه غير مقبول شكلا.
حيث أن الأستاذ عبد القادر بودربال أثار في حق إدارة الجمارك وجها وحيدا للنقض مأخوذ من خرق المواد 259 ،257 ،254 ،220، 328 ،303 ،272 من قانون الجمارك والقرار الوزاري المؤرخ في 102/23 1999. وذلك بدعوى أن المخالفة الجمركية المرتكبة من قبل المتهم ثابتة كونه كان يحمل على متن سيارته 60 رأسا من الأغنام بدون رخصة مخالفا بذلك أحكام المادة 220 من قانون الجمارك وانعدام هذه الرخصة تثبت المخالفة وتبرر المتابعة تجاه المتهم وهو المسؤول عن المخالفة المرتكبة طبقا للمادة 303 من قانون الجمارك وأن تأسيس إدارة الجمارك كطرف مدني حق مقرر قانونا حسب المادة 259 من قانون الجمارك وقد تأسست طرفا مدنيا وطلبت بالمصادرة وغرامة جبائية طبقا للمادة 328 من قانون الجمارك وإن المادة 272 من قانون الجمارك توجب على الهيئة القضائية التي تبت في القضايا الجزائية النظر في المخالفات الجمركية. فكان من الواجب على المجلس أن ينظر في هذه الطلبات ويفصل فيها وحفظ الحقوق يعتبر امتناعا عن الفصل.
ولكن حيث أنه يفهم من الوجه المثآر من محامي الطاعنة وكأنّ المجلس قضى ببراءة المتهم ورفض تأسيس إدارة الجمارك كطرف مدني والحقيقة غير ذلك كما هو ثابت من القرار المطعون فيه الذي قضى بإدانة المتهم وعقابه.
وحيث أنه ومع ذلك فإنه بالفعل فبتلاوة القرار المطعون فيه يتبين بأن قضاة المجلس قد قضوا في الدعوى الجبائية بحفظ حقوق إدارة الجمارك معللين قضاءهم هذا بما يلي: "حيث أن طلبات إدارة الجمارك غير مؤسسة لكونها تخص شخصين وفي الاستئناف بقي شخص واحد مما يتعين حفظ حقها".
وحيث أنه يتبين من جهة تناقض أول هذا التعليل مع آخره وذلك بقول قضاة المجلس أن طلبات إدارة الجمارك غير مؤسسة وهذا بالمنطق والقانون يؤدي إلى رفض هذه الطلبات مادامت غير مؤسسة إلا أن قضاة المجلس بعد ذلك وصلوا إلى حفظ هذه الحقوق فجاءت النتيجة مخالفة للتعليل.
وحيث أنه من جهة ثانية وإن أخذنا بالتعليل الذي جاء به قضاة.
المجلس للوصول إلى حفظ حقوق إدارة الجمارك فيتبين أنه تعليل غير قانوني وذلك أنهم اكتفوا بالقول أنه كان على مستوى المحكمة متهمين وبقي متهم واحد على مستوى المجلس فهذا القول غير كاف فكان على قضاة المجلس البحث والتحميص في سبب اختفاء المتهم الثاني إذا يظهر بأن كل ما في القضية هو سهو من النيابة العامة في إدراج المتهم الثاني في لقضية وذلك لأن الحكم الذي كان يشمل المتهمين كان موضوع استئناف من النيابة وإدارة الجمارك ضد المتهمين معا.
وحيث أنه في هذه الحالة كان على قضاة المجلس تنبيه النيابة إلى هذا الإغفال أو الحكم على المتهم الذي أدانوه إذ لا يجوز حفظ حقوق إدارة الجمارك التي ليس لها جهة قضائية أخرى تلجأ إليها للفصل لها في دعواها.
وحيث أن القضاء بحفظ الحقوق لا يعد فصلا في الدعوى الجبائية ويكون مخالفا لحكم المادة 272 من قانون الجمارك والتي تلزم الجهة القضائية الفاصلة في القضايا الجزائية النظر في الدعوى الجبائية والفصل في طلبات إدارة الجمارك بالرفض أو القبول وذلك مع التعليل.
وحيث أنه وبإغفال قضاة المجلس لكل ما سبق الإشارة إليه يكونون قد خالفوا القانون وعرضوا قضاءهم للنقض.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
: عدم قبول طعن المتهم شكلا .....
وقبول طعن إدارة الجمارك شكلا وموضوعا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه في الدعوى الجبائية وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وتحميل المتهم الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار. بالتاريخ المذكور. أعلاه من قبل.
المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة الآتية أسماؤهم:
فاتح محمد التيجاني حجاج بن عيسى . بو قصيصة عبد القادر باروك الشريف لعساكر محمد ملاك الهاشمي وبحضور السيد ملاك عبدالله المجامي العام.
وبمساعدة السيدة وهيبة صادلي أمينة قسم الضبط.
الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المستشار ....:
......................
..-: . ..