Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 321463 · 12/10/2005
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 321463, arrêt du 12 octobre 2005
عدم الجمع بين دعوى الملكية و دعوى الحيازة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إذا كان لا يمكن، قانونا، التمسك بالحيازة في دعوى الملكية، فإن التمسك بالتقادم المكسب يعد دفعا بالملكية على اعتبار أن الحيازة، في هذه الحالة، سبب من أسباب اكتساب الملكية، لاقترانها بالمدة الطويلة المقررة قانونا
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون مدني : المادة : 827
Texte de l’arrêt
ملف رقم 321463 قرار بتاريخ 2005/10/12
قضية ورثة (م.ب) ضد (م. ع) ومن معه
الموضوع : عدم الجمع بين دعوى الملكية و دعوى الحيازة.
قانون مدني : المادة : 827.
المبدأ : إذا كان لا يمكن، قانونا، التمسك بالحيازة في دعوى الملكية، فإن التمسك بالتقادم المكسب يعد دفعا بالملكية على اعتبار أن الحيازة، في هذه الحالة، سبب من أسباب اكتساب الملكية، لاقترانها بالمدة الطويلة المقررة قانونا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقد بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار -الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بعد الإطلاع على المواد (231،233،239،244،257) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 2003/01/07، وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيد / الواحد علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد/ بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
الغرفة العقارية
حيث أن ورثة (م.ب) طعنوا بطريق النقض بتاريخ 2003/01/07 في القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 2001/11/26 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى لسقوطها بالتقادم.
حيث أنه تدعيما لطعنهم، أودع الطاعنون بواسطة وكيلهم الأستاذ/ شيباني فريج عريضة تتضمن وجهين للنقض.
حيث أن الأستاذ/ بورايو إبراهيم أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده ومن معه مفادها رفض الطعن شكلا وموضوعا.
وعليه فإن المحكمة العلي
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا، لكون عريضة الطعن جاءت مستوفية لكل الشروط الشكلية وللطاعنين الصفة والمصلحة، وكون المدعوة (ب.ب) قد توفيت خلال سنة 2001، فإن بقية الطاعنين هم ورثة لها، وبصفتهم أبناؤها، لهم الحق في الاستمرار في الدعوى، وليس هناك أي خرق للإجراءات مما يجعل الدعوى مهيأة للفصل فيها.
من حيث الموضوع :
أوجه الطعن :
الوجه الأول : مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات وفقا للمادة 233 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية :
بدعوى أن الطاعنين رفعوا دعوى بتاريخ 1998/12/23 أمام محكمة عين فكرون لحماية ملكيتهم القائمة على أساس عقدين رسميين مشهرين بالمحافظة الغرفة العقارية العقارية على التوالي في 1947/02/19 تحت رقم 2 و 1951/04/13 تحت رقم 43، وأن المطعون ضده احتج بعقود رسمية وقسمة ودية وحيازة مستمرة، وأن الخبرة أكدت بأن العقود المحتج بها لا علاقة لها بالأرض المتنازع عليها. وعليه اتضح عدم وجود قسمة ودية، وبالتالي عدم قيام الحيازة منذ سنة 1953، وأن المجلس أهمل دعوى الملكية وخرق أحكام المادة 413 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية، وخرق أيضا المواد 324 و324 مكرر 5 و792 و 793 من القانون المدني .
الوجه الثاني : والمأخوذ من إنعدام الأساس القانوني للحكم وفقا للفقرة الثالثة من المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية بثلاثة فروع :
الفرع الأول : ومفاده أن الطاعنين رفعوا دعوى ملكية وقدموا عقودا رسمية مشهرة بالمحافظة العقارية. وبالتالي تمسكوا بأحكام المواد 324 و 324 مكرر 5 و793،792 ،677 من القانون المدني. وأن المدعى عليه عند عجزه عن إثبات الملكية، راح خلال نفس الإجراءات، يطالب بالحيازة. وعليه فإن المجلس عندما استجاب لطلب الحيازة بالرغم من أن الدعوى المطروحة عليه هي دعوى ملكية، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخرق المواد المذكورة أعلاه.
الفرع الثاني : أن المدعى عليه في الطعن لم يسبق له أصلا أن طالب بالحيازة دون أن يكون مالكا للأرض موضوع التراع وعليه فإن المجلس أخطأ في تطبيق القانون عندما طبق مادتين متناقضتين وهي المادتين 733 و 827 من القانون المدني.
-الغرفة العقارية الفرع الثالث : أن المدعى عليه الأصلي ادعى بقسمة ودية منذ 1953، وأن القسمة الودية تتطلب ملكية مشاعة تحكمها المادة 713 وما بعدها من القانون المدني. وأنه لم يقدم ما يثبت الملكية والقسمة الودية. وأن الخبير أكد انعدام الملكية المشاعة، ومعها تنعدم القسمة الودية. وأن المجلس بقضائه برفض الدعوى لسقوط الحق بالتقادم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. مما يشكل انعداما للأساس القانوني.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الأول
حيث أن الطاعنين يأخذون على القرار المطعون فيه أنه أهمل دعوى الملكية المطروحة وفصل في الحيازة، وبذلك خرق المادة 413 من قانون الإجراءات المدنية وكذا المواد 324 و 324 مكرر 792 ،5 و 793 من القانون المدني.
حيث أنه خلافا لما يزعمه الطاعنون، فإن قضاة المجلس بفصلهم في دعوى الطاعنين، استعانوا بخبرة فنية، والتي توصل من خلالها الخبير المعين إلى أن القطعتين الأرضيتين المتنازع عليهما موجودتين في حيازة المطعون ضده منذ 1953، وأن قسمة ودية تمت بين الورثة وأن القطعتين عادتا إلى الإخوان (م.ش) و (م.م).
وعلى هذا الأساس طبقوا المادة 827 من القانون المدني، التي تنص على أنه "كل من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به صار له ملكا إذا استمرت حيازته له مدة 15 سنة بدون إنقطاع". وبذلك يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا وفصلوا في دعوى الملكية على أساس الحيازة و التقادم المكسب، ولم يخرقوا المادة 413 من قانون الإجراءات المدنية، التي لا تجد أساسا -الغرفة العقارية لتطبيقها في دعوى الحال، لأن الدعوى ليست دعوى استرداد الحيازة. كما أنهم لم يخرقوا أيضا المواد 324 ،324 مكرر 792 ،5 و793 من القانون المدني والتي تتعلق بالعقود الرسمية ونقل الملكية. مما يجعل هذا الوجه غير مؤسس ويستوجب الرفض.
عن الفرع الأول من الوجه الثاني :
حيث أن الطاعنين ينعون على القرار المطعون فيه بأنه أخطأ في تطبيق القانون لكونهم دفعوا بالملكية وقدموا عقودا رسمية ومشهرة بالمحافظة العقارية طبقا للمواد 324،324 مكرر 793 ،792 ،677 ،5، وأن الجلس باستجابته لطلب المطعون ضده بشأن الحيازة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخرق المواد المذكورة.
حيث أن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ما هو إلا تكرارا لمحتوى الوجه الأول والذي تمت الإجابة عليه بالشكل المذكور أعلاه.
عن الفرع الثاني من الوجه الثاني :
حيث أن الطاعنين يعيبون على قضاة المجلس كونهم طبقوا مادتين متناقضتين وهما المادتان 733 و 827 من القانون المدني لكون المطعون ضده لم يطالب بالحيازة.
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، نجد بأن المطعون ضده دفع بالحيازة منذ بداية التراع، مدعيا بأن مورثه وأبناء عمه يقيمون فوق الأرض المتنازع عليها منذ ولادتهم،. ولهم فوقها سكناتهم ومنشآتهم بناء على قسمة ودية أجراها مورث الطاعنين باعتباره كان متصرفا عن باقي إخوته في شراء الأرض خلال سنة 1952، وأنه بناء على الخبرة التي أكدت ذلك اعتبر قضاة المجلس، المطعون ضده حائزا فعليا وبصفة قانونية وطبقوا المادة 827 من القانون المدني، الغرفة العقارية ...
ولم يتطرقوا إلى المادة 733 من القانون المدني المدعى بتناقضها مع المادة 827 من القانون المدني، المطبقة على التراع. مما يجعل هذا الفرع كسابقه غير مؤسس ويتعين رفضه.
عن الفرع الثالث من الوجه الثاني :
حيث أن الطاعنين ينتقدون القرار المطعون فيه بأنه أخطأ في تطبيق القانون عندما رفض دعوى الطاعنين لسقوط الحق بالتقادم.
حيث أنه خلافا لما يزعمه الطاعنون، فإن قضاة المجلس لم يخطئوا في تطبيق القانون عندما طبقوا المادة 827 من القانون المدني، بعدما تأكدوا بأن المطعون ضده يحوز القطعتين المتنازع عليهما منذ سنة 1953، حسب تقرير الخبير، وأصبح هو المالك لها بالتقادم المكسب، والذي يعتبر طريقة من طرق كسب الملكية في التشريع الجزائري. وبالتالي فإن هذا الفرع هو كسابقه غير مؤسس ويجب رفضه.
حيث أنه من خسر طعنه يتحمل المصاريف القضائية وهذا تطبيقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
ذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - الغرفة العقارية :
قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا. وحملت الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية-المشكلة من السادة والسيدات :
مجلة المحكمة العليسا - عدد خاص - الغرفة العقارية - الجزء الثالث الغرفة العقارية بيوت نذي الرئيد الواحد عل لستشار المقرر معزوزي الصديق المستش ار مرابط سامي المستشب ارة حمري ميلود المستش ار لغواطي عبد القادر المستش ار وبحضور السيد : بن شور عبد القادر المحامي العام، وبمساعدة السيد : عنصر عبد الرحمان أمين ضبط رئيسي.
-الغرفة العقارية