Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 342470 · 14/09/2005
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 342470, arrêt du 14 septembre 2005
تطليق - حجية الشيء المقضي به
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يمنع صدور حكم قاض برفض دعوى التطليق من رفعها من جديد، عند توفر الأسباب، لعدم خضوع قضايا الحالة لقاعدة حجية الشيء المقضي به
Texte de l’arrêt
ملف رقم 342470 قرار بتاريخ 2005/09/14
قضية ( ه-ع )ضد( هي)
الموضوع: تطليق - حجية الشيء المقضي به.
المبدأ : لا يمنع صدور حكم قاض برفض دعوى التطليق من رفعها من جديد، عند توفر الأسباب، لعدم خضوع قضايا الحالة لقاعدة حجية الشيء المقضي به.
إن المحكمة العليا، في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة ،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :
وبناء على المواد : 241.240.239.235. 233.231 244.243.242 ما بعدها 257 والمادة 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدني ة ، محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة في2003/11/19 ، بعد الاستماع إلى السيد / أمقران المهدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيدة/ صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة ،
حيث ان المسمى (ه-بن ع) طعن بالنقض بواسطة محاميته الأستاذة كلكولي سميرة في قرار أصدره مجلس الشلف يوم 2002/08/17 القاضي علنيا حضوريا نهائيا بتأبيد الحكم المعاد،
حيث أن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية،
حيث أن الطاعن بنى طعنه على وجه واحد،
الوجه الوحيد: المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 4/233 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى ان قضاة المجلس لم يجيبوا الطاعن عن دفعه المتعلق بحجية الشيء المقضي فيه ولا بإجراء بحث كتابي وسماع الشهود الذي التمسه الطرفين واكتفوا بالقول أن الموضوع يتعلق برجوع الزوجة إلى بيتها ودفع النفقة لها ولأبنائها وأن المستأنف (المدعي) لم يثبت أنه يعيش معهم تحت سقف واحد وينفق عليهم مما ينجر عنه النقض، .
وحيث أن المطعون ضدها (ه-ي) لم يرد بالملف ما يفيد أنها أجابت على عريضة الطعن بالنقض،
حيث أن النيابة العامة قدمت مذكرة طالبت فيها برفض الطعن، محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث أن الطعن رفع في الأجل القانوني واستوفى الأوضاع الشكلية المطلوبة قانونا لذا فهو صحيح ومقبول شكلا،
في الموضوع:
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من القصور في التسبيب، لكن حيث أن صدور حكم يقضي برفض دعوى التطليق لا يمنع من رفع الدعوى من جديد إذا توفرت الأسباب كما هو الشأن في قضية الحال الأمر الذي لا يمكن معه إخضاع قضايا الحالة لقاعدة حجية الشيء المقضي به في قضايا الحالة والنسب لكونها دائمة التغيير هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الطاعن لم يقدم لقضاة الموضوع ما يثبت إنفاقه على أهله ومن ثم يكون هذا الوجه غير قائم على أساس ويتعين رفضه وتبعا لذلك رفض الطعن،
وحيث أن من يخسر الطعن يحمل بالمصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا، وتحمل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وحمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث المتكونة من السيدة والسادة:
لعوامري علاوة الرئيس أمقران المهدي المستشار المقرر خيرات مليكة المستشارة لاك الهاشمي المستشار بوزيد لخضر المستش ار
بحضور السيدة/صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد/زاوي ناصر أمين قسم ضبط.
محلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 412