Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 336017 · 13/07/2005
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 336017, arrêt du 13 juillet 2005
حجر-محامي -تعيين-وجولي - نعم
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يجب على القاضي، قانونا، تعيين محام، للدفاع عن الشخص المطلوب الحجر عليه
Texte de l’arrêt
ملف رقم 336017 قرار بتاريخ 2005/07/13
قضية (ب-ب) ضد (ح-ز)
الموضوع: حجر-محامي -تعيين-وجولي - نعم.
المبدأ : يجب على القاضي، قانونا، تعيين محام، للدفاع عن الشخص المطلوب الحجر عليه.
إن المحكمة العليا، في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن 11بشارع ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار الجزائر العاصمة،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه: وبناء على المواد : 257،241،240،239،235،233،231 وما يليها 275 وما بعدها 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية، بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ:2003/08/06 من قبل محام الطاعن، بحلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 بعد الاستماع إلى السيد / ملاك الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة / صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة، حيسث أن المدعو (ب-إ) طعن بطريق النقض بواسطة محاميه الأستاذ / فرحات عبد الوهاب ، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا - في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية _ قسم الأحوال الشخصية - بتاريخ 2003/03/05 تحت رقم 2000 / 176 القاضي بالمصادقة على القرار المعارض فيه ، هذا الاخير قضى بتاريخ 2002/06/15 بإلغاء الحكم المستانف والقضاء من جديد بالحجر على السيدة (ح-ز) مع تعيين المستأنف (ب-خ) كمقدم لها ،
- حيث ان الطاعن استند في طعنه الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه على ثلاثة أوجه :
- حيث ان المطعون ضده (ب-خ) رد على عريضة الطعن بالنقض وخلص إلى رفض الطعن ،
- حيث أن النيابة العامة بلغت بملف القضية مصحوبا بتقرير المستشار المقرر طبقا للمادة 248 من قانون الإجراءات المدنية وأودعت مذكرة طلبت بمقتضاها نقض القرار المطعون فيه ،
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض جاء في الأجل المنصوص عليه قانونا واستوفي اوضاعه الشكلية فهو مقبول،
في الموضوع :
• عن الوجه الأول : المأخوذ من خرق أحكام المواد 23 ، 22 ، 13، 26 ، 24 من قانون الاجراءات المدنية :
- بدعوى أنه كان على قضاة الموضوع أن يرفضوا الاستئناف شكلا لخرق المطعون ضده اجراءات التبليغ للمطعون ضدها ،
- لكن حيث بالاطلاع على القرار المطعون ضده لا يتبين منه ان هذا الدفع تم إثارته أمام قضاة الموضوع ، ولما لم يتبين ذلك فانه يكون قد اثير لاول مرة امام المحكمة العليا، الأمر الذي يتعين معه رفضه لعدم تأسيسه ،
عن الوجه الثاني : المأخوذ من خرق أحكام المادة 105 من قانون الأسرة:
- بدعوى ان القرار المطعون فيه خالف نص المادة 105 من قانون الأسرة، ويتجلى ذلك في عدم تعيين محاميا للمطعون ضدها بصفتها محجورا عليها ، وذلك قبل الفصل للدفاع عن حقوقها - وان استبعاد قضاة الموضوع هذا الإجراء ، وعدم استبعاد دفاع المطعون ضده في حق المحجور عليها لتضارب مصالحها يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه ،
- حيث بالفعل وبالاطلاع مرة أخرى على القرار المطعون فيه يتبين منه أن الطاعن كان فعلا قد طالب أمام قضاة الاستئناف تعيين محاميا للمطعون ضدها المحجور عليها أمه (ح-ز) - قبل أن يفصلوا في الاستئناف إلا ان هذا الدفع قد رفض بدعوى وان الطلب ليس له ما يبرره وأن السلطة التقديرية في تعيين المحامين متروك لقاضي الموضوع ، وفي الحقيقة أن مثل هذا التعليل قد محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 جانب الصواب وخالف القانون و خاصة ما نصت عليه المادة 105 من قانون الأسرة التي توجب على القضاء أن يمكن الشخص المراد الحجر عليه من محام ليتولى الدفاع عن مصاحه، الامر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .
فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث: قبول الطعن بالنقض شكلا ، وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2003/03/05 تحت رقم 2000/176 عن غرفة الاحوال الشخصية — مجلس قضاء بجاية وبإعادة القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره، وبإحالة الدعوى والاطراف لنفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون ،
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جويلية من سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث المتكونة من السادة / محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 غرفة الأحوال الشخصية لعوامري علاوة أمقران المهدي خسيرات مليكة ملاك الهاشمي نعمان السعيد بوزيد لخضر وبحضور السيدة/صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / زاوي ناصر أمين قسم ضبط .
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
ملف رقم 336017 الرئي المستشار المستشارة المستشار المقرر المستشار المستش ار 6_ الغرفة الجنائية