Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 335568 · 28/02/2007
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 335568, arrêt du 28 février 2007
تكليف مباشر بالحضور - وشاية كاذبة- دعوى عمومية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يمكن المدعي المدني، في الحالات الخمس المذكورة في المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، و بدون ترخيص من النيابة العامة، تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة ، ولا يمكنه القيام بذلك في الحالات الأخرى غير المذكورة (ومنها الوشاية الكاذبة)، إلا بترخيص من النيابة العامة
Articles appliqués
- Article 337 bis — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 337 مكرر
Texte de l’arrêt
ملف رقم 335568 قرار بتاريخ 2007/02/28
قضية (م-"ع) ضد (عم) والنيابة العامة
الموضوع : تكليف مباشر بالحضور - وشاية كاذبة- دعوى عمومية.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 337 مكرر.
المبدأ : يمكن المدعي المدني، في الحالات الخمس المذكورة في المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، و بدون ترخيص من النيابة العامة، تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة ، ولا يمكنه القيام بذلك في الحالات الأخرى غير المذكورة (ومنها الوشاية الكاذبة)، إلا بترخيص من النيابة العامة.
إن المحكمة العلي بعد الاستماع الى السيد بوشيرب لخضر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد رحمين ابراهيم، الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة، فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 05-03-2002 من طرف الطرف المدني (م - ع) ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء البليدة بتاريخ 27-02-2002 و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد ببطلان إجراءات رفع الدعوى مع تحميل الطرف المدني المصاريف القضائية، وذلك فصلا في الاستئناف المرفوع ضد الحكم الصادر عن محكمة العفرون بتاريخ مجلة الحكمة العيا - العدد الأول 2008 02-04-2000 القاضي بالبراءة من همة الوشاية الكاذبة طبقا للمادة 300 من قانون العقوبات.
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن الطاعنة ممثلة بالأستاذة بوطيان سمار دليلة قد وضعت عريضة تدعيما لطعنها ضمنتها وجها وحيدا للطعن.
حيث أن المطعون ضده لم يقدم عريضة جوابية.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قد قدم طلبات ترمي الى النقض.
عن أوجه الطعن :
طعن النائب العام :
الوجه الوحيد للطعن : المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بدعوى أن الطاعنة باشرت إجراءات تحريك الدعوى عن طريق التكليف المباشر طبقا للمادة 337 مكرر فقرة 03 من قانون الإجراءات ابلجزائية.
وحيث تنص المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية أنه في الحالات الأخرى ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور، وأن الطاعنة رفعت الشكوى للتكليف المباشر الى السيد وكيسل الجمهورية لدى محكمة العفرون الذي اطلع عليها وقبلها وحدد مبلغ الكفالة الواجب دفعه أمام أمانة ضبط المحكمة، مثلما هو ثابت من تأشيرة وكيل الجمهورية بأسفل الشكوى.
ولكن عكس ماهو مقرر بالنص القانوني اعتبر قضاة المجلس ان الوشاية الكاذبة جنحة لا يمكن ان تكون سببا لتحريك الدعوى بواسطة اجراءات التكليف المباشر واغفلوا مضمون الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 337 من قانون الإجراءات الجزائية وقضوا بطلان الإجراءات فخالفوا القانون و عرضوا قرارهم للنقض.
حيث ان قضاة المجلس أخطاوا فعلا في تطبيق المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية عندما إعتبروا ان الفعل المتابع به المتهم غير مذكور في هذه
المادة التي جاءت على سبيل الحصر، والصحيح ان المادة ذكرت خمسة حالات محددة يمكن للمدعي المدني تكليف المتهم مباشرة بالحضور امام المحكمة بدون حاجة للحصول على ترخيص من النيابة ، وفي الحالات الأخرى غير المذكورة ، فإن الفقرة الثانية من المادة المذكورة تشترط الحصول على ترخيص النيابة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور، وفي القضية المعروضة فإن عريضة التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة عرضت وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون بتاريخ 06-11-1999 واطلع عليها و قبل تحريك الدعوى العمومية وحدد الكفالة بمبلغ 300دج ، وحدد تاريخ الجلسة بيوم 19-12-1999 ، وعليه فإن شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 337 مكرر متوفرة والقضاء بما يخالف ذلك يعتبر مخالفة للقانون يترتب عنه النقض و البطلان.
عذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا، وبنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية أمام نفس المجلس مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول والمتركبة من السادة :
عون اللّٰه بومدين الرء يس بوشيرب لخضر المستشد ار المقرر خنشول أحسن المستث ار شلوش حسين المستش ار بدوي دلال المستش ار
بحضور السيد / رحمين إبراهيم المحامي العام، وبمساعدة السيد / اقرقيقي عبد النور أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 غرقة الجنح والمخالفات ملف رقم 337528