Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 334042 · 10/05/2006
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 334042, arrêt du 10 mai 2006
إطار مسير-عقد عمل محدد المدّة-عقد عمل غير محدد المدّة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
فسخ عقد العمل المحدد المدّة، المبرم بين إلاطار المسير وبين المؤسسة طبقا للمرسوم 290-90، لا يؤدي بالضرورة إلى قطع علاقة العمل السابقة القائمة بينه وبين نفس المؤسسة في نطاق عقد العمل غير محدد المدّة، المبرم طبقا للقانون 90.-11
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- القانون 90.-11
- المرسوم 90.-290
Texte de l’arrêt
ملف رقم 334042 قرار بتاريخ 2006/05/10
قضية (مؤسسة توزيع مواد البناء) ضد (ز-غ)
الموضوع : إطار مسير-عقد عمل محدد المدّة-عقد عمل غير محدد المدّة .
القانون 90.-11 المرسوم 90.-290
المبدأ : فسخ عقد العمل المحدد المدّة، المبرم بين إلاطار المسير وبين المؤسسة طبقا للمرسوم 290-90، لا يؤدي بالضرورة إلى قطع علاقة العمل السابقة القائمة بينه وبين نفس المؤسسة في نطاق عقد العمل غير محدد المدّة، المبرم طبقا للقانون 90.-11
إن المحكمة العليا مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 العرفة الاجتماعية ملف رقم 334042 فى جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 10 ماي 2006 عقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار.
بناء على المواد (257 .244 .239 .235 .233 .231) من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 09 جويلية 2003 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.
وبعد الاستماع إلى السيد رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
- حيث طعنت مؤسسة توزيع مواد البناء ممثلة بالرئيس المدير العام في الحكم الصادر عن محكمة مستغانم في 2003/03/18 القاضي بإعادة المدعي إلى منصب عمله الاصلي مع دفع فارق الاجر الوطني الأدنى المضمون ب 8000 دج، ابتداءا من جانفي 2001 إلى غاية نهاية العقد في 2003/12/31 وتعويضه بمبلغ 30000 دج.
حيث أن المطعون ضده رد على مذكرة الطعن ملتمسا رفضه لعدم التأسيس:
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 وعليه
في الشكل :
- حيث أن الطعن استوفى أشكاله وأوضاعه القانونية.
في الموضوع :
- حيث أثار الطاعن ثلاثة أوجه للنقض.
عن الوجه التلقائي المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
- حيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعتبار تسريح المطعون ضده تسريحا تعسفيا وإعادة إدماجه إلى منصب عمله الأصلي مع التعويض طبقا للمادة 4/73. في حين أن التراع المطروح على قاضي الدرجة الأولى يتعلق بصفة الإطار المسير للمطعون ضده حسب ما يظهر من عقد العمل المبرم بينه وبين الطاعنة في هذا الشأن، والذي جاء محددا للمدة. كما يتعلق كذلك الأمر بالعقد الأصلي الذي هو غير محدد المدة والذي كان يربط الطاعنة بالمطعون ضده ما دام انه كان إطارا لديها والذي يخضع لقانون 11/90 أي أنه في حالة اتخاذ قرار التسريح هذه الصفة من طرف المستخدم ضد المطعون ضده، فإن القرار في هذه الحالة يخضع إلى احترام الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. ويترتب عن ذلك الجزاء المنصوص عليه في المادة 4/73.
وحيث متى كان الأمر يخص الإطار المسير الذي تحكمه مقتضيات المرسوم 290/90. هذه الأحكام التي لا تنص على الإجراءات التأديبية التي تخص العمال الآخرين خلال ارتكاهم أخطاءا جسيمة تسمح للمستخدم أن يفسخ عقد العمل دون إجراء تأديي آخر. وطالما في دعوى الحال يبقى المطعون ضده مرتبط بعقد عمل دائم لم يتم وضع حد له بأية طريقة كانت، وبما أن المطعون ضده يكون في نفس الوقت مرتبط بعقد عمل محدد المدة مؤقتا بصفة إطار مسير يخضع لأحكام المرسوم 290/90.
ومنه كان على قاضي الدرجة الأولى أن يفرق بين الصفتين للمطعون ضده وذلك بالفصل في مسألة المطعون ضده كعامل مرتبط بالمستخدم بموجب عقد عمل أصلي غير محدد المدة وان يفصل في مسألة العقد المؤقت كإطار مسير وطلبات المطعون ضده في هذا الشأن دون إرجاعه إلى منصب عمله كإطار مسير، ولما أخلط الحكم المنتقد بين ذا وذاك فإنه ليس فقط قصر في تسبيب حكمه وإنما أيضا خالف أحكام المرسوم 290/90 وعرضه بذلك للنقض.
أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
لهذه الأسباب قررت وحيث المحكمة العليا :
- قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال الحكم الصادر عن محكمة مستغانم في 2003/03/18 وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى.
المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر ماي من سنة ألفين وستة من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المشكلة من السادة / مموري محمد الرئيس بوعلام بوعلام المستشار بوحلاس السعيد المستشار رحابي أحمد المستشار المقرر لعرج منيرة المستشارة وبحضور السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة، وبمساعدة السيد/ معمر عطاطبة أمين ضبط القسم.
عجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006