Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 335859 · 07/06/2006

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 335859, arrêt du 7 juin 2006

أجر - مرتب

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

الأجر المستحق للعامل، في حالة تغيير تصنيف العامل، الخارج عن إرادة المستخدم والمستند إلى رأي الطبيب، هو الأجر المقرّر لمنصب عمله الجديد

Texte de l’arrêt

ملف رقم 335859 قرار بتاريخ ⁦2006/06/07⁩

قضية (مؤسسة نفطال مركز توزيع الغاز) ضد (ش-م-ج )

الموضوع : أجر - مرتب.

المبدأ : الأجر المستحق للعامل، في حالة تغيير تصنيف العامل، الخارج عن إرادة المستخدم والمستند إلى رأي الطبيب، هو الأجر المقرّر لمنصب عمله الجديد.

إن المحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 07 جوان 2006 بمقرها الموجود ب نهج 11 ديسمبر 1960 ب بن عكنون الأبيار الجزائر.

بناء على المواد ( 257 .⁦244.239⁩ .235 .233 .231) وما تليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2003/08/04⁩ وعلى مذكرة جواب المطعون ضدها.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 بعد الإستماع الى السيد رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

وبعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الأتي نصه :

حيث طعنت بالنقض مؤسسة نفطال مركز توزيع الغاز ممثلة بمديرها في القرار الصادر عن مجلس قضاء ورقلة بتاريخ ⁦2003/02/02⁩ القاضي بتأييد الحكم الصادر في ⁦2002/01/15⁩ الذي حكم على المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغ ⁦100.000⁩ دج تعويضا عن الفارق في الأجر القاعدي ومبلغ 50000 دج عن قيمة القفة والاحتفاظ بدرجة ⁦3/11⁩.

حيث أن المطعون ضده رد على مذكرة الطعن ملتمسا رفضه لعدم التأسيس.

وعلي

في الشكل : حيث أن الطعن استوفى أشكاله وأوضاعه القانونية.

في الموضوع : حيث أثارت الطاعنة ثلاثة أوجه :

عن الوجه الثاني والثالث معا لتكاملهما المأخوذين من انعدام الأساس القانوني والقصور في الأسباب :

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006

حيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه أنه منح أجرا للمطعون ضده لمدة (3) سنوات في منصب عمل لم يؤديه ولفترة لم يعمل فيها مخالفا بذلك المادتين 80 ،53 من القانون ⁦11/90⁩، ذلك ان المنصب هو الذي يحدد الراتب وهذا باتفاق الأطراف، الشيئ الذي دفعت به الطاعنة أمام المحكمة ثم المجلس ولم يتم الرد عليه ومناقشته من طرف القضاة. كما جاء قرارهم متناقضا في أسبابه بحيث من جهة يرفض طلبات ودفوع الطاعنة والمطعون ضده ومن جهة أخرى يؤيد الحكم المستأنف، فضلا عن أن القرار المطعون فيه لم يؤسس قضاءه على أي سند قانوني مما يجعل هذا التقصير يعادل انعدام الأسباب ويعرضه للنقض.

حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف كما يظهر من وقائع القضية أن المطعون ضده تم تغيير منصب عمله بناء على شهادة طبية بعد إصابته بمرض حسب رأي الطبيب المعالج الذي أوصى بذلك الأمر الذي جعل طرفي العقد يتفقان على تغيير مضمون العقد بحيث يسند للمطعون ضده منصب عمل ملائم لصحته وقدراته المهنية.

وحيث من الثابت أن مرتب العامل يتحدد وفقا للتصنيف المهني المعمول به في الهيئة المستخدمة، والمتناسب مع الأجر حسب نتائج العمل والمردود كما تنص على ذلك المادتين 82 ،81 من القانون ⁦11/90⁩، وعليه يكون المطعون ضده في هذه الحالة محقا في طلب الأجر الذي يقابل هذا العمل المؤدى، ومن ثم فإن تغيير تصنيفه في العمل لم يكن ناتجا عن ارادة المستخدم، بل عن رأي الطبيب الذي يجبر هذا الأخير باتخاذ هذا الاجراء حتى يحتفظ العامل بحقه في منصب العمل، ولكن مقابل هذا الأجر المستحق قانونا لهذا المنصب، وليس بامتيازات خارجة عن هذا الاطار القانوني المذكور، وعليه فإن القرار المطعون فيه لما لم يناقش هذه الدفوع ولم يرد عليها حسب ما يقتضيه القانون يكون ليس فقط قصر في قضائه بل جعله منعدما للأساس القانوني وعرضه بذلك للنقض ودون حاجة للتطرق للوجه الأول.

حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

هذه الأسباب

قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وابطال القرار الصادر عن مجلس قضاء ورقلة في ⁦2003/02/02⁩ واحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى.

المصاريف على المطعون ضده .

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جوان سنة ألفين وستة من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المشكلة من السادة :

لعموري محمد الرئيس بوعلام بوعلام المستشار بو حلاس السعيد المستشار رحابي أحمد المستشار المقرر لعرج منيرة المستشار وبحضور السيدة / دراقي بنينة المحامية العامة، و بمساعدة السيد / معمر عطاطبة رئيس أمين قسم الضبط.