Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 31090 · 15/03/1983

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 31090, arrêt du 15 mars 1983

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

متى كان من المقرر قانونا أن اختصاص محكمة الجنايات هو من النظام العام، وأن قانون الإجراءات الجزائية نص على أن للقسم الإقتصادي بهذه المحكمة الإختصاص المانع للفصل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 248 من هذا القانون ومن ثم فإن حكم محكمة الجنايات - القسم العادي الذي قضى بإدانة المتهم من أجل ارتكابه جريمة التزوير في محررات عمومية المنوه والمعاقب عليها بالمادة 214 من (ق ع)، خالف القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال الحكم المطعون فيه تأسيسا على مخالفة هذا المبدأ، مع تمديد النقض لقرار الإحالة الصادر عن غرفة الإتهام

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 31090 قرار بتاريخ 1983 7037 15

قضية : (د ر) ضد: (ن ع) إختصاص - تزوير في محررات عمومية - محكمة الجنايات - القسم الإقتصادي - إختصاص مانع - من النظام العام - قضاء بخلاف ذلك - مخالفة القانون.

( المادة 248 ق 1 ج ) متى كان من المقرر قانونا أن اختصاص محكمة الجنايات هو من النظام العام، وأن قانون الإجراءات الجزائية نص على أن للقسم الإقتصادي بهذه المحكمة الإختصاص المانع للفصل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 248 من هذا القانون ومن ثم فإن حكم محكمة الجنايات - القسم العادي الذي قضى بإدانة المتهم من أجل ارتكابه جريمة التزوير في محررات عمومية المنوه والمعاقب عليها بالمادة 214 من (ق ع)، خالف القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال الحكم المطعون فيه تأسيسا على مخالفة هذا المبدأ، مع تمديد النقض لقرار الإحالة الصادر عن غرفة الإتهام.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 1983 / 03 / 15، وبعد المداولة القانونية، أصدر القرار الآتي نصه :

بعد الإستماع إلى السيد معطاوي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد بلحاج عمر المحامي العام في طلباته.

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي قدمه (در) ضد الحكم الصادر في 11 فيفري 1982 عن محكمة الجنايات بعنابة القاضي عليه بخمس عشر سنوات سجنا من أجل تزوير وثائق عمومية بالتحشير بعد إتمامها.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أودع الطاعن بواسطة الأستاذين / ساطور وبلولة المحاميان المقبولان مذكرتين أستند سفيها الأول على ثلاثة أوجه للنقض والثاني على وجهين للنقض.

فيما يخص مذكرة الأستاذ ساطور:

عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق القواعد الجوهرية للإجراءات بدعوى أن محكمة الجنايات استمعت إلى الشهود (ب م) (ح) ولم تتضمنهم قائمة الشهود ولم يدخلوا في القاعة المخصصة لهم.

حيث يتبين من مطالعة محضر المرافعات أن الشهود نودي عليهم وأدخلوا القاعة المخصصة لهم طبقا لمقتضيات المادة 298 من قانون ومن تم فالوجه مخالف للواقع.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة المادة 305 من قانون الإجراءات بدعوى أن السؤال المطروح على محكمة الجنايات متشعب إذ يتضمن جناية التزوير والطابع العمومي الخاص بالتزوير وكتابة بالتحشير ووقوع الكتابة بعد إتمام الوثيقة في حين أن المادة المذكورة توجب وضع سؤال بشأن كل فعل.

حيث أن الطاعن يدعي بأن السؤال الرئيسي المطروح على المحكمة لا يشتمل على القواعد المبينة في المادة 305 من قانون الإجراءات المتعلقة بارتكاب التزوير وصفته العمومية والتحشير وزمان وقوع هذا التحشير، الأمر الذي يجعل بحسب هذا السؤال مشعبا.

وحيث أن هذا النعي ليس في محله لأن الأشياء التي يرمي إليها إنما هي العناصر المكون منها الجريمة والتي تظرح في سؤال واحد ليس بأفعال مستقلة حتى ينبغي طرح سؤال مستقل في شأن كل واحد منها وعليه فالوجه مخالف للواقع .

عن الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة المادتين الأولى والخامسة من قانون العقوبات بدعوى أن الحكم المطعون فيه قضى على الطاعن بالسجن المؤقت لمدة خمسة عشرة عاما مما يستخلص من ورقة الأسئلة كان في ظن محكمة الجنايات إفادة المتهم بإيقاف تنفيذ العقوبة.

حيث أن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه سوء تعبير فقط لأن التوقيت جاء بصفة الحال والحقيقة أن التوقيت إنما هو نعي فقط لأن المفهوم من هذه العقوبة هو السجن المؤقت ؟!

صت عليه المادة 5 من قانون العقوبات.

وعلاوة على ذلك حيث ولو ذكرت مدة السجن وحدها فقط دون إشارة إلى التوقيت 273 4 - لكانت كافية ومن ثم فالوجه في غير محله.

مذكرة الاستاذ بلولة :

. اودع في حق الطاعن مذكرة استند فيها على وجهين للنقض.

عن الوجه الأول : المأخوذ من خرق القواعد الجوهرية للإجراءات منقسما إلى ثلاثة فروع :

عن الفرغ الأول : المبني على مخالفة أحكام المواد 216 و 218 و 532 من قانون الإجراءات بدعوى أن جميع الإجراءات التي اتبعتها محكمة الجنايات ضد المتهم غير قانونية ذلك لأن الطاعن حصل على قرار الإستفادة لصائح والده ولم يطعن فيه بالتزوير إلى حد الآن في حين أن الوثائق والقرارات الادارية هي أدلة إثبات ما لم يقم عكسها طبقا لاحكام المادة 532 من قانون الإجراءات .

حيث أن ما يتمسك به الطاعن يخص اجراءات البحث الأولى ولا يجوز له ان يثير هذا الفرع لأول مرة أمام المجلس الأعلى عملا بالمادة 501 من قانون الاجراءات.

عن الفرع الثاني : المأخوذ من خرق المادة 305 من قانون الإجراءات بدعوى أن الحكم الملعون فيه لم يشر أن الأسئلة طرحت في الجلسة وفقا لأحكام المادة المذكورة.

حيث يتبين من ملاحظات المدرجة في محضر المرافعات الذي يعتبر الوثيقة الأساسية المثبتة للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات أن رئيس المحكمة ألقى وتلى الأسئلة علنيا وفقا لأحكام

المادة 305 من قانون الاجراءات مما يجعل الفرع مخالفا للواقع.

عن الفرع الثالث : المبني على مخالفة المادة 248 الفقرة الأخيرة من قانون الاجراءات بدعوى أن الجريمة المنصوص عليها بالمادة 214 من قانون العقوبات هي من اختصاص محكمة الجنايات القسم الإقتصادي في حين أن الطاعن أحيل على محكمة الجنايات القسم العادي.

حيث أن اختصاص محاكم الجنايات هو من النظام العام.

وحيث أن المادة 248 الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات تمنح للقسم الإقتصادي في المحكمة الجنائية الإختصاص المانع للفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 214 من قانون العقوبات وكذلك في الجنايات والجنح المرتبطة بها.

حيث ان مراجعة أوراق الملف تبين أن بموجب قرار صادر في 30 ديسمبر 1981 عن غرفة الإنهام التابعة لمجلس عنابة أحيل الطاعن على محكمة الجنايات القسم العادي.

وحيث ان هذه الجهة القضائية قد فصلت في الدعوى دون أن تلاحظ أن التهمة المنسوبة الى الطاعن تدخل في اختصاص محكمة الجنايات القسم الاقتصادي.

وحيث متى كان الأمر كذلك فالفرع في محله ويستوجب عنه النقض.

وحيث أن قرار غرفة الإتهام قد أخطأ لما قرر أن الدعوى من اختصاص القسم العادي لمحكمة الجنايات والحال أن الإختصاص يرجع إلى القسم الإقتصادي منها مما يتعين امتداد النقض الى هذا القرار.

فلهذه الأسباب ودون مناقشته الوجه الثاني من مذكرة الاستاذ بلولة يقضي المجلس الأعلى بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبتمديد ذلك النقض الى قرار الإحالة الصادر في 30 ديسمبر 1981 عن غرفة الإتهام التابعة لمجلس عنابة وبإحالة القضية والأطراف على نفس الغرفة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

ويبقي المصاريف على الخزينة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرق الغرفة الجنائية الأولى التابعة للمجلس الأعلى المتركبة من السادة :

ماندي محمد الرئيس معطاوي محمد المستشار المقرر قسول عبد القادر المستشار بمحضر السيد عمر بلحاج المحامي العام وبمساعدة السيد مخيلف أحمد كاتب الضبط.