Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 272172 · 07/07/2004
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 272172, arrêt du 7 juillet 2004
حكم قضائي - رفض التنفيذ - تقليل من شأن الحكم القضائي - لا
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
رفض تنفيذ الحكم القضائي، لا يشكل جريمة التقليل من شأن الأحكام القضائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 272172 قرار بتاريخ 2004 / 07/07
قضية (ت-ع و من معه) ضد (ت-م و النيابة العامة)
الموضوع : حكم قضائي - رفض التنفيذ - تقليل من شأن الحكم القضائي - لا.
المبدأ : رفض تنفيذ الحكم القضائي، لا يشكل جريمة التقليل من شأن الأحكام القضائية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر بن حبارة محمد في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد ملاك عبد اللّٰه المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
فصلا في الطعون بالنقض المرفوعة من طرف المتهمين (ت ع) و ( ت س) و (ت م) بتاريخ 30 سبتمبر 2000 ضد القرار الجزائي الصادر عن المجلس القضائي بالجلفة في 2000/09/25 و القاضي حضوريا بناء على استئناف النيابة و المتهمين في 2000/02/28 بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا و تعديله بالحكم ببراءة المتهمين من جنحة بملة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 461 العصيان و جعل العقوبة المحكوم بها على المتهمين غير نافذة فيما يخص عقوبة الحبس وتأييده في الباقي و في الدعوى المدنية تأبيد الحكم المستأنف وهو الحكم الصادر عن محكمة عين وسارة في 28 فبراير 2000 والقاضي حضوريا ببراءة المتهمين (ت ع) و (ت س) و ( ت م) من جنحة الاعتداء على الملكية العقارية وبإدانتهم بجنحتي التقليل من شأن الأحكام القضائية و العصيان وفقا للمادتين 147 و 183 من قانون العقوبات والحكم بمعاقبة كل واحد منهم بعام حبس نافذ و خمسة آلاف (5000) د.ج غرامة نافذة و في الدعوى المدنية بحفظ حقوق الضحية .
حيث أن المتهمين الطاعنين قاموا كل فيما يخصه بتسديد الرسم القضائي .
حيث أنهم تدعيما لطعونهم أودعوا بواسطة دفاعهم الأستاذ غاوي أحمد المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة مشتركة أثاروا بموجبها وجها وحيدا للنقض .
حيث أن الطرف المطعون ضده المدعو (ت م) تم توجيه إشعار بالطعن المرفوع ضده وذلك بواسطة الإشعار المحمول في الظرف البريدي المؤرخ في 09 جويلية 2001 و الذي رجع إلى مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة العليا مع عبارة إرجاعه إلى المرسل و لم يتقدم المدعى عليه في الطعن بأي رد و لم يثبت توصله .
محلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 462
من حيث الشكل :
حيث أن الطعون الثلاثة بالنقض حصلت ضمن الأوضاع المقررة قانونا مما يجعلها مقبولة شكلا .
من حيث الموضوع :
عن الوجه الوحيد المأخوذ من خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه عملا بالمادة 2/147 من قانون العقوبات بدعوى أن الطاعنين لم يعتدوا على الملكية العقارية للغير و لم يصدر منهم أي عصيان سواء في مواجهة المحضر القضائي أو رجال الدرك الوطني وقد تمت تبرءتهم من هاتين التهمتين و أشاروا بأنهم لم يتعرضوا على الإطلاق للأمر الاستعجالي القاضي بالسماح للمطعون ضده بخرث أرض التراع و مع ذلك فإن المجلس القضائي قد تمسك بالتهمة المبنية على أساس نص المادة 2/147 من قانون العقوبات دون معاينة الأركان المكونة لجنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية إذ لم يظهر الأقوال أو الأفعال أو الكتابات العلانية التي مست سلطة القضاء أو استقلاله أو قللت من شأن الأحكام القضائية و عليه جاء القرار محل الطعن معيبا بالنظر إلى الوجه الوحيد المذكور أعلاه ملتمسين نقض و إبطال القرار محل الطعن .
حيث أنه بالرجوع إلى كل من القرار محل الطعن و الحكم الابتدائي المؤيد مبدئيا بموجبه يلاحظ بأن قضاة المجلس حينما أرادوا إبراز عناصر تهمة جنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية إنما اعتمدوا في ذلك على القول محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 463 بأن المتهمين لا توجه المحضر القضائي المرفوق بالقوة العمومية المتمثلة في رجال الدرك الوطني وأراد أن يقوم بتنفيذ الأمر الاستعجالي القاضي بمنع المتهمين من التعرض للمدعو (ت م) من حرث الأرض محل التراع فقد رفض مؤلاء المتهمون ذلك رفضا قاطعا إلى حين الفصل في الاستئناف المرفوع ضد ذلك الأمر الاستعجالي وهو ما ورد في حيثية قضاة المجلس الذين اعتبروا ذلك الرفض بمثابة الفعل المشكل لجنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية عملا بالمادة 2/147 من قانون العقوبات وهو نفس التحليل الذي استند إليه قاضي الدرجة الأولى في تبيان عناصر جرم التقليل من شأن الأحكام القضائية.
لكن حيث أنه بالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون العقوبات يلاحظ بأن المشرع أعتبر الأفعال والأقوال و الكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التقليل من شأن الأحكام القضائية و التي يكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله هي التي تشكل الفعل المعاقب عنه بموجب نص المادة 147 المذكور أعلاه و ما يفهم من هذه الفقرة الثانية هو التعليق أو المناقشة التي يكون الغرض منهما ذلك التقليل من شأن الأحكام القضائية أو المساس بسلطة القضاء أو استقلاله في حين أنه في
قضية الحال فقد اعتبر قضاة المجلس شأنهم في ذلك شأن قاضي الدرجة الأولى أن مجرد رفض تنفيذ الأمر الاستعجالي بدعوى أن هناك استئناف ضده يعد من قبيل التقليل من شأن ذلك الأمر الاستعجالي والمساس بسلطة المحكمة محلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 464 المصدرة له أو بسلطة النيابة المنفذة له وهو تحليل خاطئ لا يتطابق مع محتوى نص المادة 2/147 من قانون العقوبات ، ذلك أن هذا الرفض يحكمه القانون المدني أو قانون الإجراءات المدنية طالما لم يتم التعليق عليه بشيء سواء كان فعلا أو قولا أو كتابة مشينة بشأن ذلك الأمر أو الجهة المصدرة له أو الجهة المنفذة له مما يعد من قبيل الأفعال المجرمة جزائيا أو ارتكاب العصيان ضد منفذيه و هو ما يجعل بالفعل قضاة الاستئناف قد أعطوا تطبيقا خاطئا لهذا النص وقصروا في تعليل قرارهم في هذا الشأن و هو ما يستدعي القول بأن الوجه الوحيد المثار جاء مؤسسا بالفعل و يؤدي إلى نقض القرار محل الطعن .
ذه الأسباب نضي المحكمة العلي بقبول الطعون بالنقض شكلا و موضوعا.
و بنقض و إبطال القرار محل الطعن و بإحالة الملف و الأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا أخرا للفصل فيه من جديد طبقا للقانون.
و أبقت المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا ، غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول والمتركبة من السادة :
يعلى نجاة الرئيسة محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 465 بن حبارة محمد المستشار المقرر أورزدين وردية المستث ارة براح منيرة المستش ارة قراين محمد المستش ار كواشي عبد الوهاب المستش ار و بحضور السيد الحامي العام ملاك عبد اللّٰه وبمساعدة السيد حمدي عبد الحميد أمين الضبط.
بحلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 466