Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 342922 · 14/09/2005
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 342922, arrêt du 14 septembre 2005
زواج -دخول -بيت الزوجية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعد بناء ، دخول الزوجة بيت الزوجية ولو ليلة واحدة
Texte de l’arrêt
ملف رقم 342922 قرار بتاريخ 2005/09/14
قضية ( ب-ل ) ضد(ف-س)
الموضوع: زواج -دخول -بيت الزوجية .
المبدأ : يعد بناء ، دخول الزوجة بيت الزوجية ولو ليلة واحدة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة ،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :
وبناء على المواد: 240.239.235.233.231 244.243.242.241 وما بعدها 257 و المادة 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية ، بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة في2003/11/29 ، محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 بعد الاستماع إلى السيد / أمقران المهدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيدة/ صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة ،
حيث ان المسمى (ب-ل) طعن بالنقض بواسطة محاميه الأستاذ عشي ابراهيم في قرار أصدره مجلس أم البواقي يوم 2003/03/26 القاضي حضوريا علنيا نهائيا في الشكل: قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي،
في الموضوع: الموافقة على الحكم المستأنف وتعديلا له بإلزام المستأنف عليه بأن يدفع للمستأنفة مبلغ 40.000 دينار جزائري تعويضا مقابل الطلاق ومبلغ 10.000 دينار جزائري مقابل نفقة عدة وعليه المصاريف القضائية،
حيث أن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية،
حيث أن الطاعن بنى طعنه على وجهين للنقض.
الوجه الأول: المأخوذ من انعدام أو قصور في التسبيب المادة 4/233 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن القرار المنتقد معيب إذ إقتصر في تسبيب حيثيات منطوقه واكتفى بالوقائع دون تحليلها واعتبر دخول الزوجة لبيت أولياء الزوج بناء دون البحث عن مسألة الخلوة الشرعية او القول عما اذا كان للزوج بيت بعيد عن اهله مما ينجر عنه النقض،
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 بدعوى أن القرار المنتقد اغفل ذكر عنوان او محل إقامة المستأنفة مما يعد مخالفة للمادة 144 من قانون الإجراءات المدنية ينجر عنه النقض، وأن القرار أجاب المستأنفة على طلبات جديدة لم تكن مطروحة على المحكمة وقد إكتفي بتبرير طلب المستأنفة الذي يعد غريبا بأنها ترمي إلى تمكينها من حقوقها المترتبة عن الطلاق وخالف بذلك محتوى المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية مما يترتب عنه النقض،
وحيث أن المطعون ضدها (ف-س) أجابت على عريضة الطعن بواسطة محاميها الأستاذ عروج الطاهر طالبت فيها برفض الطعن شكلا لوروده خارج الأجل القانوني طبقا للمادة 235 من قانون الإجراءات المدنية، وإحتياطيا جدا القرار برفض الطعن لعدم تأسيسه قانونا وشرعا،
وحيث أن النيابة العامة قدمت مذكرة طالبت فيها برفض الطعن، عن الدفع المثار من قبل المطعون ضدها (ف-س) بواسطة محاميها الأستاذ عروج الطاهر المتعلق بعدم قبول الطعن شكلا لوروده خارج الأجل القانوني:
لكن حيث أنه بالرجوع إلى المحضر المحتج به من قبل المطعون ضدها المحرر من طرف المحضر القضائي الأستاذ ابركان مبارك المحضر لدى محكمة قايس يوم 2003/08/04 لا يتعلق بالتبليغ المنصوص عليه بالمادة 235 من قانون الإجراءات المدنية وإنما بالتنفيذ الأمر الذي يجعل هذا الدفع غير مبرر ويتعين رفضه ومن ثم قبول الطعن يالنقض شكلا، محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 وعله فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث أن الطعن رفع في الأجل واستوفى الأوضاع الشكلية المطلوبة قانونا لذا فهو صحيح ومقبول شكلا،
في الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من القصور في الأسباب،
حيث أن الطاعن ينعي على القرار المنتقد لكونه لم يحيل الوقائع واعتبر دخول الزوجة لليلة واحدة بناء دون البحث عن الخلوة الشرعي، لكن حيث أنه فضلا عما جاء في الوقائع وعلى لسان المطعون ضدها بأنها زفت إليه وبنى لها وبقائها في بيت الزوجية بحوالي تسعة أشهر فإن قضاة الموضوع أوضحوا أن دخول الزوجة لبيت الزوجية ولو ليلة واحدة يعد بناء وهو أمر يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لإمكانية الإتصال بين الزوجين ومن ثم يكون هذا الوجه غير قائم على أساس ويتعين رفضه،
عن الوجه الثابي: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، لكن حيث أن المستأنفة كما جاء في ديباجة القرار المنتقد وكلت الأستاذة ربيعة بلوناس للدفاع عن حقوقها وإتخذت عنوانها كما فعل المستأنف عليه وبالتالي حقوق الطرفين لم تمس ولم تنتهك ومن ثم يكون ما ينعيه الطاعن في هذا الشأن غير وجيه هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الدفع المتعلق بالطلبات الجديدة فإنه لا شيء من مدونات القرار المطعون فيه أنه سبق للطاعن أن أثارها أمام قضاة المجلس ومن ثم لا يجوز له إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا وبالتالي يكون هذا الوجه كسابقه غير وجيه ويرفض وتبعا لذلك رفض الطعن،
وحيث أن من خسر الطعن يحمل بالمصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا، كما قضت على الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وحمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث المتكونة من السادة:
لعوامري علاوة الرئيس أمقران المهدي المستشار المقرر خيرات مليكة المستشارة ملاك الهاشمي المستشار بوزيد لخضر المستشار
بحضور السيدة/صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد /زاوي ناصر أمين قسم ضبط.
محملة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 417