Qyst

Cour suprême

Arrêt · 257706 · 17/12/2003

Cour suprême, dossier n° 257706, arrêt du 17 décembre 2003

استغلال أرض - إيجار - تقادم مكسب - لا

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

استغلال الأرض المتنازع عليها مدة طويلة نتيجة عقد إيجار لا يعد حيازة ولا يترتب عليه بالتالي التملك عن طريق التقادم المكسب

Texte de l’arrêt

ملف رقم 257706 قرار بتاريخ 2003/ ⁦12/17⁩

- قضية (ب- ص) ضد (ب-أ)..

الموضوع : استغلال أرض - إيجار - تقادم مكسب - لا-.

المبدأ : استغلال الأرض المتنازع عليها مدة طويلة نتيجة عقد إيجار لا يعد حيازة ولا يترتب عليه بالتالي التملك عن طريق التقادم المكسب..

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر .

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

.وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 22 جويلية 2000 وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد سليماني نور الدين المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المسمى (ب-ص) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2000/07/22⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي في ⁦2000/04/25⁩ القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف المؤرخ في ⁦1999/10/03⁩ والذي كان قد قضى برفض دعوى الطاعن لعدم التأسيس.

257 المجلة القحائية العدد 2003 /2 حيث. أنه وتدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ رحاني إدريس عريضة تتضمن وجهين ...

حيث أن الأستاذ بوفادي حمانة أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده (ب-أ) مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:

بدعوى أن القرار- المطعون فيه تجاهل دفوع الطاعن، منها تأكيده بأن العقد المحتج به من طرف المطعون ضده لا يشكل سندا للملكية وإنما هو مجرد وعد بالبيع معلق على شرط لم يتحقق والمتمثل في استخراج عقد الملكية بعد التحقيق الإداري، وهذا وحده يجعل مزاعم المطعون ضده غير صحيحة وأن الأرض المتنازع عليها لم تشغل من طرف المطعون ضده إلا في إطار عقد الإيجار لمدة 09 سنوات وبالتالي فلا أساس للحيازة المحتج بها وتجاهل القضاة لهذا الوضع يؤدي إلى نقض القرار.

الوجه الثاني: المأخوذ من المخالفة والخطأ في تطبيق القانون:

بدعوى أن قضاة الموضوع خالفوا تطبيق القانون عندما أيدوا الحكم المستأنف والذي كان قد أسس قضاءه على تصريحات المطعون ضده وحده وعلى العقد المحتج به والذي هو عبارة عن وعد بالبيع موقوف على شرط لم يتحقق واستبعدوا كلية العقد التوثيقي المسجل بتاريخ ⁦1933/05/24⁩ والخاص بإيجار الأرض المتنازع عليها والمقدم من الطاعن وتوصلوا إلى أنها أصبحت مملوكة للمطعون ضده وأسسوا ذلك على الحيازة التي دامت أكثر من 50 سنة رغم أن هذا العقد المحتج به من المطعون ضده لا يرقى إلى سند للملكية.

سود

عن الوجهين معا :

حيث أن بمراجعة القرار المطعون فيه وكذا أوراق ملف الدعوى يتبين فعلا أن العلاقة بين المطعون ضده والطاعن هي علاقة إيجار الثابتة بموجب عقد الإيجار الرسمي المؤرخ في ⁦1933/05/18⁩ والمسجل في ⁦1933/05/24⁩ 258 المجلة الفحائية العدد 2003 / 2 والذي يعتبر بعد إنتهاء مدته قد دد ضمنيا بشروطه ولمدة غير عددة وذلك طبقا للمادة 509 من القانون المدي........

والقضاة عندما. اعتبروا عملية استغلال المطعون ضده الأرض المتنازع عليها عبارة عن حيازة يترتب عليها التملك بالتقادم المكسب وتجاهلوا علاقة الإيجار التي تربط الطرفين والتي لا يمكن أن تترتب عليها الحيازة بالتقادم ويكونون قد خالفوا القانون وأخطأوا في تطبيقه وعليه فإن الوجهين المثارين سديدين ويؤديان إلى نقض القرار المطعون فيه.

فلهذهَ الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي المؤرخ في ⁦2000/04/25⁩ وموضوعا وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدهم.

بدا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث المشكل من السادة المستشارين الأتية أسماؤهم:

بودي سليمان رئيس القسم سليماني نور الدين المستشار المقرر رواينية عمار المستشار حصاص أحمد المستشار مواجي حملاوي المستشار .

بحضور السيد بن شور عبد القادر المحامي العام وبمساعدة السيد بن سعدي الواحدي أمين الضبط.

259 المجلة القضائية العدد 2003 72 ..: : ين ملف رقم 270738 قرار بقاريخ 2003 /⁦05/21⁩