Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 319376 · 30/11/2005

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 319376, arrêt du 30 novembre 2005

إثبات - محضر ضبطية قضائية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يعد قرارا منعدم الأسباب، مستوجبا النقض، القرار المستبعد محضر الضبطية القضائية من دون مناقشة، بالرغم من كونه يعد وسيلة إثبات خاضعة لتقدير القاضي، وعنصرا من عناصر الدعوى، لما يتضمنه من معاينات مادية

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 212 و 214

Texte de l’arrêt

ملف رقم 319376 قرار بتاريخ ⁦2005/11/30⁩

قضية النيابة العامة ضد (ع-م)

الموضوع : إثبات - محضر ضبطية قضائية.

قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 212 و 214.

المبدأ : يعد قرارا منعدم الأسباب، مستوجبا النقض، القرار المستبعد محضر الضبطية القضائية من دون مناقشة، بالرغم من كونه يعد وسيلة إثبات خاضعة لتقدير القاضي، وعنصرا من عناصر الدعوى، لما يتضمنه من معاينات مادية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بريم محمد الهادي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد رحمين إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية الرامية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ ⁦2002/07/17⁩ من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء غرداية ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء غرداية بتاريخ ⁦2002/07/15⁩ القاضي بالبراءة من نهمة التجمهر المسلح وتحطيم ملك الغير .

من حيث الشكل :

حيث إن النيابة العامة معفاة من تسديد الرسم القضائي.

حيث إن النائب العام قدم تقريرا ضمنه وجها وحيدا للنقض.

حيث إن طعن النيابة العامة مستوف لأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث إن السيد المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم التماسات كتابية ترمي إلى النقض.

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من القصور في التعليل بدعوى أن قضاة المجلس برروا منطوق قرارهم بحيثيتين جاء فيهما أن المحاضر الابتدائية للضبطية القضائية تؤخذ على سبيل الاستدلال فيما احتوت عليه وانه لا يوجد بالملف أي محضر قضائي يخص المتهم يؤكد أو ينفي عنه التهمة الملاحق من اجلها وأهملوا الإشارة إلى القرائن التي تثقل كاهل المتهم ومنها إلقاء القبض على المتهم من قبل رجال الشرطة وهو في حالة تلبس عند التدخل لتفريق المتجمهرين وتصريحه بمحضر سماعه لدى الضبطية القضائية من انه كان ضمن مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 مجموعة الشباب المعتصم بمقر الدائرة ومشاركته باقي المتجمهرين في تخريب مقر بنك الفلاحة والتنمية الريفية وإعاقة الطريق العمومي بواسطة الأخشاب والأنابيب الحديدية وبذلك كان قرارهم مشوبا بالقصور في التعليل.

حيث إن هذا الوجه وجيه ذلك انه يتبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع أسسوا قضاءهم على عدم وجود محضر الضبطية القضائية الذي ينفي أو يؤكد التهم الملاحق من اجلها المتهم وأشاروا على سبيل الاستدلال في ما احتوت عليه.

حيث إن محاضر الضبطية القضائية وطبقا لأحكام المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية تعتبر مجرد استدلالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك إلا أن المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن للمحضر قوة إثبات إذا كان صحيحا من حيث الشكل وكان تحريره من واضعه أثناء مباشرة وظيفته وأورد فيه عن موضوع في نطاق اختصاصه ما قد رآه أو سمعه أو عاينه بنفسه ويتبين من نص هذه المادة أن يحضر الضبطية القضائية وسيلة من مسائل الإثبات ويدحض ما تضمنه بالطرق العادية وهي الكتابة وشهادة الشهود والقرائن.

ولقضاة الموضوع سلطة تقدير صحة ما تضمنه كما أن يحضر الضبطية القضائية من جهة أخرى يشكل عنصرا من عناصر الدعوى لما تضمنه من معاينات مادية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007

حيث بالرجوع إلى ملف إجراءات الدعوى يتبين وجود محضر الضبطية القضائية والذي أشار قضاة المجلس إلى عدم وجوده ومن ثم يتبين أن قضاة الموضوع لم يطلعوا على محضر الضبطية القضائية وبالتالي فإنهم لم يحيطوا بجميع عناصر وقائع الدعوى وتوصلوا رغم ذلك إلى أن محاضر الضبطية القضائية يؤخذ ما تضمنته على سبيل الاستدلال وبذلك استبعدوا مسبقا محضر الضبطية القضائية كوسيلة إثبات ويرجع الأمر إليهم في تقدير صحته وفي الأخذ بما جاء فيه من عدمه وأغفلوا من جهة أخرى الاحاطة بعنصر من عناصر وقائع الدعوى بما تضمنه من معاينة فلم يناقشوه ومتى كان ذلك فان قضاءهم مشوب بانعدام الأسباب مما يتعين معه نقض القرار.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا و موضوعا.

وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون.

والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكما العليا-غرفة الجنح والمخالفات-القسم الثاني-و المتركبة من السادة :

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 اسماير محمد الرئيس بريم محمد الهادي المستشار المقرر برارحي خالد المستش ار أو نجلة بن عبد اللّٰه المستشد ار قدور محمد المنصف المستشار بوزرتيني جمال المستثد ار

بحضور السيد / خالد عاشور المحامي العام، وبمساعدة السيد/ براهمي بوبكر أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007