Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 265950 · 24/07/2001
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 265950, arrêt du 24 juillet 2001
حقوق الدفاع
Mots-clés: دفوع · طلبات
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
الدفوع والطلبات وسائل هامة في تحقيق العدالة، ويتعين على قضاة الموضوع مناقشتها والرد عليها، متى قدمت إليهم كتابة، سواء كان ردا سلبيا أو إيجابيا ، وإغفال ذلك يمس بحقوق الدفاع
Articles appliqués
- Article 352 — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- المادة: 2/352 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 265950 قرار بتاريخ 2001/07/24
قضية (خ. م) ضد النيابة العامة
الموضوع: حقوق الدفاع
الكلمات الأساسية: دفوع - طلبات.
المرجع القانوني: المادة: 2/352 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: الدفوع والطلبات وسائل هامة في تحقيق العدالة، ويتعين على قضاة الموضوع مناقشتها والرد عليها، متى قدمت إليهم كتابة، سواء كان ردا سلبيا أو إيجابيا ، وإغفال ذلك يمس بحقوق الدفاع.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (خ.م) ضد قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء بسكرة الصادر بتاريخ 2000/06/20 الذي قضى بإحالته على محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محررات رسمية وفقا للمادة 215 من قانون العقوبات.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعمها لطعنه بواسطة محاميه الأستاذ ساسي شريفي أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.
يث يستخلص من وقائع الدعوى ما يلي ملة المحكمة العليا - عدد خاص بالغرفة الجنائد المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية أنه بتاريخ 1998/04/14 تقدمت مديرية أملاك الدولة لولاية الوادي بشكوى ضد الطاعن متهمة إياه بالتزوير ي عقود رسمية وذلك بتحريره عقدي شهرة لفائدة كل من (ع.ل) و(ب.١) رغم معارضتها لذلك لكون الأرض محل العقدين ملك عمومي.
لدى سماعه أنكر الطاعن نية التزوير وذكر انه قام فعلا بتحرير العقدين المذكورين موضحا أن خطا غير عمدي وقع في تحرير عقد (ل.ع) إذ كتب فيه أن رد المفتش الفرعي لأملاك الدولة كان بالموافقة في حين أنه كان بالرفض.
وتم إشهار هذا العقد في غياب مراقبة المحافظة العقارية التي لم تتفحصه قبل عملية الإشهار تم قام برفع دعوى قضائية أمام الغرفة الإدارية لإبطال العقد المذكور فرفضت دعواه لكنه استأنف قرارها أمام مجلس الدولة وبالموازاة مع ذالك قدم طلبا لتجميد ذلك العقد الأمر الذي تم تحقيقه وأما بخصوص العقد المحرر لفائدة (ا.ب) فقد حرر بعد استيفاء مهلة الرد من الإدارة التي تلقت طلب التحقيق في 1997/07/18الى غاية 1997/11/30 تاريخ تحرير العقد لم ترد بل جاء ردها عن طريق البريد المحمول يوم 1997/12/02 أي بعد تحرير العقد أن العبرة بتاريخ توصله به لا تاريخ تحريه تمت متابعة الطاعن بتهمة التزوير في محررات رسمية وفقا للمادة 215 من قانون العقوبات فصدر القرار المطعون فيه بإحالته على المحكمة الجنايات،
عن الوجه الثالث المثار من الطاعن مسبقا: والمأخوذ من إغفال الفصل في أحد الطلبات،
حيث أن الطاعن يعيب في هذا الوجه على القرار المطعون فيه كونه أغفل كليا مناقشة مذكرته التي أودعها لدى غرفة الاتهام والتي ينكر فيها تعمده ارتكاب الخطأ الذي وقع في تحرير العقد المحرر لفائدة (ل.ع).
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية
حيث يتبين من أوراق الملف أن الطاعن تقدم فعلا بالمذكرة المشار إليها أمام قضاة الموضوع يدفع بموجبها عدم وجود سوء النية لديه في وقوع الخطأ الوارد على العقد المذكور كما دفع بأن عقد الشهرة المحرر لفائدة (ب.١) جاء بعد انتهاء أجل المعارضة المحدد للإدارة.
حيث أن الدفوع والطلبات وسائل هامه في تحقيق والعدالة ويتعين على قضاء الموضوع مناقشتها والرد عليها متى قدمت إليه كتابة سواء كان رده سلبا أو إيجابا وأن إغفال ذلك يشكل مساسا بحقوق الدفاع وخرق لقاعدة جوهرية في الإجراءات وواضح من القرار المطعون فيه أنه أغفل حتى الإشارة إلى وضع المذكرة ناهيك عن مناقشتها.
حيث أنه يعيب من جهة أخرى على نفس القرار أنه لم يحدد الوسيلة في ارتكاب التزوير وفقا للمادة 215 من قانون العقوبات.
حيث أن منطوق القرار المذكور اكتفى بإحالة الطاعن على محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محررات رسمية دون ذكر الطريقة التي تم بها ذلك.
وحيث أن نفس المادة حصرت طرق التزوير وهي:
كتابة اتفاقات خلاف التي دونت أملت من الأطراف.
تقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة.
الشهادة كاذبة بأن وقائع قد اعترف بها أو وقعت في حضوره.
إسقاطه أو تغييره عمدا الإقرارات التي تلقاها.
وحيث أن القرار المطعون فيه أغفل ذكره أية طريقة من هذه الطرق في منطوقه مما جعل الجريمة غير كاملة الأركان و يترتب عن ذلك النقض دون مناقشة بقية الوجه.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - علنيا:
بقبول الطعن شكلا و موضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا.
المصاريف على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العلي
- الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة :
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس سيدهم مختار مستشارا مقررا بريم محمد الهادي مستشارا بن شاوش كمال مستشارا مهدي إدريس مستشارا إسماير محمد مستشارا مناد شارف مستشارا يحي عبد القادر مستشارا
بحضور السيد : بلهوشات أحمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: العربي وهيبة - أمينة قسم الضبط.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية