Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 418685 · 17/10/2007
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 418685, arrêt du 17 octobre 2007
موثق - تزوير محرر رسمي - جناية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يجب، عند متابعة موثق، طبقا للمادة 214 من قانون العقوبات، بجناية التزوير في محرر رسمي، إبراز الأركان الخاصة للجريمة : 1- صفة الجاني (موثق). 2- ارتكاب الفعل أثناء تأدية الوظيفة. 3- توفر حالة من الحالات المعددة على سبيل الحصر
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون العقوبات : المادة : 214
Texte de l’arrêt
ملف رقم 418685 قرار بتاريخ 2007/10/17
قضية النيابة العامة ومن معها ضد (ب-ع) ومن معه
الموضوع: موثق - تزوير محرر رسمي - جناية.
قانون العقوبات : المادة : 214.
المبدأ : يجب، عند متابعة موثق، طبقا للمادة 214 من قانون العقوبات، بجناية التزوير في محرر رسمي، إبراز الأركان الخاصة للجريمة :
1- صفة الجاني (موثق).
2- ارتكاب الفعل أثناء تأدية الوظيفة.
3- توفر حالة من الحالات المعددة على سبيل الحصر.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / زناسني ميلود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة/ دروش فاطمة المحامية العامة في طلباتها الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف : النائب العام لدى مجلس قضاء أم البواقي و(ب-م)، بتاريخ 2005/06/12 ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 2005/06/08 والقاضي ببراءة المتهمين من جنايتي التزوير في محرر رسمي والمشاركة في التزوير واستعمال المزور.
عن الطعن المرفوع من قبل الطرف المدني (ب-م) :
حيث أن الطاعنة قدمت مذكرة لم تعرض فيها أي وجه من أوجه الطعن وغير موقع عليها من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا . وهي بذلك مخالفة لأحكام المادة 505 من ق.ا.ج مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طعنها شكلا .
عن الطعن المرفوع من طرف النائب العام :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث إن النائب العام أودع مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها حمس أوجه للنقض.
عن الوجه الثالث: المأخوذ من خرق أحكام المادة 305 ق.ا.ج، بدعوى أن السؤال الأول الخاص بالمتهم (ب-ع)، جاء ناقصا ولم يتضمن العناصر الأساسية للجرم المتابع به طبقا للمادة 214 ق. ع وهي : صفة الجاني (قاضي-موظف أو قائم بوظيف عمومي)- ارتكاب الفعل أثناء تأدية الوظيفة.
3 - توفر حالة من الحالات الأربعة التي ذكرت على سبيل الحصر في المادة 214 ق. ع .
حيث أن ما ينعاه الطاعن وجيه إذ يتبين فعلا من صياغة السؤال الأول المطروح بالشكل التالي : "هل أن المتهم (ب- ع) ... مذنب بارتكابه .... لجرم جناية التزوير في محرر رسمي إضرار بالضحية ...
الفعل المنوه عنه والمعاقب عليه بالمادة 214 ق. ع؟ "أنه ناقص بحيث لم يضمنه الرئيس كافة عناصر الواقعة فأغفل توضيح طبيعة المحرر الرسمي المزور مكتفيا بالصيغة القانونية رغم أن الأمر يتعلق بعنصر أساسي في تكوين الجريمة، علما وأنه لا يمكن إعتبار كل مستند مكتوب محررا رسميا ولم يذكر صفة المتهم الذي يمارس مهنة موثق حسب ما يستخلص من قرار الإحالة ولا أنه أرتكب التزوير أثناء ممارسته لوظيفته بينما كان يتعين على المحكمة إسناد صفة القائم بوظيفة عمومية إلى المتهم في سؤالها، وتحديد أن العقد المدعى بتزويره تم تحرير في نطاق نشاطه المهني وذلك حتى يكون السؤال منسجما مع مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 نص المادة 214 ق. ع المتمسك بها من طرف غرفة الاتهام في دعوى الحال وللتمييز بين مجال تطبيق هذه المادة عن مجال تطبيق المادة 216 ق.ع التي تعاقب على نفس الجريمة عندما يرتكبها غير الموظف.
عن الوجه الخامس : المأخوذ من خرق أحكام المادة 305 من ق.ا.ج كذلك، بدعوى أن السؤال 3 جاء ناقصا ولم يتضمن العناصر الأساسية للمشاركة طبقا للمادة 42 من ق. ع.
حيث أنه يتضح بالفعل من مضمون السؤال الثالث المحرر كما يلي: "هل أن المتهم (ب-ط) مذنب لارتكابه ..... جناية المشاركة في التزوير على محرر رسمي ....؟ " أنه جاء خاليا من جميع العناصر المكونة لواقعة المشاركة في الجريمة المذكورة في المادة 42 ق. ع والتي هي أولا الركن المادي الجسد في مساعدة الفاعل بكل الطرق أو معاونته على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة له .
وثانيا الركن المعنوي أو القصد الجنائي المتمثل في علم الشريك بذلك.
مما يجعله ناقصا لم يستوفى شروط صحته ومخالفا لأحكام المادة 305 من ق.ا.ج.
حيث والحالة هذه فإنه يتعين إبطال الأسئلة المنتقدة وبالنتيجة نقض الحكم المترتب عنهما، دون حاجة لناقشة باقي الأوجه المستند إليها من طرف الطاعن.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 الغرفة الجنائية
تقضي المحكمة العليا-الغرفة الجنائية-القسم الثاني : بعدم قبول الطعن المرفوع من قبل الطرف المدني (ب-م) شكلا لعدم مراعاة أحكام المادة 505 من ق.ا.ج.
بقبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا.
وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
إبقاء المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا -الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :
بوسنة محمد زناسني ميلود بن عبد اللّٰه مصطفى بوروينة محمد فنتيز بلخير
بحضور السيد / رحمين ابراهيم المحامي العام، وبمساعدة السيد / حاجي عبد اللّٰه أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
ملف رقم 418685