Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 350940 · 06/12/2006
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 350940, arrêt du 6 décembre 2006
اتفاقية جماعية - اتفاق جماعي - تسجيل
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
عدم تسجيل الاتفاقية الجماعية (الاتفاق الجماعي)، طبقا للمادة 126 من القانون 11-90، لدى مفتشية العمل وكتابة ضبط المحكمة المختصتين إقليميا، لا يؤثر ولا يعرقل تطبيقها، ما دام التسجيل تدبيرا يستهدف الإشهار فقط
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 11-90: المادة : 126
Texte de l’arrêt
ملف رقم 350940 قرار بتاريخ 2006/12/06
قضية المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي ضد (م-م)
الموضوع : اتفاقية جماعية - اتفاق جماعي - تسجيل.
قانون رقم : 11-90: المادة : 126.
المبدأ : عدم تسجيل الاتفاقية الجماعية (الاتفاق الجماعي)، طبقا للمادة 126 من القانون 11-90، لدى مفتشية العمل وكتابة ضبط المحكمة المختصتين إقليميا، لا يؤثر ولا يعرقل تطبيقها، ما دام التسجيل تدبيرا يستهدف الإشهار فقط.
إن الحكمة العلي.
في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 2006/12/06 بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار،
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 من قانون الإجراءات المدنية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2004/03/21 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد بوعلام بوعلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة، وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
حيث طعنت المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي، ممثلة في شخص مديرها العام في القرار الصادر بتاريخ 2003/02/16 عسن مجلس قضاء الجزائر المؤيد للحكم الصادر بتاريخ 2001/04/28 القاضي بإلزام المدعى عليها بمنح المدعي تعويضا عن منحتي التبعية الخاصة ومنحة الأخطار حسب الاتفاق المجسد بالمحضر المؤرخ في 1997/12/07
حيث إن المطعون ضده يلتمس رفض الطعن.
حيث إن النيابة العامة تلتمس رفض الطعن.
حيث إن المصاريف القضائية قد دفعت.
وعلي
في الشكل : حيث إن الطعن الحالي جاء مستوفيا أركانه الشكلية لوقوعه ضمن الآجال ووفق الإجراءات مما يعده من هذا القبيل صحيحا.
في الموضوع : حيث تدعيما لطعنها أو دعت الطاعنة مذكرة ضمنتها وجهين له :
الوجه الأول : مأخوذ من انعدام الأساس القانولي ،
الوجه الثاني : مأخوذ من تناقض أحكام نهائية صادرة عن محاكم مختلفة،
عن الوجه الأول :
حيث تؤاخذ الطاعنة على القرار المطعون فيه، انعدامه للأساس القانوني، ذلك أن قضاة الموضوع لم يؤسسوا ما قضوا به على أسس قانونية، بل اكتفوا بمحضر الاجتماع المؤرخ في 1997/12107 وأعطوه صيغة التعهد ولم يعتبروه اتفاقا مبرما بين الطرفين لأنه بالرجوع إلى
المادة 114 من القانون رقم 11/90 المعدلة والمتممة بموجب نص المادة 17 من الأمر رقم 21/96 ومعها الاتفاقية الجماعية التي تنص على أن يكون الاتفاق كتابيا في معالجة الخاصية المحددة لشروط الوظيفة والعمل لفئة أو لفئات مهنية، كما يمكن أن يكون ملحقا للاتفاقية الجماعية، والاتفاق المبرم يعتبر باطلا بطلانا مطلقا من الجانب الإجرائي لأنه لم يسجل لدى مفتشية العمل وكتابة الضبط التابعة للمحكمة المختصة إقليميا طبقا لنص المادة 126 من نفس القانون المعدلة بموجب
المادة 18 من نفس الأمر المذكور من جهة ومن جهة أخرى المرسوم التنفيذي رقم 222193، القائم على المرسوم 206/93 يلزم الإدارات مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 العمومية والطاعنة تخضع للقانون رقم 11/90 وفضلا عن ذلك المطعون ضده لم يوظف في إطار الظروف الاستثنائية، بل وظف من قبل كعون أمن للوقاية ليس في إطار المرسوم 206/93 وبالتالي لا يمكن تطبيق المرسوم 222193، فالمؤسسة طلبت من وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني لتزويدها بأفراد من أعوانها نظرا لحساسية القطاع واستراتيجية البث والإرسال طبقا للأمر رقم 124/95 والمرسوم التنفيذي رقم 158196 والتعليمة رقم 46 المؤرخة في 1996/09/23 المتعلقة بالأمن الداخلي في المؤسسات وأخيرا، الطاعنة وحتى لا تكون قد أجحفت في حق المدعى عليه في الطعن، قامت باستشارة مفتشية العمل حول هذه المسألة وردت بعدم تطبيق المرسوم التنفيذي على عمال المؤسسة نظرا لطبيعتها القانونية.
لكن حيث يبين من القرار المطعون فيه ومختلف أوراق الملف المرفقة به أنه تم بتاريخ 1997/12107 اتفاق بين المدير العام للمؤسسة الطاعنة، الأمين العام للنقابة الوطنية ورئيس مجلس المساهمة، مفاده، استفادة العمال المصنفين من الدرجة 6 إلى 16، بمنحة نسبتها 22,5 % تجسد ذلك في المقرر رقم 17/م.ع.98 بتاريخ 1998/01/03 يبد سريان مفعوله من 1993/10/02، هذا الاتفاق تمحور أساسا حول المرسوم رقم 222/93 والتفسير الصحيح الواجب إعطاؤه لهذا الأخير، وبالتالي لئن كان فعلا يتعلق بالمؤسسات ذات الطابع الإداري، فالاتفاق وما تضمنه من استفادة العمال بمنحة نسبتها 22,5 % أصبح حقا مكتسبا لهم ومن بينهم المطعون ضده الذي لا تنازعه الطاعنة في الدرجة التي ينتمي إليها وعدم احترام إجراء تسجيل وإيداع هذا الاتفاق لدى المصالح المختصة طبقا لنص المادة 126 من القانون رقم 11190 لا يترتب عنه أي جزاء طالما أن عملية التسجيل والإيداع تبقى للطرف الذي له مصلحة أو للطرفين معا، كان ممثلا للعمال أو للهيئة المستخدمة، والإجراء ليس هو إلا تدبير يتعلق بالإشهار لا يؤثر ولا يعرقل تطبيقه، إذا كان من المؤكد أن الطرفين المفاوضين هما على دراية به، بغض النظر عن المرسوم رقم 206/93 الأمر رقم 124195 والمرسوم التنفيذي رقم 158196 من جهة ومن جهة أخرى استشارة مفتشية العمل المحتج بها حول هذه المسألة (تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 222193 على المؤسسة الطاعنة التي ليس لها الطابع الصناعي والتجاري) المفتشية الجهوية للعمل بمراسلتها المؤرخة في 1995/07/03 أجابت فعلا "أن المرسوم المذكور يتعلق إلا بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في مفهوم المرسوم رقم 59/85 المؤرخ في 1985/03/23 إلا أنه نظرا للمهام الخاصة بالحراسة والوقاية المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 206/93، لها طابع إلزامي بالنسبة للمؤسسات العمومية بغض النظر عن الطبيعة القانونية لهذه الأخيرة ومقتضيات المرسوم 222/93، يمكن لها أن تكون مرجعا في حدود ما ينص عليه التشريع مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 خاصة في مادة الأجور"، وبالتالي القرار المطعون فيه تأسس تأسيسا صحيحا على محضر الاجتماع (الاتفاق المذكور) والنعي بخلاف ذلك في غير محله.
عن الوجه الثاني :
بدعوى تناقض أحكام نهائية صادرة من محاكم مختلفة، ذلك أنه بالرجوع إلى سابقة قضائية، بعض المحاكم قضت بعدم تطبيق المرسوم رقم 222/93 لاسيما المادة 2 منه على المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري كقضية الحال وبالأحرى تطبيقه على أعوان الحماية التابعين للمدعية في الطعن وقد سبق الفصل في مثل هذه الدعوى لبعض العاملين بالمؤسسة وحدة قسنطينة برفض الدعوى.
لكن حيث من الثابت أن التناقض في الأحكام النهائية الذي يكون وجها من أوجه الطعن، هو التناقض الحاصل في دعاوى تتعلق بنفس الأطراف ونفس الموضوع صادرة عن محاكم مختلفة، وبالرجوع إلى قضية الحال، الطاعنة تدفع بقرار صادر عن جهة أخرى بأطراف مختلفة وأجنبية عن التراع التالي ومن ثم الإثارة في غير محلها.
حيث إن المصاريف القضائية يتحملها من خسر دعواه.
غذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر ديسمبر من سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية- المشكلة من السادة :
لعموري محمد الرئيس بوعلام بوعلام المستشار المقرر بوحلاس السعيد المستشار رحابي أحمد المستشار لعرج منيرة المستشارة
بحضور السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة، وبمساعدة السيد/ عطاطبة معمر أمين قسم الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007