Qyst

Cour suprême

Arrêt · 302428 · 21/05/2003

Cour suprême, dossier n° 302428, arrêt du 21 mai 2003

حضانة - إسقاطها - عدم مراعاة مصلحة المحضون - قصور في التسبيب

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إسقاط الحضانة عن الأم وإسنادها للأب دون التحقق من ظروف المحضونين ومراعاة مصلحتهم يعد قصورا في التسبيب

Texte de l’arrêt

ملف رقم 302428 قرار بتاريخ ⁦2003/05/21⁩

قضية (ب=س) ضد (بسكم - بنة

الموضوع : حضانة - إسقاطها - عدم مراعاة مصلحة المحضون - قصور في التسبيب

المبدأ : إسقاط الحضانة عن الأم وإسنادها للأب دون التحقق من ظروف المحضونين ومراعاة مصلحتهم يعد قصورا في التسبيب.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 27 مارس 2002.

بعد الإستماع الى السيد لعوامري علاوة رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طالبت (ب-س) نقض وابطال القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة في الثاني عشر من شهر جانفي سنة الفين واثنين الذي صادق وأيد 285 المجلة القحائية العدد 2003 /2 .. حكما مستأنف لديه صادر عن محكمة أولى درجة بنقاوس في الخامس والعشرون من شهر فيفري سنة ألفين وواحد . قضى بإسقاط حضانة المدعى عليها عن أبناءها الستة وهم ((ه)، (ف)، (ب)، (1)-(ع) لثبوت إهمالهم وبالمقابل إسنادها إلى أبيهم المدعى (ب- ع-م) مع منح المدعى عليها حق الزيارة كل يوم جمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساء وفي الأعياد الدينية والوطنية.

حيث ان المطعون ضده أرسلت إليه نسخة من عريضة الطعن بواسطة البريد المضمون الوصول وقد أجاب عليها محاميه الأستاذ: معلاوي حسان الذي طالب بعدم قبول الطعن شكلا وموضوعا.

حيث ان النيابة العامة التمست في طلباتها الكتابية القضاء بنقض القرار المطعون فيه.

حيث ان الطعن قد استوفى شروطه القانونية الشكلية فهو لذلك مقبول شكلا .

حيث استند الطعن الى وجه وحيد .

الوجه الوحيد المثار : مأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبيق القانون :

بدعوى أنه بالرجوع الى الحكم المؤرخ في ⁦2001/02/25⁩ أو قرار المجلس موضوع الطعن الحالي والذي صادق على حكم أولى درجة نستنتج منهما ان الطاعنة اصبحت عاجزة عن حضانة أبناءها وفق المادة (62) من قانون الأسرة بالاعتماد فقط على مجرد محضر معاينة قال فيه المحضر ان المسكن الذي تسكنه الطاعنة لا تتوفر فيه شروط المعيشة لرعاية الأولاد ولذلك فهي مهملة لهم مما حدى بقضاة الموضوع الى اسقاط حضانتها على أولادها واسنادها لوالدهم، وهو عين الخطأ في تطبيق القانون، لأن حكم الطلاق الصادر في ⁦1999/04/18⁩ وقرار المجلس المعدل له والصادر بتاريخ ⁦1999/11/06⁩ ثابت فيه اسناد حضانة الأبناء الستة لأمهم على أن يوفر لها مطلقها المدعى عليه في الطعن بالنقض مسكنا لممارسة الحضانة به أو ان يدفع 286 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩ .. لها بدل الايجار المقدر ب (3000 دج) شهريا غير ان المطلق المطعون ضده لم...

يلتزم من جهته بتوفير لها مسكنا لائق كما يراه لممارسة الحضانة فيه.

عن الوجه المثار :

حيث أن القرار المنتقد لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيق القانون وذلك لأن المطعون ضدها لم تنكر بعض الاتهامات الموجه لها من الطاعن خاصة بانقطاع بعض أولاده عن الدراسة الأمر الذي يجعل الوجه المثار غير وجيه مما يتعين رده.

لكن حيث أن المحكمة العليا تثير وجها تلقائيا مأخوذ من كون القرار محل الطعن مشوبا بالقصور بسبب هذا الأخير لم يشر إلى سن كل ولد من الأولاد الستة محل التراع على حدة إضافة إلى ذلك كان المفروض تعيين مرشدة اجتماعية في دعوى الحال لزيارة مسكن الحاضنة والحالة التي يوجد عليها الأولاد وكذلك زيارة مسكن والدهم ومن يقيم معه وأين تكمن مصلحة هؤلاء المحضونين لدى والدهم أم عند والدهم أم مسن الأحسن اقتسامهم ولما قضى قضاة الموضوع بمجلس قضاء باتنة من دون مراعاة ما أشير إليه أعلاه فان قرارهم جاء مشوبا بالقصور وانعدام الأساس القانوني مما يتوجب معه نقض القرار المنتقد وإحالة طرفي النزاع لنفس المجلس.

وحيث ان القرار الذي يصدر في قضية الحال لا ينهى النراع بصفة نهائية مما يتعين معه إرجاء الفصل في مصاريفها لحين الفصل النهائي بشأنها .

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث قبول الطعن شكلا ونقض القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2002/01/12⁩ وموضوعا و إجالة القضية والطرفين على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

287 المجلة القضائية العدد 2003 /2 ....بذا صدر.القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنيسة المنعقدة. بتاريخ الواحد والعشرين من شهر ماى من سنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية المتكونة من السادة:

أحمد طالب لعوامري علاوة أمقران المهدي عبد الكريم اسماعيلي خيرات مليكة عبد القادر بلقاسم محمد بن سالم فاضل علي وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد زاوى ناصر أمين ضبط رئيسي المجئة القضائية العدد ⁦2003/2⁩ الرئيس رئيس القسم المقرر المستشار المستشار المستشارة المستشار المستشار المستشار .

.. . ..: :

.: .%