Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 390680 · 17/01/2007
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 390680, arrêt du 17 janvier 2007
ارتفاق - ارتفاق مرور - توسيع ممر
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
استغلال العقار هو وحده الذي تقدر على ضوئه كفاية الممر من عدمه
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- القانون المدني : المواد : 695، 693 و696
Texte de l’arrêt
ملف رقم 390680 قرار بتاريخ 2007/01/17
قضية (ع-أ) ضد (ح-ز) ومن معسه
الموضوع : ارتفاق - ارتفاق مرور - توسيع ممر.
القانون المدني : المواد : 695، 693 و696.
المبدأ : استغلال العقار هو وحده الذي تقدر على ضوئه كفاية الممر من عدمه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الأبيار، الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
وبناء على المواد 257،244،239،233،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 27 مارس 2005 وعلى مذكرة الرد.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 وبعد الإستماع إلى السيد / بودي سليمان رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث إن المسمى (ع-أ) طعن بطريق النقض بتاريخ: 2005/03/27 في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ : 2004/11/08 القاضي بالمصادقة على الخبرة موضوع الترجيع وبالنتيجة إلغاء الحكم المعاد والتصدي من جديد بالفصل بإلزام المرجع ضده بالسماح للمرجعين بتسوية الممر محل التراع على أن يكون بعرض 03 أمتار وطول 38 متر مع تعويضه من طرف المرجعين عبلغ 57000 دج عن المساحة المأخوذة من ملكيته.
حيث إنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ/ بوفادن إسماعيل عريضة تتضمن وجهين للطعن.
حيث إن الأستاذ/ زغواطي فوضيل أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم مفادها أن الطعن غير مؤسس.
حيث إن النيابة العامة إلتمست رفض الطعن.
حيث إن الطعن بالنقض المستوفى لأوضاعه القانونية يستند إلى وجهين.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
الوجه الأول : مستمد من انعدام و قصور الأسباب، ومفاده أن الطاعن تمسك بأن الممر محل التراع هو ممر للمشاة أي الراجلين وليس للمركبات وإنه منح لهم على سبيل الإحسان وان سكناتهم غير محصورة وقد أكد ذلك عن طريق خبرة حرة، إلا أن قضاة الموضوع لم يتحققوا من هذه الدفوع كما أنهم لم يجيبوا عن الدفع المتعلق بانعدام صفة التقاضي طبقا للمادة 459 من قانون الإجراءات المدنية.
لكن حيث إنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى يتضح أن المجلس ولاجابة المدعى عليهم في الطعن إلى طلبهم بتوسيع الممر الوحيد بنى قضاءه على اعتبار وأنه لم يعد يسمح بمرور السيارات، ومن هنا يكون القرار المطعون فيه مسبب بما فيه الكفاية طالما و أن ما اشار إليه القضاة له أصل ثابت بالخبرة ويتضمن الرفض الضمني لباقي الدفوع، و بهذا يكون هذا الوجه غير سديد.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، . فيما أن قضاة الموضوع وبما أن الدعوى تتعلق بحق توسيع الممر فقد كان لزاما عليهم مراعاة أحكام المادتين 695 و696 من القانون المدني ذلك ان توسيع ممر مخصص الراجلين بجعله صالحا للمركبات سوف يلحق أضرارا جسيمة بأرض الطاعن وأشجاره وينقص من قيمته وبالتالي يكون القرار المنتقد معيب بالقصور في الأسباب.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 لكن حيث إنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة المجلس ولما لهم من سلطة تقديرية في تقدير الأدلة والوقائع وخاصة الخبرة قد سمحوا للمدعى عليهم في الطعن بتوسيع الممر وذلك لما ثبت لديهم أن الممر موضوع التراع لم يعد كاف لإستغلال العقارات، وهو ما يتماشى وأحكام المادة 693 من القانون المدني التي تفيد أن الإستغلال هو وحده الذي على ضوءه تقدر كفاية الممر من عمده، ومن هنا تضحى المواد القانونية المتمسك بها لا مجال لتطبيقها بما يكون معه هذا الوجه غير سديد.
وحيث لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ذه الأسب الب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر جانفي لسنة ألفين وسبعة ميلادي من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركبة من السادة :
بودي سليمان رئيس القسم المقرر فريمش إسماعيل المستشار مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 الغرفة العقارية العابد عبد القادر عميور السعيد الحمري ميلود
بحضور السيد/ بن سالم محمد المحامي العام ، مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
ملف رقم 390680 المستشار المستشار المستش ار بمساعدة السيد/ قندوز عمر أمين الضبط.