Cour suprême
Arrêt · 282397 · 16/07/2003
Cour suprême, dossier n° 282397, arrêt du 16 juillet 2003
إيجار - لدى ديوان الترقية و التسيير العقاري - إثباته
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا تثبت صفة المستأجر لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري إلا بالإيجار المبرم حسب النموذج الملحق بالمرسوم 76.-147
Texte de l’arrêt
ملف رقم 282397 قرار بتاريخ 2003 / 07 / 16
قضية (ديوان الترقية و التسيير العقاري) ضد (ب-ي)
الموضوع : إيجار - لدى ديوان الترقية و التسيير العقاري - إثباته.
المبدأ : لا تثبت صفة المستأجر لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري إلا بالإيجار المبرم حسب النموذج الملحق بالمرسوم 76.-147 إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 16 جويلية 2003 بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد (257.244.239.235.233.231) و ما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 01 جويلية 2001 وعلى مذكرة جواب المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد بوخلاس السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريرة المكتوب وإلى السيدة توافق مليكة المحاميه العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث طعن بالنقض ديوان الترقية والتسيير العقاري بواسطة ممثله القانوني ضد القرار الصادر بتاريخ 2000/05/06 عن مجلس قضاء سكيكدة الذي ألغى الحكم الصادر في 1998/12/28 وقضى من جديد بإلزام الطاعن بتسليم 167 المجلة القضانية العدد 2003/2 عقد الإيجار الخاص بالغرفتين بالطابق الأرضي لسكنها الكائن ب 02 شارع الوزاط حسين.
حيث أن المطعون ضدها أثارت دفعا بعدم قبول الطعن شكلا لوروده خارج الأجل كما تمسكت برفض الطعن وطلبت التعويض مقابل الطعن التعسفي.
و عليه:
في الشكل:
لكن حيث عن الدفع المثار من قبل المطعون ضدها وحتى يمكن الأخذ به لابد وأن يكون التبليغ للشخص المعنوي صحيحا وتم وقفا للشكليات التي فرضها القانون بالأخص استلامه من الموظف الموكول إليه الإستلام والتأشير عليه من ذات الشخص بالاضافة إلى الشروط الأخرى.
وحيث أن محضر التبليغ المحتج به من قبل المطعون ضدها تضمن فقط إشارة عبارة المنازعات كمبلغ له وختم مصلحة المنازعات لديوان الترقية والتسيير العقاري دون ذكر الشخص المبلغ له والمؤهل قانونا لتمثيل الديوان بالإضافة إلى عدم التأشير على محضر التبليغ من الشخص المبلغ له ومهما كانت صفته.
وحيث أن المادة 473 من ق.إ.م تنص صراحة على أن كل تبليغ لشخص اعتباري من أشخاص القانون العام يجب أن يؤشر عليه من الموظف الموكول إليه استلامه ومن ثم فالمحضر المحتج به لم يستوف الشروط التي حددتها المادة المذكورة مما يجعل التبليغ غير مطابق للقانون والدفع غير محدي و بالتالي فالطعن بالنقض جاء ضمن الآجال ووفقا للأشكال القانونية المطلوبة، ويتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع:
حيث تدعيما لطعنه أودع الطاعن مذكرة ضمنها وجهين للنقض.
168 المجلة القضائية العدد 2003 /2
الوجه الأول: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب.
عن الوجهين معا لإرتباطهما:
حيث حاصل ما ينعيه الطاعن على القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لا اعتمدوا على إرسالية الوالي واعتبروا ذلك تعليمه من جهة الوصاية ولا بد أن يستجاب لها من قبله وأهملوا مناقشة وسائل دفاعه المتعلقة بالعقد الذي تحصلت عليه المطعون ضدها والذي لا يخص الغرفتين المطالب بتسوية وضعيتهما مما يجعل قرارهم مشوب بالقصور وانعدام الأساس القانوني ذلك أنه مؤسسة عمومية اقتصادية يتمتع بالاستقلالية في تسيير الأملاك التابعة له وحر في التعاقد مع من يريد ولا يخضع للسلطة الإدارية في ذلك والقضاء بما يخالف هذا فهو قضاء غير مؤسس.
حيث تبين فعلا وأن القرار المنتقد أسس قضاءه على أن الطاعن مؤسسة إدارية تخضع لسلطة الوالي وفقا لما تنص عليه أحكام الأمر رقم 93/76 المؤرخ في 1976/10/23 وملزم بتنفيذ تعليمات جهة الوصاية والاستجابة لكل ما تقرره هذه الجهة في حين أن الواقع القانوني لدواوين الترقية والتسيير العقاري يخالف ما ذهب إليه قضاة المجلس في تأسيسهم للقرار ذلك أن دواوين الترقية والتسيير العقاري أصبحت مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 147191 المؤرخ في 1991/05/12 وليس الأمر 93/76 كما جاء خطأ في القرار المطعون فيه ويتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وحر في التصرف في أملاكه ولا يمكن أن يخضع بمعنى القانون إلى أية سلطة والتعاقد في مجال الإيجار المتعلق بالسكنات التابعة لهذه الدواوين لا تخضع إلا لمقتضيات المادة 20 من المرسوم 147176 المؤرخ في 1976/10/23 وطالما هذه العلاقة لم تثبت حسب النموذج المحدد قانون فإنه لا يمكن الاحتجاج ضد الطاعن بمجرد إرسالية إدارية لإثبات صفة المستأجر في الأمكنة المتنازع عليها.
169 المجلة القضائية العدد 2003 /2
وحيث أن القرار المنتقد لما استجاب في قضائه لما ترمي إليه المطعون ضدها وأجبر الطاعن على التعاقد مع المطعون ضدها وألزمه بتحرير عقّة إيجار على الأملاك التابعة له قهرا وبدون أي أساس قانوني يكون بذلك قد صادر إرادة الطاعن وتجاوز سلطته ومنه صار الوجهان المشاران مؤسسين ويترتب عنهما نقض القرار.
وحيث أنه لم يبق من النقاط القانونية ما يتطلب الفصل فيه لذلك فالنقض يكون بدون إحالة و ذلك وفقا لما نصت عليه أحكام المادة 269 ق.إ.م.
وحيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر دعواه طبقا للمادة 270 من ق ام.
لهده الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2000/05/06 عن مجلس قضاء سكيكدة وبدون إحالة.
والزام المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السّادس عشر جويلية من سنة ألفين وثلاثة من قبل المحكمة العلية الغرقة الاجتماعية المشكلة من السادة:
-عموري محمد الرئيس بوعلام بوعلام المستشار خبيزي الساسي المستشار إسعد زهية. المستشارة . .. :
بوحلاس السعيد المستشار المقرر وبحضور السيدة توافق مليكة المحامية العامة و بمساعدة السيد عطاطبة معمر أمين ضبط القسم.
170 المجلة القضائية الغدد 2003/2