Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 268482 · 07/01/2003
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 268482, arrêt du 7 janvier 2003
هريب - مستفيد-مسؤول عن الغش - نعم
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعتبر مستفيدا من الغش كل شخص يشارك بصفة ما في التهريب ويستفيد مباشرة منه
Texte de l’arrêt
ملف رقم 268482 قرار بتاريخ 2003/01/07
قضية (إدارة الجمارك) ضد (ي-ط) و (النيابة العامة)
الموضوع : هريب - مستفيد-مسؤول عن الغش - نعم.
. المبدأ : يعتبر مستفيدا من الغش كل شخص يشارك بصفة ما في التهريب ويستفيد مباشرة منه.
إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوقصيصة عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حبيش محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في 2000/01/31 الذي تقدم به الطرف المدني إدارة الجمارك ضد القرار الصادر بتاريخ 2000/01/30 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي القاضي ببراءة المدعو (ي-ط) من همة الاستيراد بدون تصريح حسب المواد 6/330 و9 و324 من قانون الجمارك، مع مصادرة السيارة.
حيث أن الإدارة معفاة من الرسم القضائي وفقا للمادة 509 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن الأستاذ رشيد بومعزة، المحامي المقبول لدى المحكمة العليا أودع في حق المدعية مذكرة أثار فيها وجها وحيدا للنقض .
364 المجلة القضائية العدد 2003/2 .... حيث أن الأستاذ لعريبي كمال، المحامي المعتمد قدم مذكرة جواب في حق المدعي عليه (ي-ط) مفادها رفض الطعن
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من خرق القانون 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية.
إن المتهم يعترف أمام المحكمة بأنه أشترى السيارة محل التراع من عند المدعو (ز-م) موجب عقد توثيقي، إن شراء سيارة غير محمركة ومرقمة في الخارج دخلت الإقليم الجمركي تحت نظام الدخول المؤقت يعتبر مخالفة للقانون ويعتبر حائز هذه السيارة شريكا في التهريب طبقا لنص المادة 310 من قانون الجمارك التي تنص بأنه يعتبر مستفيدا من الغش الأشخاص الذين شاركوا بصفة ما في جنحة التهريب والذين يستفيدون مباشرة من هذا الغش، والمتهم بشرائه للسيارة محل التراع على الحالة التي هي عليها يكون حسب القانون شريكا في الغش نظرا لاستفادته المباشرة من هذا الغش إضافة إلى ذلك أن المتهم ضبط وهو يقود السيارة محل الغش والمادة 303 تعتبر الحائز للبضاعة مسؤولا عن الغش وأن القضاء بخلاف ذلك يشكل خرقا للقانون يتعين معه النقض.
حيث حسب الملف فإنة بتاريخ 1998/02/12 تم إيقاف المدعى عليه من قبل رجال الدرك الوطني وهو يقود سيارته من نوع بيجو 205 المرقمة تحت رقم تسجيل أجنبي كما تبين أن شهادة العبور من الجمارك لتلك السيارة - المؤرخة في 1997/08/31 قد انقضت مدة صلاحيتها منذ 1997/09/30.
حيث زيادة على ذلك فإنه تبين من الخبرة القضائية أن سنة استعمال تلك السيارة هي سنة 1987 وليس سنة 1994 كما هو مثبت من بطاقتها الرمادية ومثل هذا الفعل يدخل تحت طائلة أحكام المادة 9 ،6/330 من قانون الجمارك ويعاقب عليه بالمادة 324. من هذا القانون وحيث أن المدعى عليه ضبط على متن السيارة عين النراع تطبق عليه أحكام المادة 303 من قانون الجمارك.
365 المجلة القضائية العدد 200312 وأحطات أيقه ال عل الوحي فان احلى امة ال لى الدعوى الحبّائيّة - تقضى المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وبتأسيسه موضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه في الدعوى الجبائية فحسب وإحالة القضية أمام نفس الهيئة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للبت فيها من جديد طبقا للقانون.
وبتحميل الخزينة العامة مصاريف الدعوى.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركب من السادة:
بن فغول خديج بوقصيصة عبد القادر مجراب الدوادي قسوم زوليخة خذايرية محمد وبحضور السيد حبيش محمد المحامي العام .
وبمساعدة السيدة صادلي وهيبة أمينة قسم الضبط.
المحلة القضائية العدد 2003/2
لهذه الأسباب الرئيسة المستشار المقرر المستشار المستشارة المستشار