Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 618572 · 16/09/2010

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 618572, arrêt du 16 septembre 2010

ملكية- حيازة- تقادم-إعارة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

ليس لأحد أن يكسب بالتقادم، على خلاف سنده ولا أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته. شغل مسكن على سبيل الإعارة، لا يؤدي إلى اكتساب ملكيته عن طريق الحيازة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون مدني : المادتان : 827 و831

Texte de l’arrêt

ملف رقم 618572 قرار بتاريخ ⁦2010/09/16⁩

قضية (ب.ي) ضد ورثة (و١٠)

الموضوع : ملكية- حيازة- تقادم-إعارة.

قانون مدني : المادتان : 827 و831.

المبدأ : ليس لأحد أن يكسب بالتقادم، على خلاف سنده ولا أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته.

شغل مسكن على سبيل الإعارة، لا يؤدي إلى اكتساب ملكيته عن طريق الحيازة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/03/15⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد بومجان علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعنة (ب.ي) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2009/03/15⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ قدوري إبراهيم المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ ⁦2009/02/15⁩ القاضي ب :

في الشكل : قبول السير في الدعوى.

في الموضوع : إفراغ القرارين العقاريين الصادرين على التوالي عن هذه الغرفة في ⁦2007/10/28⁩ فهرس رقم 02 /2419 و ⁦2008/10/26⁩ فهرس رقم ⁦08/2379⁩ المصادقة على تقرير الخبير خلادي نور الدين المودع لدى كتابة ضبط المجلس بتاريخ ⁦2008/05/07⁩ فهرس رقم ⁦08/220⁩.

- المصادقة على محضر التحقيق القضائي المؤرخ في ⁦2008/12/14⁩ فهرس رقم 08 /331.

- بالنتيجة تأبيد الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة مغنية بتاريخ ⁦2007/06/25⁩ فهرس رقم ⁦07/1260⁩ مبدئيا و إضافة له إنهاء عقد العارية المبرم شفاهة بين مورث المدعين الهالك (م.١) والمدعى عليها في الإعادة (ب.ي).

حيث أن المطعون ضدهم ورثة (م.١) وهم : (ت)-(ف) و(د.ف) قد بلغوا بعريضة الطعن و أودعوا مذكرة جواب بواسطة محاميهم الأستاذ احمد شاطري مفادها رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

حيث أن الأستاذ قدوري إبراهيم أثار في حق الطاعنة وجهين للنقض :

الوجه الأول : مأخوذ من القصور في الأسباب في بنديه الأول، بدعوى أن النزاع حول السكن تمسكت الطاعنة بحيازتة طبقا للمادة 827 من القانون المدني وقدمت هذا الدفع خلال مراحل الدعوى ، و أنه يجوز إثبات الحيازة بكل الوسائل و أن القضاة ذكروا في حيثيات القرار لم تثبت ملكيتها أو استئجارها، وا أنه لما ربط القضاة مسألة الحيازة بالملكية يكونون قد قصروا في تسبيب القرار.

البند الثاني : إن الطاعنة استندت في حيازتها على شرطين، الزمن والشهود فيما يخص الزمن توصل الخبراء إلى تحديد بداية الشغل و الحيازة ولم يناقش القضاة هذا الأمر.

إن القضاة أشاروا لمحضر التحقيق و سماع شاهدين الطاعنة إلا أنهم لم يناقشوا شهادتها و اكتفوا بمناقشة شهود المطعون ضدهم مما يعد قصور في التسبيب.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني للقرار المطعون فيه، بالرجوع إلى القرار المطعون فيه استبعد القضاة التقادم المكسب استنادا لنص المادة 810 من القانون المدني و 413 من قانون الإجراءات المدنية لكن هاذين النصين لا يمدان بصلة لدعوى الحال كونهم تمسكوا بالملكية وتمسكت الطاعنة بالحيازة وبالتالي يكون قرارهم منعدم للأساس القانوني.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأول والثاني : المأخوذين من القصور في التسبيب بفرعيه وانعدام الأساس القانوني في الموضوع لإتحادهما، والذي تنعى فيه الطاعنة حيازتها للعقار محل النزاع طبقا للمادة 827 من القانون المدني بالتقادم المكسب.

لكن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإن قضاة الموضوع بعد التحقيق في الدعوى بالخبرات و التحقيق بسماع الشهود تبين لهم أن الطاعنة تشغل السكن محل النزاع على سبيل الإعارة طبقا للمادة 546 من قانون الإجراءات المدنية وبالتالي لا يجوز لها أن تتمسك بالحيازة استنادا لنص المادة 831 من القانون المدني التي تنص ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده على أنه لا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي يقوم عليه.

الغرفة العقارية وعلى أساس ذلك تبين لهم أنها أصبحت تشغل السكن بدون سند و من هنا قضوا بطردها من المسكن محل النزاع و بقضائهم هذا يكونون قد سببوا قرارهم سبيبا كافيا و أعطوه كذلك الأساس القانوني مما يتعين معه رفض الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية على الطاعنة طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن شكلا .

في الموضوع : رفضه موضوعا.

و إبقاء المصاريف القضائية على الطاعنة.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية- القسم الرابع والمتركبة من السادة :

بودي سليمان بومجان علي العابد عبد القادر عميور السعيد فريمش اسماعيل

بحضور السيد: بن سالم محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر-أمين الضبط.

ملف رقم 618572