Cour suprême
Arrêt · 292316 · 17/12/2002
Cour suprême, dossier n° 292316, arrêt du 17 décembre 2002
عقد ايجار تنازل -دون علم المؤجر - الاحتجاج به سلا
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
التنازل عن الإيجار الحاصل بغير موافقة المؤجز باطل طبقا للمادة (505) من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 292316 قراز بتاريخ 2002/12/17 قصّية (ز-م) ضد ((س-ع-ص) و من معها)
الموضوع : عقد ايجار تنازل -دون علم المؤجر - الاحتجاج به سلا.
المبدأ : التنازل عن الإيجار الحاصل بغير موافقة المؤجز باطل طبقا للمادة (505) من القانون المدني.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد (257. ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 24 نوفمبر 2001 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الإستماع إلى السيدة مستيري فاطمة رئيسة قسم مقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن بالنقض (ز-م) في القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ 2001/06/18 القاضي بقبول الإستفنافين شكلا وفي الموضوع بتأييد 188 المبلة القضائية العدد 2003/2 الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله بحذف ما قضى به على المستأنفة مبلغ ثمان سمئة ألف دينار (800,000-دينار) لفائدة المستأنف عليه والتصدي من جديد لطلب المستأنف عليه المتعلق بالمبلغ المذكور برفضه على الحال وقدم عريضة مؤرخة في 2001/11/24 بواسطة الأستاذ يحي بوعمامة تعرض فيها لوقائع الدعوى واجراءاتها وأثار وجهين للنقض.
حيث أجابت المطعون ضدها (س-ص) على عريضة الطعن بمذكرة مؤرخة في 2002/04/30 بواسطة الأستاذ عبد القادر إبراهيمي ناقشت فيها.
الوجهين المثارين وطلبت رفض الطعن . حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة طالبة رفض الطعن.
حيث استوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا.
حيث استند الطاعن إلى وجهين لتأسيس طعنه.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الاجراءات يذكر الطاعن بأن التنازل عن الإيجار تم بمقتضى عقد توثيقي وبالتالي فلا يحق للمطعون ضدها المطالبة بإلغاء العقد بحجة عدم موافقة المؤجر "ديوان الترقية" عن التنازل وأن المستأجرة لم تستأذنه قبل الإقدام على التنازل ذلك لأن المتنازلة قبضت تعويضا بهذا فلا يجوز لها تقديم هذا الطلب وإنما هو جائز للمؤجر فقط وأن قضاة الموضوع بقبولهم هذا الطلب قد أغفلوا قاعدة جوهرية.
لكن حيث بمراجعة القرار المنتقد تبين بأن قضاة الموضوع قد أسسوا قضاءهم على أن التنازل المحتج به من طرف الطاعنة وقع مخالفا للقانون لكونه تم دون إذن أو علم المؤجر وفقا لأحكام المادة 505 من القانون المدني.
حيث بهذا التأسيس فإن قضاة الموضوع قد وفقوا في تطبيق القانون خاصة وقد ثبت لديهم من تصريحات المؤجر المدخل في الخصام بأنه لم يأذن بالتنازل ولم يعلم به مما يجعل العقد الذي يحتج به الطاعن مخالفا للقانون في أحكام المادة 505 من القانون المدني وبالتالي فلا ينتج أثرا ولا يحتج به وفقا 189 المجلة القضائية العدد 2003/2 لأحكام المادة 106 من القانون إذ لا يجوز لأحد الإحتجاج بصحة التزام تم بمخالفة القانون ..
لهذا فالوجه غير سديد.
الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون بدعوى أن القرار المنتقد قد إعتمد فيه على أحكام المادة 505 من القانون المدني لإلغاء التنازل وهي المادة التي تنظم علاقة المستأجر بالمؤجر بشكل عام في حين توجد نصوص قانونية أخرى تحكم شروط وتنظيم تحويل حق الإيجار كالمرسوم الصادر في 1998/02/01 خاصة أن المادة المؤسس عليها القرار تنص على ما يلي "ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك" لهذا فالقانون قد خالف نص المادة 505 من القانون المدني فضلا عن كون ما جاء فيه- ليس قاعدة آمرة بالإضافة إلى أن المادة 508 من نفس القانون تلزم المتنازل عن الإيجار بتنفيذ إلتزامه تجاه المتنازل له.
لكن حيث بالإطلاع على القرار المنتقد تبين أن قضاة الإستئناف قد أشاروا في تسبيب القرار إلى أن المؤجر المدخل في الخصام أكد عدم علمه بالتنازل وبأن المتنازل له لم يقدم طلب تحويل عقد الإيجار بإسمه طبقا لأحكام
المادة 3 من المرسوم الصادر في 1998/02/01 الذي يحدد شروط و كيفية تحويل حق الإيجار لهذا فإن تطبيقهم نص المادة 505 من القانون المدني جاء سليما وأن المادة 506 من نفس القانون لا مجال لها في هذه الدعوى ما دام التنازل لم يتم بصفة قانونية.
وبناء عليه فالوجه غير سديد.
وبما أن الوجهين المثارين غير سديدين يتعين رفض الطعن.
... . . ... . .. . .. .
190 المبلة القضائية العدد 2003/2 ٠.... ١.٠: لهده الأسباب -
تقضي المحكمة العليا : - بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
و إبقاء المصاريف علتى الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ديسمبر لسنة ألفين واثنين من قبل المحكمة العليا الغرفة..
التجارية والبحرية المتركبة من السيدة والسادة:
مستيري فاطمة سليماني نور الدين صحراوي علي معلم اسماعيل برارحي خالد
بحضور السيد باليط اسماعيل المحامي العام وبمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.
: E1::