Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 249349 · 08/01/2003

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 249349, arrêt du 8 janvier 2003

زنا - صفة الزوج - افتقادها - شكوى - لا

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا صفة "للزوج" بعد الطلاق في رفع شكوي من أجل الزنا

Texte de l’arrêt

ملف رقم 249349 قرار بتاريخ 2003 / 01 /08

قضية (م-خ) و (غ- ع-م) ضد (ب-ج-ع) و(النباية العامة)

الموضوع : زنا - صفة الزوج - افتقادها - شكوى - لا .

المبدأ : لا صفة "للزوج" بعد الطلاق في رفع شكوي من أجل الزنا.

إن الحكمة العليا بعد الإستماع إلى المستشارة المقررة السيدة أورز الدين وردية في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى المحامي العام السيد هراوي أمحمد في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع يوم ⁦1999/10/03⁩ من قبل المتهمين (م-

خ) و(غ-ع-م) ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم في ⁦1999/09/26⁩ القاضي بالغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بادانة.

المتهمين والحكم على كل واحد منهما بعقوبة ستة أشهر حبس مع وقف التنفيذ وفي الدعونى المدنية حفظ حقوق الطرف المدني (حكم بالبراءة ) وذلك من أجل تهمة الزنا، الفعل المنوه والمعاقب عنه بالمادة 339 من قانون العقوبات.

حيث أن الرسوم القضائية قد دفعت.

حيث أن الطعنين بالنقض مستوفيان للاوضاع القانونية فهما مقبولان شكلا طبقا للمادة 505 و506 من قانون الاجراءات الجزائية.

355 المجلة القضائية العدد 2003 /2

حيث إنه تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة (م-خ) بواسطة دفاعها الاستاذ بن كريتلي بلقاسم المحامي المقبول لدي المحكمة العليا مذكرة أثارت فيها وجها وحيدا لنقض القرار.

وأودع (غ-ع-م) بواسطة دفاعه الاستاذ/ بن كريتلي بلقاسم المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها وجها وحيدا لنقض القرار ..

عن الوجه الوحيد المثار من قبل الطاعنين: والمأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وخرق الماذة ⁦04/339⁩ من قانون العقوبات. التي تصرح أنه لا تتخذ الاجراءات الا بناء على شكوى الزوج المتضرر " أي أن تكون العلاقة الزوجية قائمة وقت الشكوى وهو الشيء الذى استخلضه القاضي الاول الذى أصدر الحكم المؤرخ في ⁦1999/03/10⁩ القاضي بالبراءة من جنحة الزنا، لكن مجلس قضاء مستغانم قضى بالغائه معتبرا انعدام الرابطة الزوجية وقت تقديم الشكوى ليس بشرط من شروط قبولها مخالفا بذلك المادة 339.

من قانون العقوبات ما دام أن الشاكي كان وقت تقديم الشكوى يفتقد صفة الزوج، مما يتعين نقض القرار لمخالفته القانون ولا سيما المادة 339 من قانون العقوبات.

فعلا حيث أنه و لو ثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعنة كانت لها علاقة غير شرعية مع الطاعن الثاني (غ-ع-م) غير أن الشكوى التي تمت تقديمها من طرف الزوج جاءت بعد صدور حكم نهائي بفك العصمة الزوجية وبالتالي فانه في قضية الحال ينعدم الركن القانوني المنصوص عليه بالمادة 339 من قانون العقوبات، وبالتالي الوجه المثار مؤسس ويؤدى لنقض القرار المطعون فيه.

... . ... . . ... . ... .:⁦2/222⁩ 3XXX3 356 المجلة القضائية العدد 2003 /2

تقضي المحكمة العليا: .

بقبول الطعنين شكلا وبصحتهما موضوعا .

بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء مستغائم في ⁦1999/09/26⁩ مع احالة القضية والاطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول والمتركب من السادة:

بوزرتيني جمال أورز الدين وردية براح منيرة كواشي عبد الوهاب . و بحضور السيد المجامي العام هراوي أمحمد وبمساعدة السيد دليلش صالح أمين الضبط.

المجلة القضائية العدد 2003 /2