Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 267992 · 10/12/2002
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 267992, arrêt du 10 décembre 2002
شيك بدون رضيد - تقديمه للصرف - أجل معين --لا
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا عبرة في تقديم الصك للصرف في أجل معين لقيام أو عدم قيام جريمة اصدار صك بدون رصيد
Texte de l’arrêt
ملف رقم 267992 قرار بتاريخ 2002/12/10
قضية (غ-ك) ضد (م- ع-أ) و (النيابة العامة)
الموضوع : شيك بدون رضيد - تقديمه للصرف - أجل معين --لا .
المبدأ : لا عبرة في تقديم الصك للصرف في أجل معين لقيام أو عدم قيام جريمة اصدار صك بدون رصيد.
إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوقصيصة عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد جبيش محمد المجامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في 2000/04/20 الذي تقدم به المتهم (غ-ك) ضد القرار الصادر بتاريخ 2000/04/19 عن الغرفة الجزائية التابعة المجلس قضاء قالمة القاضي عليه بستة أشهر حبسا موقوفة النفاذ و 5000دج غرامة نافذة من أجل ارتكابه جنحة إصدار شيك بدون رصيد طبقا للمادة 374 من قانون العقوبات. :
حيث أن الرسم القضائي تم دفعه طبقا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.
365 المجلة القضائية الععد 2004/1
حيث أن المدعي دعم طعنه بمذكرة أودعها في حقه الأستاذ علي روابحية المحامي المعتمد ، أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض..
حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
عن الوجه الأول والخاص بانعدام وقصور الأسباب:
.. بالرجوع إلى محتوى القرار يتبين وأنه يفتقر إلى أبسط سبب يذكر إن الإشارة إلى ثبوت التهمة بسبب اعتراف المتهم توقيع الشيك سبب غير كافي وغامض في نفس الوقت ذلك أن المتهم يكاد يكون قد وقع شيكا برصيد وكان على القرار أن يوضح ويؤكد بأن المتهم وقع شيكا بدون رضيد.
حيث إنه خلافا لما جاء به الوجه فإن القرار المطعون فيه علل تعليلا كافيا بحيث يوجد ضمنه أن المدعي أصدر شيكا بمبلغ 41240.00 دج لفائدة نزل المعمورة بقالمة وعند تقديمه للسحب اتضح بأن الرصيد غير كاف وهذا ما اعترف به المعني بنفسه ولذا يظهر عدم تأسيس الوجه ويتعين استبعاده.
: ٢:٠
عن الوجه الثاني والخاص بانعدام الأساس القانولي:
إن المدعي توبع من أجل ارتكابه جنحة إصدار شيك بدون رصيد وفقا للمادة 374 من قانون العقوبات وأن تطبيق أحكام هذه المادة يشترط : توفز عنصرين على الأقل وهما: توقيع على شيك بلا رصيد وسوء النية، إن الشيك وقع من طرف المدعي بتاريخ 1996/11/30 وأن تقديمه للصرف 18 شهرا من:
بعد أي بتاريخ 1998/06/18 والحالة هذه فإنه غير ثابت بأن الشيك في تاريخ توقيعه كان بدون رصيد إن التوقيع على الشيك بدون رصيد غير كاف لوجده لقيام الجريمة بحيث يتطلب أن يكون بسوء نية.
366 المجلة القضانية تعد 2004/1
حيث من الثابيت في قضية الحال أن المدعى وقع الشيك موضوع المتابعة ويفترض سوء النية بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصيد في حسابه وأن الشيك هو أداة دفع وائتمان وليس أداة قرض وأن سجبه لا يمكن أن يتضمن أي شرط موقف.
حيث يستنتج من كل ذلك أن المجلس: طبق صحيح القانون وأصدر قرارا مؤسسا تأسيسا قانونيا وأن الوجه المثار غير مبرر ويرمي إلى رده.
عن الوجه الثالث والخاص بمخالفة القانون أو الطنطأ في تطبيقه:
إنه يتبين من الوقائع أن الشيك سلم بتاريخ 1996/11/30 وأنه قدم للصرف بتاريخ 1998/06/18 وأن شهادة انعدام المخالصة سلمت بتاريخ 1998/06/21 وأن الشكوى وقعت في 1998/11/10 إن القرار محل هذا الطعن لما قضى بإدانة المتهم يكون هكذا قد خالف نص المادة 1/500 قانون:
تجاري التي تلزم بتقديم الشيك في مدة 8 أيام وفي حالة عدم وجود رصيد يجب أن يقع الاحتجاج قبل انتهاء مدة التقديم، المادة 516 من نفس القانون، وليس سنتين من بعد وفي حالة انعدام تقديم الشيك في الأجل المحدد يصبح الشيك عبارة عن ورقة تجارية تبقى قابلة للصرف حسب القواعد التجارية.
حيث يؤخذ على القرار المطعون فيه تجاهله أحكام المادة 501 من القانون التجاري التي تنص على وجوب تقديم الشيك المسحوب للدفع خلال مدة 8 أيام، لكن تقديم الشيك خارج ميعاد الدفع لا يترتب عليه اثر انعدام المخالفة لإصدار شيك بدون رصيد لكونه ما أن يسحب الشيك تنتقل ملكية الرصيد لذمة المستفيد والساجب لا يتمتع بأي حق على الرصيد المقابل للمبلغ المسحوب بواسطة الشيك.
367 المجلة القضائية العدد 2004/1
حيث أنه من الثابت قضائيا أنه في حالة سحب الشيك يفترض وجود الرضية المقابل له ختما وأن تقديمه خارج أجله لا يترتب عليه إسقاط طابع المخالفة على إصدار شيك بدون رصيد طبقا للمادة 374 من قانون العقوبات وهذا ما طبّقة المجلس بصفة سليمة بدون مخالفة القانون ومن ثم يظهر عدم تأسيس الوجه.
تقضي المحكمة العليا:
وبتحميل الطاعن مصاريف الدعرى.
..... ٠
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور : أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث والمتركب من السيدتين و السيدين الأتية أسمائهم:
بن فغول خديجة ' :::
بوقصيصة عبد القادر قسوم زوليخة مجراب الدوادي
بحضور السيد حبيش محمد المحامي العام . وبمساعدة السيدة صادلي وهيبة أمينة الضبط.
368 المجلة القضائية العدد 2004/1 لهذه الأسياب ..