Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 329426 · 06/09/2006

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 329426, arrêt du 6 septembre 2006

تقاعد-تقاعد مسبق - تأمين على البطالة - علاقة عمل

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يجوز للمستخدم، إحالة العامل على صندوق التأمين عن البطالة، إذا توفرت فيه شروط الإحالة على التقاعد المسبق. - اعتبار الإحالة على التقاعد المسبق، حالة من حالات انتهاء علاقة العمل المنصوص عليها في المادة 66 من القانون ⁦11-90⁩، خطأ في تطبيق القانون

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • مرسوم تشريعي رقم : ⁦94-10⁩
  • مرسوم تشريعي رقم : 94.-11
  • قانون رقم : 90.-11

Texte de l’arrêt

ملف رقم 329426 قرار بتاريخ ⁦2006/09/06⁩

قضية (ق-ج) ضد (المؤسسة العمومية الاقتصادية)

الموضوع : تقاعد-تقاعد مسبق - تأمين على البطالة - علاقة عمل.

مرسوم تشريعي رقم : ⁦94-10⁩ .

مرسوم تشريعي رقم : 94.-11 قانون رقم : 90.-11

المبدأ : - لا يجوز للمستخدم، إحالة العامل على صندوق التأمين عن البطالة، إذا توفرت فيه شروط الإحالة على التقاعد المسبق.

- اعتبار الإحالة على التقاعد المسبق، حالة من حالات انتهاء علاقة العمل المنصوص عليها في المادة 66 من القانون ⁦11-90⁩، خطأ في تطبيق القانون.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 06 سبتمبر 2006 بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار،

بناء على المواد ( 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 ) من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 05 ماي 2003، بعد الاستماع إلى السيد رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة، وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

حيث سجل السيد (ق-ج) طعنا بالنقض بكتابة الضبط بالمحكمة العليا في ⁦2003/05/05⁩ ضد الحكم الصادر عن محكمة سيدي محمد بتاريخ ⁦2002/07/01⁩ القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أن المطعون ضدها ردت على مذكرة الطعن ملتمسة ضم ملف الطعن هذا رقم 329426 مع ملف الطعن الثاني المتعلق بالقرار الصادر في ⁦2003/03/23⁩ والحامل لرقم 335819 بين نفس الأطراف مع التمسك بنفس الرد الذي جاء فيه.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

حيث أن الطاعن هو الآخر طلب من جهته ردا على جواب المطعون ضدها بضم القضيتين.

لكن حيث أن الطعن ضد القرار الصادر في ⁦2003/03/23⁩ والحامل للرقم 335819 بين نفس الأطراف قد تم الفصل فيه من طرف المحكمة العليا بموجب القرار الصادر عنها في ⁦2006/07/04⁩ مما يجعل أن طلب الضم المقدم من طرف الطاعن والمطعون ضدها صار بدون موضوع مما يتعين صرف النظر عنه.

وعلي

في الشكل :

حيث أن الطعن استوفى أشكاله وأوضاعه القانونية.

في الموضوع :

حيث أثار الطاعن ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأول المأخوذ من خرق القانون.

الوجه الثاني المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.

الوجه الثالث المأخوذ من انعدام الأساس القانولي.

عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ودون حاجة للتطرق للأوجه :

حيث يستفاد من ملف القضية والوثائق المرفقة بها أن الطاعن كان يعمل لدى المطعون ضدها منذ ⁦1974/07/01⁩ إلى غاية جانفي 2001 تم تبليغه بقرار الإحالة على صندوق البطالة من طرف المطعون ضدها بحجة أسباب اقتصادية، رغم أن هذه الأخيرة قررت في اجتماع مجلس الإدارة العامة بتاريخ ⁦2000/11/20⁩ إحالة بعض العمال على التقاعد المسبق. الأمر الذي جعل الطاعن يقدم طلبا هذا الشأن في ⁦2000/12/23⁩ مقابل الاستفادة بدرجتين بعد موافقة المستخدمة، مما جعله ينازع في هذا الإجراء، ويطلب الرجوع إلى منصب عمله مع دفع فارق الأجور.

وحيث من الثابت في الملف أن طرفي الخصومة اتفقا على الإحالة على التقاعد المسبق للطاعن مادام أنه تتوفر فيه الشروط المطلوبة حسب مقتضيات المرسوم التشريعي رقم 10194 المتضمن التقاعد المسبق. إلا أن المطعون ضدها أصدرت قرارا بالإحالة على صندوق البطالة. في حين أن هذا الإجراء لا يمكن اتخاذه إلا في حالة تقليص المستخدم للعمال إذا بررت ذلك أسباب اقتصادية يخضع فيها اتخاذ هذا القرار إلى تفاوض جماعي عملا بالمادة 69 من القانون ⁦11/90⁩ وبعد توافر الشروط المذكورة في المرسوم التشريعي ⁦11/94⁩ المؤرخ في ⁦1994/10/30⁩ المتعلق بالتأمين عن البطالة. كما أن هذا الإجراء جاء مخالفا لنص المادتين 4 ،3 من المرسوم التشريعي المذكور طالما أن الطاعن تتوفر فيه شروط الإحالة على التقاعد المسبق والتي تجسدت بالموافقة الصريحة كتابة من طرف المستخدم نفسه المطعون ضدها والطاعن تطبيقا لأحكام المرسوم ⁦10/94⁩ المؤرخ في ⁦1994/05/26⁩

وحيث أن قاضي الدرجة الأولى لا رفض الدعوى دون تمحيص للمراكز القانونية، للأطراف ومدى تطبيق القوانين السارية المفعول على وقائع الدعوى يكون ليس فقط أخطأ لما طبق المادة 66 من القانون ⁦11/90⁩ التي اعتمدها في تأسيس حكمه عندما أخلط بين التقاعد العادي لبلوغ السن القانوني، والمرسوم التشريعي ⁦10/94⁩ المتعلق بالتقاعد المسبق. بل كذلك أخطأ لما طبق على وقائع الحال المرسوم التشريعي ⁦11/94⁩ حينما رفض الدعوى دون أساس قانوني وعرض بذلك حكمه للنقض.

حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

هذه الأسباب

قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا.

وفي الموضوع : نقض وإبطال الحكم الصادر عن محكمة سيدي محمد في ⁦2003/07/01⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى.

المصاريف على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر سبتمبر من سنة ألفين وستة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المشكلة من السادة :

لعموري محمد الرئيس بوعلام بوعلام المستشار بوحلاس السعيد المستشار رحابي أحمد المستشار المقرر لعرج منيرة المستشارة

بحضور السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / عطاطبة معمر رئيس أمين قسم الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني: 2006