Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 322445 · 16/11/2005
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 322445, arrêt du 16 novembre 2005
تعويض - خلف عام
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يعفى الخلف العام من التعويض عن الاستغلال غير الشرعي
Texte de l’arrêt
ملف رقم 322445 قرار بتاريخ 2005/11/16
قضية ( ورثة المرحوم ف-م ) ضد( ورثة المرحوم ف-ي)
الموضوع : تعويض - خلف عام.
المبدأ : لا يعفى الخلف العام من التعويض عن الاستغلال غير الشرعي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
بناء على المواد (257,244,239,233,231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 2003/01/22 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم .
مجملة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 بعد الإستماع إلى السيد / بوشليق علاوة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية الى رفض الطعن بالنقض.
حيث ان ورثة (ف-ي) طعن بطريق النقض بتاريخ 2003/01/22 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ 1996/03/02 القاضي ب :
في الشكل : قبول المعارضة .
في الموضوع : إفراغ القرار التمهيدي المؤرخ في 93/05/29 تأييد الحكم المعاد المؤرخ في 92/11/17 مبدئيا فيما قضى بالطرد مع القول أن الطرد يكون ضد ورثة (ف-ي) و كل شاغل بإذهم إلغاء الحكم المعاد فيما قضى بالتعويض عن الاستغلال الغير مستحق لعدم التأسيس.
حيث ان تدعيما لطعنه أودع الطاعنون بواسطة الاستاذ/ شابي محمد عريضة تتضمن وجها وحيدا .
حيث ان الأستاذة/ نهاري فتيحة أودعت مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم مفادها أن الطعن غير مؤسس.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أو ضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
أوجه الطعن بالنقض
الوجه الأول : المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني:
محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 372
حيث أنه لا نجد تفسيرا مقنعا من قضاة المجلس الموقر في قرارهم الغيابي يعترفون بحق الطاعنين بالنقض في قيمة الاستغلال اللاشرعي لأرضهم ويصادقون على الحكم الإبتدائي ويرفضون ضمنيا تقرير الخبير الذي زاد في قيمة التعويض عن الاستغلال الغير شرعي، من كل هذا إتضح أن القرار المنتقد غير سديد ولم يبين على أي أساس قانوني هضم حقوق الطاعنين لما يستوجب النقض.
وعليه إن المحكمة العليا
عن الوجه الوحيد : المأخوذ إنعدام الأساس القانوني.
حيث بالرجوع الى القرار محل الطعن بالنقض فإن قضاة المجلس قضوا بالغاء القرار الغيابي، فيما يتعلق بالتعويض عن الإستغلال اللاشرعي لأن هذا الفعل قام به مورث المطعون ضدهم ولم يشارك فيه الخلف العام.
وحيث أن الخلف العام يحل محل المتوفى في التركة وبالتالي فإنهم ملزمون أن يحلوا محل مورثهم في دفع التعويض في حدود المال الذي خلفه مورثهم ومنه فان إعفاء المطعون ضدهم من التعويض عن الاستغلال اللاشرعي يعد بدون سند قانوني ومنه فان الوجه سديد ويعرض القرار للنقض والابطال جزئيا فيما يتعلق بالتعويض عن الاستغلال اللاشرعي فقط.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضدهم طبقا للمادة 270 ق.ا.م.
مجملة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا بنقض قرار 96/03/02 الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس جزئيا فيما يتعلق بالتعويض فقط وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل طبقا للقانون.
وعلى المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين و حمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السيدة والسادة :
بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القسم بوشليق علاوة المستشار المقرر أيت قرين الشريف المست الهادي بلمكر المستشار بومجان علي المستش ار وبحضور السيد / بن شور عبد القادر المحامي العام.
وبمساعدة السيدة / هيشور فاطمة الزهراء أمينة ضبط رئيسية.
5- غرفة الأحوال الشخصية