Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 337769 · 07/06/2006

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 337769, arrêt du 7 juin 2006

خطأ جسيم -أعمال عنف - إثبات - تسريح - حكم جزائي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تعد خطأ جسيما، أعمال العنف المرتكبة في مكان ووقت العمل، ولا يشترط حكم جزائي لإثباتها

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون ⁦90-11⁩ : المادة : 73

Texte de l’arrêt

ملف رقم 337769 قرار بتاريخ ⁦2006/06/07⁩

قضية (المؤسسة العمومية لتسيير منشآت ما قبل المدرسي " بريسكو") ضد (ب-ك)

الموضوع: خطأ جسيم -أعمال عنف - إثبات - تسريح - حكم جزائي.

قانون ⁦90-11⁩ : المادة : 73.

المبدأ : تعد خطأ جسيما، أعمال العنف المرتكبة في مكان ووقت العمل، ولا يشترط حكم جزائي لإثباتها.

إن المحكمة العليا فى جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 07 جوان 2006 بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار.

محلة المحكمة العليا - العدد الأول 2006

بناء على المواد (⁦257.244⁩ .239 .235 .233 .231) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 02 سبتمبر 2003.

وبعد الاستماع إلى السيد بوعلام بوعلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

- حيث طعنت المؤسسة العمومية لتسيبر منشآت ما قبل المدرسي ممثلة في شخص مديرها العام في الحكم الصادر بتاريخ ⁦2003/05/10⁩ عن محكمة باب الوادي القاضي بإلغاء قرار التسريح المؤرخ في ⁦2000/07/18⁩ مع إلزام المدعى عليها بإعادة إدماج المدعي إلى منصب عمله السابق بصفة دائمة بعقد غير محدد المدة مع رفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.

حيث أن المطعون ضده لم يقدم مذكرة الرد على عريضة الطعن المبلغة له بتاريخ ⁦2004/05/03⁩ تحت رقم 098424، بواسطة خطاب موصى عليه.

حيث أن النيابة العامة تلتمس رفض الطعن.

وحيث أن المصاريف القضائية دفعت.

وعليه

في الشكل :

حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا أركانه الشكلية، لوقوعه ضمن الآجال ووفق الإجراءات مما يعده من هذا القبيل صحيحا.

في الموضوع :

حيث تدعيما لطعنها، أودعت الطاعنة مذكرة ضمنتها وجهين له:

- الوجه الأول : مأخوذ من تجاوز السلطة ومخالفة الأشكال الجوهرية في الإجراءات.

- الوجه الثاني مأخوذ من الخطأ ومخالفة القانون.

عن الوجه الأول :

حيث حاصل ما تنعيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، تجاوزه للسلطة ومخالفة الأشكال الجوهرية في الإجراءات، ذلك أن قاضي الموضوع قد فصل بأكثر مما طلب منه، إذ أن المطعون ضده لم يلتمس إبطال قرار الفصل المتخذ بتاريخ ⁦2000/07/18⁩ ولم ينازع فيه أبدا بل طلب تثبيت علاقة العمل وبالتالي لم يكن قرار الفصل هذا موضوع التراع ولا يتعلق بالقضية إطلاقا، فالمطعون ضده بعد مضي سنة من تاريخ فصله، أعيد إلى العمل بعقد محدد المدة لظروف إنسانية ولشغور المنصب ولما انقضى الأجل، لم يتم تجديد العقد طبقا لنص المادة 66 من قانون ⁦11/90⁩ وطلب إعادة إدراجه، والمحكمة ماكان لها أن ترجع إلى قرار الفصل الأول المتخذ سنة 2000 واعتبرته المحكمة تعسفيا ومخالفا للقانون والطاعنة لا تنوي مناقشة هذه المسألة بل التراع القائم يخص عدم تجديد عقد العمل، فموضوع الدعوى ليس مدى شرعية قرار الفصل من عدمه الواقع سنة 2000 وكان عليها (المحكمة التقيد بموضوع الدعوى الخاص بشرعية عقد العمل المحدد المدة لا غير) وبالتالي، فإنها فصلت بأكثر ما يطلب منها وهذا تعسف في السلطة.

لكن حيث يبين من الحكم المطعون فيه والصيغة التي جاء عليها

الوجه وعكس ما تدعيه الطاعنة، فالتسريح الأول كان هو الآخر موضوع النزاع الحالي وناقشه ضمن نفس الحكم الذي عالجه واعتبره تعسفيا في غياب الحكم الجزائي المثبت لأعمال العنف نظرا لصيغة الفعل وسيأتي في حينه تحليل ذلك من حيث تأسيس التسريح الأول.

عن الوجه الثاني :

حيث حاصل ما تنعيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه خالفته للمادتين 12 و66 من القانون رقم ⁦11/90⁩ ذلك أنه استبعد تطبيق هذه المادة واعتبر العقد مخالفا للمادة 12 على أساس أنه جاء خال من ذكر سبب تحديد المدة فالعقد المبرم بتاريخ ⁦2001/09/21⁩ جاء مطابقا عجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 لأحكام المادة 12 ونصت المادة الأولى منه إلى توظيف المطعون ضده لمدة سنة إبتداءا من ⁦2001/08/25⁩ إلى ⁦2002/08/25⁩ في منصب حارس لأن هذا الأخير شاغر مؤقتا. وذلك لإستخلاف عامل مثبت في المنصب تغيب عنه مؤقتا.

حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه، اعتباره للعقد مخالفا للمادة 12 من القانون رقم ⁦11/90⁩ وما قبله للفترة الممتدة من ⁦2000/11/12⁩ إلى ⁦2002/08/25⁩ في حين أنه تم فصل المطعون ضده بتاريخ ⁦2000/07/18⁩ من جهة ومن جهة أخرى العقد الأخير جاء فيه أنه تم تشغيله لشغور المنصب مؤقتا، وكان على القاضي الأول التدقيق في هذه المسألة ومراقبتها وتحديد موقفه من كل ذلك الأمر الذي يعرض ما قضى به في هذه الجزئية إلى النقض والإبطال.

عن الوجه التلقائي المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه المشار من طرف المحكمة العليا.

حيث يبين من الحكم المطعون فيه، اعتباره للتسريح الأول الحاصل بتاريخ ⁦2000/07/18⁩ بموجب قرار تحت رقم 334، أنه تعسفيا ذلك أن الطاعنة لم تثبت أعمال العنف بموجب حكم جزائي. إلا أنه من الثابت قانونا أن الأخطاء الجسيمة المؤدية للطرد دون إشعار مسبق ولا تعويض أوردتها المادة 73 من القانون رقم ⁦29/91⁩ المعدل والمتمم للقانون ⁦11/90⁩ على سبيل الحصر ومنها أعمال العنف والتي لا تتطلب حكم جزائي، إذ بطبيعتها حسب المادة ⁦4/73⁩ خطأ جسيم وبالتالي، إشتراط حكم جزائي قضى بالإدانة على أعمال العنف، تأسيس خاطىء وقراءة متأنية للنص تفيد ذلك. يكفي فقط إثبات وجود هذه الأعمال بالطرق القانونية دون اشتراط حكم جزائي قضى بالإدانة، ولما تأسس الحكم فيما يتعلق بالتسريح الاول على عدم وجود حكم الإدانة، فإنه يكون بذلك قد عرض ما قضى به للنقض والإبطال.

حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق من خسر دعواه.

لذه الأسب

قررت المحكمة العليا :

- قبول الطعن بالنقض شكلا وتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال الحكم الصادر بتاريخ ⁦2003/05/10⁩ عن محكمة باب الوادي وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة التي أصدرته للفصل فيها طبقا للقانون مشكلة من هيئة أخرى.

- وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جوان من سنة ألفين وستة من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المشكلة من السادة :

لعموري محمد الرئي سسر بوعلام بوعلام المستشار المقرر بو حلاس السعيد المستش ار رحابي أحمد المستش سار لعرج منيرة المستش سارة وبحضور السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة وبمساعدة السيد / معمر عطاطبة رئيس أمين ضبط القسم مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006