Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 363169 · 28/02/2007

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 363169, arrêt du 28 février 2007

مصاريف قضائية - طعن بالنقض - إشكال التنفيذ

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يعد عدم تصفية المصاريف القضائية وجها من أوجه النقض. يتعلق عدم التصفية بإشكال التنفيذ، الجائز لكل ذي مصلحة طرحه على الجهة القضائية الفاصلة في الموضوع

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 371

Texte de l’arrêt

ملف رقم 363169 قرار بتاريخ ⁦2007/02/28⁩

قضية النيابة العامة و (ش-ك) ضد (ب-ح)

الموضوع : مصاريف قضائية - طعن بالنقض - إشكال التنفيذ.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 371 .

المبدأ : لا يعد عدم تصفية المصاريف القضائية وجها من أوجه النقض.

يتعلق عدم التصفية بإشكال التنفيذ، الجائز لكل ذي مصلحة طرحه على الجهة القضائية الفاصلة في الموضوع.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد قراين محمد في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى المحامى العام السيد ملاك عبد اللّٰه في تقديم طلباته المكتوبة، فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين الأول في : ⁦2003/11/02⁩ من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس و الثاني في 2003/ ⁦11/03⁩ من قبل المتهم (ش-ك) ضد القرار الصادر في ⁦2003/10⁩ / 28/ عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس المجلس والقاضي بتأييد الحكم المستانف مبدئيا وتعديلا له خفض عقوبة الحبس المحكوم بها على الطاعن (ش-ك) إلى ثلاثة (03) أشهر حبسا نافذا علما وأن الحكم المستانف الصادر بتاريخ 2003/ ⁦06/16⁩ عن محكمة عين تيمو شنت أدان المتهم (ش-ك) بالجرائم التالية انتهاك حرمة منزل و تخريب أجزاء من عقار مملوك للغير و المشاجرة طبقا للمواد 295 و 268 و 442 من قانون العقوبات مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 ومحكم عليه بعقوبة ستة (06) أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها ألفي دينار ⁦2000.00⁩ دج ،

حيث أن النيابة العامة معفاة من تسديد الرسم القضائي،

حيث أن الطاعن الثاني سديد الرسم القضائي،

حيث أودع النائب العام تقريرا مكتوبا أثار فيه وجها وحيدا للنقض مأخوذا من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات ،

حيث أن الأستاذ قشايري عبد الجليل الحامي المقبول لدى الحكمة العليا أو دع في: ⁦2007/01/17⁩ مذكرة طعن في حق الطاعن (ش-ك) أثار فيها وجها وحيدا للنقض ،

حيث أن المطعون ضدها (ب-ح) لم تقدم مذكرة جوابية في الملف ،

حيث أن النائب العام لدى الحكمة العليا قدم التماساته مكتوبة و طلب بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا بالنسبة للطاعن (ش-ك) و بقبول طعن النائب العام شكلا و في الموضوع بنقض وابطال القرار المطعون فيه ،

في الشكل : حيث أن الطعنين بالنقض قد استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا

في الموضوع : أولا : فيما يتعلق بطعن المتهم (ش-ك) ،

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من القصور في التعليل و انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن قضاة المجلس لم يعللوا قرارهم تعليلا كافيا و اكتفوا بالقول أن الافعال المنسوبة إلى المتهمين ثابتة في حقهما و أن الحكم المستأنف فيه أصاب فيما قضى به مما يتعين تأبيده - و الحال أنهم لم يبرزوا جميع أركان الجريمة المتابع بما المتهم كما أنهم لم يبينوا الأدلة التي اعتمدوا عليها في الإدانة و بذلك عرضوا قرارهم للنقض والإبطال ، مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 غرقة الجنح والمخالفات ملف رقم 363169 لكن حيث أنه يستفاد من تلاوة القرار المطعون فيه أنه أيد الحكم الستأنف فيه و بالتالي تبنى أسبابه ،

وحيث و بالرجوع إلى الحكم المستانف المؤيد بالقرار المحلعون فيه ، نجد أن قاضي الدرجة الأولى أسس حكمه بالإعتماد على اعتراف المتهم نفسه الذي جاء فيه أنه متعود على الدخول إلى البنت و أن له علاقة غرامية مع البنت (ن) و كذا من شهادة الشاهد (ب-ن) التي ذكر فيها أن المتهم طلب من البنت (ن) الذهاب معه و لا رفضت دخل عنوة إلى البيت وقام بتكسير بعض الأثاث وتعدي الحاضرين و أنتهى قاضي القاضي الأول إلى أن هذه العناصر كلها تشكل جرائم انتهاك حرمة منزل و تخريب أجزاء من عقار والمشاجرة في حق المتهم مما ستتوجب ادانة و عقابه وفقا للقانون ،

حيث يتبين مما تقدم أن قاضي الدرجة الاولى مارس سلطته في تقدير وقائع الدعوى و بنى حكمه بالإدانة على أدلة مشتقة من واقع أوراق الملف و من المناقشات التي دارت أمامه في الجلسة وبالتالي فإن الأسباب التي أوردها كافية لحمل النتيجة التي توصل إليها و أن المجلس بتأييده الحكم المعاد فقد تبنى أسبابه وبذلك جاء القرار المسببا تسبيبا كافيا و الوجه المثار من غير أساس و يرفض ، ثانيا : فيما يتعلق بطعن النائب العام :

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة: ⁦3/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية ، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم ينوه طيه إلى المصاريف القضائية على النحو الصحيح مما يتعين نقضه، لكن حيث أنه بالرجوع إلى منطوق القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس أشاروا إلى ما يلي " تحميل الحكوم عليهما المصاريف القضائية " ... و أن عدم مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 نصفية القرار للمصاريف، لا يعد وجها من أوجه النقض ، لأن الأمر يتعلق باشكالات التنفيذ التي يجوز فيها لكل ذي مصلحة أن يرفع الامر للجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار في الموضوع طبقا للمادة 371 من قانون الإجراءات الجزائية و عليه يتعين القول بأن الوجه المثار من طرف الطاعن من غير أساس ويسرفض، فذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعنين بالنقض شكلا ، وبرفضهما موضوعا لعدم التأسيس ، مع إبقاء المصاريف مناصفة بين الطاعن (ش-ك) و الخزينة العامة،

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الأول والمتركبة من السادة :

يعلي نجاة الرئي قراين مسحمد المستشار المقرر راح منيرة المستشارة بن حبارة محمسد المستش ار أورزدين ورديا المستش ارة كواشي عبد الوهاب المستث..... ار وبحضور السيد/ بلاك عبد اللّٰه المحامي العام، ومساعدة السيد / شمي محمد أمين الضبط.