Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 303259 · 23/03/2005

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 303259, arrêt du 23 mars 2005

ارتفاق المرور - حصر- المادة 695 من القانون المدني

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يجوز لمالك الأرض المحصورة، طلب حق المرور على أرض الغير، إذا كان الحصر ناتجا عن إرادته

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 303259 قرار بتاريخ ⁦2005/03/23⁩

قضية ( ٥ - ب ) ضد (ورثة ( ب- أ - ومن معهم )

الموضوع: ارتفاق المرور - حصر- المادة 695 من القانون المدني.

المبدأ : لا يجوز لمالك الأرض المحصورة، طلب حق المرور على أرض الغير، إذا كان الحصر ناتجا عن إرادته .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الأبيار، الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم : 07 أفريل 2002 وعلى مذكرة الرد .

وبعد الإستماع إلى السيد / فريمش إسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن المسمى (ه-ب) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2002/04/07⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء تبسة بتاريخ ⁦1992/06/24⁩ و القاضي بقبول الإستئناف شكلا .

وفي الموضوع المصادقة على الحكم المستأنف و تحميل المستأنف المصاريف القضائية.

حيث أن تدعيما لظعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ/هميلة أبراهيم الخليل عريضة تتضمن وجهين للطعن.

حيث أن الاستاذ/ مانع جمال عبد الناصر أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم مفادها أن الطعن مرفوض.

حيث أن النيابة العامة إلتمست رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

الوجه الأول: المأخوذ من خرق القواعد الجوهرية في الإجراءات:

ذلك أن القرار المطعون فيه خالف المادتين 142 - 140 من قانون الإجراءات المدنية، إذ المستشار المقرر تلى تقريره المكتوب بتاريخ ⁦1992/06/24⁩ و هو اليوم نفسه الذي صدر فيه القرار المطعون فيه على عكس الترتيب الزمني الذي يجب أن يكون متعاقبا على التوالي : تلاوة محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 التقرير في جلسة المرافعات ثم وضع القضية في المداولة و تحديد جلسة النطق بالقرار الأمر الذي يجعل القرار مخالفا للمادتين 142 - 140 من قانون الإجراءات المدنية مما يعرضه للنقض.

الوجه الثاني: المأخوذ من خرق وسوء تطبيق القانون:

و في بيان ذلك يذكر و أن لمالك الارض المحصورة التي ليس لها أي ممر يصلها بالطريق العام أو كان لها ممر و لكنه غير كاف للمرور أن يطلب حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل تعويض يتناسب مع الاضرار التي يمكن أن تحدث من جراء ذلك.

و الثابت أن حمام الطاعن ليس له مخرجا آخر إلا الخروج على أرض المطعون ضدهم و هذا باعتراف البلدية التي عاينت العقار و قدمت تقريرا تؤكد فيه بوجود شارع عمومي و من حق الساكنين استعماله و أن قضاة المجلس برفضهم للدعوى يكونون قد حرموا الطاعن من حق الإرتفاق و أساءوا تطبيق القانون خاصة المادتين 694 - 693 من القانون المدني.

و عليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأول المأخوذ من خرق القواعد الجوهرية في الإجراءات:

و لكن، وحيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يستفاد و أن المستشار المقرر تلا تقريره المكتوب بجلسة ⁦1992/06/24⁩ و إن كان هذا التاريخ هو نفسه التاريخ الذي صدر فيه القرار المطعون فيه فلا تاثير له على سلامة القرار، و بالتالي فالاحتجاج بخرق القواعد الجوهرية للإجراءت طبقا للمادتين 142 - 140 من قانون الإجراءات المدنية لا مبرر له ويجعل الوجه المثار غير سديد و يتعين رفضه.

الوجه الثاني المأخوذ من خرق و سوء تطبيق القانون:

و لكن، وحيث أن قضاة المجلس في تسبيب قرارهم أشاروا إلى أن الطاعن عند بنائه الحمام لم يترك اية مسافة بين ملكيته و ملكية المطعون ضدهم و لم يحترم بذلك المخطط وعليه يكون هو المتسبب في الحصر فضلا عن أن لديه باب رئيسي يطل على الطريق العام و لم يأبه بأن هذا الأخير غير كاف لإستغلال حمامه.

و حيث أنه كان لزاما على الطاعن عند قيامه بالبناء ان لا يجعل بناءه في وضعية حصر و أن حالة الحصر المدعى بها من طرفه هي من فعله و كان بإمكانه تفاديها لو احترم مخطط البناء .

و أنه طبقا للمادة 695 من القانون المدني لا يجوز لمالك الأرض المحصورة أو التي لها ممر كاف على الطريق العام أن يطلب حق المرور على أرض الغير إذا كان الحصر ناتجا عن إرادته هو.

و حيث بالتالي فالوجه المثار من قبل الطاعن المؤسس على المادتين 694 - 693 من القانون المدني غير مبرر على اعتبار و أن وضعية الحصر كانت بإرادته هو مما يتعين رفضه و بالتبعية رفض الطعن.

محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الغرفة العقارية

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر الدعوى طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر مارس لسنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الرابع والمتركب من السادة:

بودي سليمان فريمش أسماعيز عميور السعي العابد عبد القادر

بحضور السيد / بن سالم محمد المحامي العام .

بمساعدة السيد/ قندوز عمر أمين الضبط .

محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005

ملف رقم 303259